إلى أين تدفع قوى التعطيل الأزمة الاقتصادية ؟

• 25 تموز 2019 | 00:08
• النهار

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الضغوط المكشوفة والضمنية والمناورات الواضحة التي حققت “هدفها” المستتر وراء المطالبة باحالة حادث البساتين في قبرشمون على المجلس العدلي بشل الحكومة وجلسات مجلس الوزراء، بات واقع هذه الازمة يختصر بسؤال واحد هو: ماذا تريد قوى التعطيل القديمة – الجديدة من العودة الى العبث بالاستقرار الحكومي؟ وهل ثمة أهداف أبعد للمضي في هذا العبث واللعب بنار الازمة الاقتصادية الشديدة الهشاشة والخطورة ؟

والواقع ان بروز اتجاه لدى رئيس الوزراء سعد الحريري الى رمي كرة تحميل الجميع ولا سيما منهم قوى تعطيل جلسات مجلس الوزراء المسؤولية المصيرية عن المضي في نهج التعطيل من خلال ما تردد من معلومات عن اتجاهه الى توجيه دعوة في الساعات الـ48 المقبلة لعقد جلسة مطلع الاسبوع المقبل، اتخذ طابعاً مهماً اذا صحّت كل المعطيات المتصلة بهذه الخطوة، خصوصاً من حيث عدم ادراج الحريري أي بند يتعلق باحالة حادث قبرشمون على المجلس العدلي على جدول أعمال الجلسة بما يترجم مضيه في التزام موقفه الرافض أساساً لهذه الاحالة مع كل من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب “القوات اللبنانية”. كما ان تحديد موعد لجلسة لمجلس الوزراء يخلو جدول أعمالها من هذا الموضوع سيكون مؤشراً حاسماً للفصل بين الملف القضائي الذي يتصل بحادث قبرشمون بعدما اهتز الاستقرار الحكومي بعمق من خلال عودة القوى المؤيدة لاحالة الحادث على المجلس العدلي الى نهج التعطيل المؤسساتي، علماً ان هذه العودة زادت في الاسبوع الجاري التساؤلات والشكوك حول حقيقة مآرب قوى التعطيل وما اذا كانت توظف حادث قبرشمون للمضي ابعد في التعطيل لاهداف تتجاوز البعد المحلي وتطل على مواجهات وحسابات قوى اقليمية ترتبط بها اكثرية قوى التعطيل.

ومع ان الساعات المقبلة قد تحمل اجوبة واضحة عن مسألة انهاء الشلل القسري لجلسات مجلس الوزراء او استمرارها متظللة بالمواقف المتشددة للنائب طلال ارسلان من احالة الحادث على المجلس العدلي، وهو الموقف الذي بات اشبه بعنوان “كسر سياسي” لفريق سياسي عريض داخل الحكومة يسعى اليه أطراف 8 آذار مدعومين ضمناً من العهد الذي يبدو واضحاً أنه يأخذ بطلب ارسلان لتصفية حسابات سياسية مع الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، فان موقف القوة الاساسية التي يحتمي بها المعطلون أي “حزب الله” سيتضح على نحو حاسم غداً في الكلمة المقررة للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله التي ينتظر ان يفصح من خلالها عن الاتجاهات التي سيتخذها الحزب بالنسبة الى فصل الحادث وتفاعلاته عن الواقع الحكومي، وتالياً اذا كان الحزب سيمضي في تشجيع ضمني للتعطيل الحكومي أم يضع حداً نهائياً للضغوط المقيدة للحكومة واعادة اطلاق دورتها الطبيعية. وثمة مصادر وزارية متفائلة نسبياً تحدثت أمس عن ترجيح الاحتمال الايجابي لدى “حزب الله” حكومياً باعتبار ان التوغل أكثر في التعطيل سيجعل كرة التداعيات ترتد عليه وعلى حلفائه بما فيهم العهد و”التيار الوطني الحر” في ذروة تعاظم الاخطار الاقتصادية والمالية التي ستفيض بها كأس الازمة الاقتصادية والاجتماعية. كما ان ثمة تحسباً للمحاذير التي تنتج من امكان اتخاذ رئيس الوزراء مواقف حادة من قوى التعطيل ولو من دون اقترانها باي تغيير جذري في الواقع الحكومي لان استمرار الحريري في تمديد “صبره” بات احتمالا صعبا جدا بعدما تجاوزت لعبة التعطيل الخطوط المتوقعة لوقت ظرفي قصير.

