23042018
https://www.lebanondebate.com/news/378275
“تعطّلت فكرة النسبيّة ضمن اللائحة الواحدة نظراً للاختلافات السياسيّة الكبيرة والظاهرة حول المشروع الموحّد والمشترك بين المرشّحين”. بهذا الوصف توقّف المرشّح عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الثانية الوزير السّابق شربل نحّاس، عند أجواء المعركة الانتخابيّة التي تُخاض للمرّة الأولى وفق القانون النسبي.
نحاس الذي استقال من الحكومة والسّلطة السياسيّة وخاض صولات وجولات في الميدان لاعادة الحقوق لأصحابها والقاء الضوء على مكامن الفساد الى جانب المجتمع المدني، اختار “كلنا وطني” المجموعة المتماسكة والطامحة للتغيير، ليخوض معها السّباق الانتخابيّ الى ساحة النجمة.
يعتبر أنّ “مرشّحي السّلطة على اختلاف انتماءاتهم الحزبيّة لا يحملون مشروعاً سياسيّاً واحداً. فمن المسلم به أنّ الحكومة المقبلة ستأتي تحت عنوان الوحدة الوطنيّة مهما كانت نتائج الانتخابات النيابيّة. من هنا كان تشكيل اللوائح المتناقضة، وبات من الواضح أنّ التسوية التي أوصلت رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون الى قصر بعبدا هي نفسها التي تعيد سعد الحريري رئيساً للحكومة ونبيه بري على رأس مجلس النوّاب”.
وفقاً لذلك، يرى نحّاس في حديث الى “ليبانون ديبايت” أنّ “صوت الناخب الذي يصبّ لصالح لوائح السّلطة لا قيمة تمثيليّة له، اذ ان الطبقة الحاكمة تعود هي نفسها بعد السّادس من أيّار. والتنافس بين هؤلاء غير قائم على مشروعين بل على ترتيب ما يُسمّى بالوحدة الوطنيّة والمقاعد النيابيّة”.
ويشير الى أنّ “الاستحقاق اليوم يدور بين مشروعين، الأول بين السياسيّين ومرشّحي السّلطة القائم على ائتلاف الزعماء والطوائف والمليشيات، فيما يحمل كلنا وطني المشروع الثاني الذي يرتكز على قيام الدولة المدنيّة”.
ويشدد نحّاس على أنّ “تمسّك كلنا وطني بضرورة تشكيل لوائح انتخابيّة خالية من اي مرشح ينتمي الى احزاب السّلطة السياسية او حتى طائفيّة او دينيّة، حال دون الانتشار على طول الدوائر الخمسة عشر. ومع ذلك، فإنّ تشكيل تسع لوائح هو بحد ذاته خطوة غير مألوفة، لا سيّما انها تحمل الخطاب نفسه والمشروع الواحد، بعكس لوائح السلطة التي لا تلتقي حول مشروع مشترك”.
ويجد الوزير السابق أنّ “استباق النتائج يعود الى الحسابات التي تجري قياساً بالتجارب السابقة، ودورتي 2005 و2009، الامر الذي يجعل من كل الاستطلاعات التي تُنشر غير دقيقة ولا يمكن الارتكاز عليها، على اعتبار أن اساليب الاقتراع اختلفت، والناخب لم يعد بإمكانه التصويت للشخص الاساسي الذي يريده ويشطب الاسماء الاخرى او يضيف غيرها. من هنا التردد الذي قد يصيب وجهة صوته الانتخابيّ، وقد يتفاجأ أركان السلطة عند صدور النتائج”.
وعن اقتراع الخارج، يرى نحّاس أنّ “الريبة قائمة على هذا الاستحقاق بالذات ومبرّرة ايضاً، خصوصاً مع هذا الودّ الاستثنائي بين وزيري الداخليّة والخارجيّة، سواء على صعيد صناديق لبنان، وأكثر بالنسبة الى دول الاغتراب”. ويشير الى ان “التصويت الوحيد النافع اليوم هو ضدّ الطبقة الحاكمة التي باتت مستغنية عن اصوات الناخبين على اساس انها رتبت ذهنيّاً النتيجة سلفاً”.