الرئيسية / مقالات / نماذج التناقضات في بداية زمن انتخابي

نماذج التناقضات في بداية زمن انتخابي


روزانا بومنصف
5 شباط 2018

مع ان الزمن زمن انتخابات نيابية بحيث يعلن الافرقاء السياسيون مواقف تبيح بعض المحظورات تشد عصب مناصريهم وفق ما فسرت مواقف رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري بحيث لن تخضع المواقف لمساءلة جدية، فان مصادر سياسية توقفت عند جملة ملاحظات تطاول غالبية الافرقاء المعنيين ولا سيما منهم الفريق الحاكم. ابرز هذه الملاحظات تتصل بكلام سياسيين عن ان لبنان شارف العودة الى الحرب الاهلية خلال ما بدا انها صدامات في الشارع بحيث يثار سؤال بديهي يتصل باي ثقة ترسلها السلطات اللبنانية الى الخارج اللبناني او سواه للاستثمار في لبنان اذا كان اي خلاف حتى بين الفريق الواحد يكاد يؤدي الى حرب اهلية. والسؤال التالي يتصل بواقع اضطرار رئيس الجمهورية الى لم الوضع الذي لامس الخطورة الى حد كبير في الاتصال الهاتفي الذي اجراه بالرئيس بري، وهي خطوة تم النظر اليها ايجابا على صعد عدة خصوصا بعدما لم تنجح مبادرة بيانه الاثنين الماضي في ان تفعل مفعولها في وقف التصعيد فيما عبرت الحاجة عن وسطاء كثر دخلوا على الخط عن ازمة مكابرة يمكن ان تطيح بالوضع ككل. بعض المصادر رأى انه كان يمكن تجنيب رئيس الجمهورية ذلك علما ان الخطوة صبت لمصلحة البلد وسجلت للرئيس، بموقف اعتذاري لوزير الخارجية علما ان الضجيج الذي يثيره يخدمه اولا من الجهة الدعاية الملازمة لذلك سلبا او ايجابا، وهذا لا يهم باعتبار ان قواعد الدعاية تفترض البقاء في الواجهة كيفما كان كما تخدمه من جهة التصدي لموقع رسمي اساسي من الطائفة الشيعية حظي برد فعل ايجابي لدى جمهور واسع بغض النظر عن الموقف المنطقي في مثل هذا الوضع.

ثانيا في التقارير الاعلامية التي تتحدث عن مئات الصواريخ التي تصل الى ” حزب الله” او التي تجعل لبنان ارضا مزروعة بها تحسبا لاي مواجهة مع اسرائيل، وهي ليست تقارير اسرائيلية فقط، يجري تجاوزها وتجاهلها من دون اي رد فعل داخلي لا من الحزب ولا حتى من المسؤولين اللبنانيين الذين تتطاير التقارير فوق رؤوسهم ورؤوس اللبنانيين دون اي امكان لبناء الدولة في المدى المنظور على الاقل بالنسبة الى زارعي الاوهام بان ما يحصل راهنا هو عملية بناء الدولة. والغريب ان اي مسؤول في الدولة لا يشعر باي حاجة لنفي ذلك او لطمأنة اللبنانيين فيما لفت الانتباه كلام الوزير باسيل الذي رمى في خانة الحزب ” اتخاذه قرارات في الموضوع الداخلي لا تخدم الدولة وهذا ما يجعل لبنان يدفع الثمن. وان بندا اساسيا هو بناء الدولة في وثيقة التفاهم لا يطبق، كما قال، بحجة قضايا السياسة الخارجية”. ومع ان سياسيين كثر فسروا كلام باسيل في اطار انتخابي ليس نيابيا فحسب بل رئاسيا ايضا على قاعدة محاولة السير على خيط رفيع يحاول ان يوفق بين المتناقضات، فان هناك تبعة يلقيها على الحزب في عدم قدرة العهد على الاقلاع فيما قال ان وصوله الى الرئاسة سيؤدي اليه فيما يلتقي في هذه النقطة مع منطق قوى 14 آذار السابقة او افرقائها في هذا الاطار علما ان هذا التباين الجوهري لم يؤد الى اعادة النظر في ورقة التفاهم او لم يسمع احد عن مصارحات بين الحليفين ” الاستراتيجيين” تفسح في المجال امام اي تسويات تضع بناء الدولة على الطريق. وفيما يقول سياسيون في 8 آذار ان الحملة على الحزب والتقارير عن تسلحه تهدف الى اقناع اللبنانيين بعدم اعادة انتخابه او منح قوى 8 آذار غالبية نيابية، فان مصادر سياسية من اوساط مختلفة تلتقي على القول ان هذا التبرير ليس واقعيا لان الحزب سيحصل على الاكثرية النيابية بفعل القانون الذي فصل وفق ما رغب فيه الحزب الى حد قول بعض هذه المصادر ان الحزب احكم سيطرته ونفوذه على البلد بحكم السلاح الذي يملكه فيما اعطى الافرقاء السياسيون الحزب شرعية السيطرة على البلد عبر القانون الانتخابي الذي ستجرى على اساسه الانتخابات المقبلة. ولذلك فان اي كلام او تكهنات عن انفصال او فكاك بين الحزب والتيار العوني يبدو وهما في ظل معرفة الاخير نقاط القوة التي استند اليها للوصول الى السلطة من جهة ولمعرفته بان اللعب على اي وتر خارجي، في حال صح ذلك وهو غير صحيح في رأي مصادر علمية، امر قاتل له بكل معنى الكلمة من جهة اخرى.

ثالثا: في الصراع بين الرئاستين الاولى والثانية والذي ليس مبنيا على اعتبارات انتخابية فحسب بل على اعتبارات سلطوية ايضا. تعتبر المصادر السياسية انه وفي الوقت الذي يظهر جانب من الصراع على انه صراع طائفي مبني على محاولة استعادة الجانب المسيحي السلطة التي اقتسمها الاخرون في اعوام سابقة كما يقول مسؤولون في التيار العوني، ففي مكان ما فان الصراع على السلطة هو بين مكونات قوى 8 اذار اي هذا الصراع على السلطة بين مكونات القوة الواحدة انما يفيد عمليا بان القوى الاخرى التي كانت في وجه هذه القوى وقد تفككت لا تملك الدخول في صراع سلطوي لم تعد تملكه بل خسرته فيما غدت السلطة لدى افرقاء قوى 8 آذار وحدها. هذا المنطق يلقى اعتراضا من قوى في 14 آذار سابقا، ولكنها تعترف بانها تجهد لان توصل صوتها في غمرة الضجيج الحاصل.

اضف رد