ولادة القانون تتم بعقلية “المياومين” بري: الأربعاء يوم الحسم والفصل

وتظهر عملية “تخييط” المشروع الجديد انها لا تتم الا بالترقيع وتوزيع المقاسات والدوائر والتلاعب بماهية الصوت التفضيلي واحتساب الاصوات، ويتم التعامل معها في مشهد لا يوحي بالمساواة الحقيقية والمناصفة، وكل الشعارات التي رفعت ونادت بالاصلاح وحسن التمثيل الحقيقي تبخرت امام الجشع على الفوز بالمقاعد وحجزها من هنا وهناك. وما يحصل يعيد الى الأذهان طريقة غازي كنعان الذي أشرف على أكثر من قانون في دورة انتخابية، ومن دون ضجيج، على عكس ما يحصل اليوم، والنتيجة نفسها.

وبحسب نائب عتيق ومتابع لا يلتقي مع طروحات باسيل، ان القانون القائم على 15 دائرة، وإن كانت نواته النسبية، الا انه “أكبر فضيحة سياسية في البلد، وهو لم يولد وفق معايير عادلة وموحدة في عملية تقسيم الدوائر والمقاعد، وان المشهد لم يختلف عن الحديث عن الباشورة في مداولات اتفاق الدوحة في 2008. ويتكرر الامر نفسه اليوم في نقل المقعد الانجيلي الى بيروت الاولى، ومن دون حسم مصير المقعد الماروني الى البترون، إرضاء لباسيل – ليقطع الطريق على ترشيح الوزير السابق جان عبيد- الدائرة التي تشكل العقدة التاريخية لباسيل. ولم يخف من جهة اخرى عدم ارتياحه الى الحركة التي قام بها النائب جورج عدوان، ليظهر انه الاول امام المسيحيين والمناضل في سبيل قضيتهم وحسن تمثيلهم في المؤسسات. وما يتبين من منافسة بين عدوان وباسيل ان حلفهما ليس مقدساً، وقد تكون له بعض التبعات، لأن الامتحان الحقيقي لفريقهما ستكون محطته الاولى في دائرة البترون وبشري والكورة وزغرتا وما ستحمله نتائجها من دلالات على المستوى المسيحي والطموحات المستقبلية في هذه المنطقة لكل من “تيار المردة” و”التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، اضافة الى موقع النائب بطرس حرب وحيثيته في هذه الدائرة الساخنة.

ولذلك تتواصل الاجتماعات مع عدم الحسم النهائي اذا كانت طبخة القانون ناضجة وكاملة في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء وما اذا كانت ستبرز شروط جديدة، في وقت اصبح فيه الجميع على شفير الهاوية.

ولم يبت بعد موضوع تمثيل المغتربين بستة مقاعد بحسب طلب باسيل، وهي العقدة الاساسية، ويلقى هذا الطرح رفضاَ شديداً من الثنائي الشيعي. ويؤيد بري اضافة هذه المقاعد في الانتخابات المقبلة بزيادة عدد المقاعد اليوم قبل الغد. ويقول امام زواره ان “حسم ستة من عدد المجلس أمر لن يمر ولا يوافق عليه ابدا”. ويضيف: “لا يزايد علي احد في ملف المغتربين. انا من استحدث وزارة لهم وعاد غيري وعمل على حذفها. يقولون ان للبنان جناحين المسلم والمسيحي، وانا اقول ان الجناحين هما المقيم والمغترب، ومن حيث المبدأ انا مع تمثيلهم بستة مقاعد واكثر، لكن يجب ان تتوافر الظروف والامكانات”.

ويتحفظ عن نقل المقعد الانجيلي الى دائرة الاشرفية، وان وافق الحريري على الامر، “والمقعد الماروني في طرابلس غير قابل للبحث عندنا، وسيبقى في عاصمة الشمال”. ويقول: “وافقنا على مشروع الـ15 دائرة عندما قال لنا الرئيس ميشال عون انه هو صاحب المشروع، وكنت أول مسلم أقبل به، لكننا فوجئنا بتوالي الشروط والشروط التي لم تبرز عند الاتفاق على المشروع في بكركي، وبدل ان نمضي به سريعا يعملون على وضع العصي في دواليبه، وهم أصحابه. وهل يعقل ان اقضية بقيت كما هي وستخاض فيها الانتخابات على اساس النسبية؟”. يبقى الاربعاء يوم الحسم والفصل عند الحكومة بحسب بري، لإتمام إنجاز القانون وإرساله في اليوم نفسه الى رئيس المجلس ليطبعه ويوزعه مباشرة على النواب ويثبت موعد جلسة الجمعة. وقد تشاور في هذا الموضوع مع الحريري في شأن الجلسة.

واذا تعذرت ولادة القانون؟ يجيب بري: “هذه مسؤوليتهم، وعليهم ان يبدأوا سريعا بإنجازه”.