جنبلاط و”الممانعون”

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تساءل في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “ماذا تريد الممانعة من الحكومة ومن لبنان؟ التعطيل الكامل يبدو والشلل الكامل وتحطيم القضاء على طريقة “الجريصاتيات” وتنصيب محاكم عرفية. غريب هذا النهج العبثي لكن لا عجب فهم يعيشون في عالمهم المعزول المغلق ويتصورون المؤامرات في كل مكان. على أي حال الله يهديهم الى طريق الصواب والمنطق”.

وعاد جنبلاط وغرد رداً على تصريحات ارسلان عقب زيارة الاخير لعين التينة: “هناك الحد الادنى لاحترام الناس وعقولهم. وللتذكير فقط فان حادث البساتين نتيجة الفلتان السابق في بعض المظاهرات العسكرية وصولاً الى جريمةً الشويفات والذي هرب فيها الفاعل الى سوريا. لذا اعتقد انه آن الاوان لضم القضيتين والسلطات المختصة تقرر كيف واذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سوياً”.

وكان ارسلان أوضح “اننا لا نريد أحكاماً مسبقة، ولا نريد توجيه أصابع الإتهام لأحد ظلماً أو زوراً، ولا نريد التلاعب بالتحقيق ولا بالمطلوبين ان كانوا متهمين أو شهودا. كل ما نطلبه هو ان ما حصل معيب بحق الدولة اللبنانية بأن لا يؤخذ بجدية وان لا يحول الى المجلس العدلي”.

وقال: “المجلس العدلي ليس حكماً مسبقاً على أحد. هو محكمة لها مواصفات محددة في القانون اللبناني، جرائم أقل بكثير مما حصل أحيلت على المجلس العدلي، لا نرى أي مبرر منطقي أو عقلاني لرفض المجلس العدلي، من كان ضميره مرتاحاً وغير مرتكب وغير مساهم بهذه الجريمة وهذا الكمين ومحاولة الإغتيال يجب ان يكون هو من يطالب بإحالة الجريمة على المجلس العدلي وليس العكس”.

بري: الحكومة والحدود

ونقل النواب عن رئيس المجلس نبيه بري أمس استغرابه لعدم دعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة وقد مضى ثلاثة أسابيع ولم يدع مجلس الوزراء الى الانعقاد، “خصوصا ان هناك موضوعات تستوجبه عقد مثل هذه الجلسة ليس أقلها اهمية موضوع العامل الفلسطيني الذي طرأ على المشهد أخيراً، إضافة الى إستكمال تعيينات المجلس الدستوري وموضوع النفايات وسواها من القضايا الملحة التي تتطلب مواكبة ومتابعة من مجلس الوزراء”. وقال إن “كل المؤشرات الدولية تنتظر مواكبة من مجلس الوزراء لعمل المجلس النيابي بعد إنجاز الموازنة”، مشدداً على ان “هنالك مواقيت محددة قانونا فيماً في ما بموازنة عام 2020″، مشيداً بمساهمات المجلس والنواب في إنجاز الموازنة في فترة زمنية قياسية.

كما نقل النواب عن بري تأكيده “حصول تقدم إيجابي في ملف الحدود النفطية براً وبحراً”. وأفاد ان “الإتفاق الذي يتضمن ست نقاط قد تم إنجاز 90% منه وبقيت نقطة واحدة ما زالت قيد البحث والنقاش، تتعلق بالتنفيذ براً وبحراً معا”، وهو متفائل بإمكان التوصل الى حل نهائي لهذا الأمر.

ويشار الى ان كلا من الرئيسين بري والحريري قد وقّع قانون موازنة 2019 وأحالاه على رئاسة الجمهورية. ويُتوقّع أن تُنشر الموازنة اليوم الخميس في الجريدة الرسمية أو بملحق خاص.