الرئيسية / أضواء على / ناشطون طالبوا بتنحي خامنئي.. إلى “محكمة الثورة”

ناشطون طالبوا بتنحي خامنئي.. إلى “محكمة الثورة”

المدن – ميديا|الثلاثاء17/12/2019ل
Almodon.com

أعلن محمد حسين آقاسي، محامي عدد من الناشطين السياسيين والمدنيين الإيرانيين، المعتقلين منذ 11 آب/أغسطس الماضي، على خلفية مطالبتهم في حزيران/يونيو الماضي المرشد الإيراني علي خامنئي بالاستقالة من منصبه، أن قراراً صدر بإحالة خمسة من موكليه إلى “محكمة الثورة” في مدينة مشهد.


والناشطون الخمسة الذين شملهم قرار الإحالة، هم محمد نوري زاد، وعبد الرسول مرتضوي، ومحمد حسين سبهري، وفاطمة سبهري، وهاشم خواستار، حسبما أوضح المحامي عبر حسابه في “تويتر”.

محمد حسين آقاسي
MOHAMAD H AGHASI@Mhaghasi1
17122019

برای موکلینم ، آقایان محمد نوری زاد ،سیدهاشم خواستار، عبدالرسول مرتضوی،محمدحسین سپهری وخانم فاطمه سپهری امضاء کنندگان بیانیه درخواست استعفا، قرارجلب به دادرسی صادر وبرای هشت نفر هم درهمان پرونده که مقابل دادگاه تجدیدنظرمشهد دستگیرشده بودند منع پیگرد صادرشد.

1086:38 PM – Dec 15, 2019 · Islamic Republic of IranTwitter Ads info and privacy24 people are talking about this


والحال أن محاكم الثورة الإسلامية في إيران، تأسست بعيد انتصار الثورة الإسلامية العام 1979، وبعد مضي 4 عقود مازالت تمارس عملها وتحاكم المعارضين والناشطين السياسيين الذين عادة ما تصفهم بـ”أعداء الثورة”. وبهذا، تعتبر محاكم الثورة الإسلامية، من المؤسسات الإيرانية الأقسى، إذ تصدر أحكاماً مشددةً في ظروف تعتبرها مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لا ترتقي إلى مستوى المحاكمات العادلة.

وكان 14 ناشطاً سياسياً ومدنياً إيرانياً طالبوا المرشد علي خامنئي بالتنحي وبتغيير الدستور وبإجراء استفتاء حرّ ونزيه، من خلال “رسالة مفتوحة” وجهوها إلى الشخص الأعلى رتبة في النظام السياسي والديني الإيراني وذلك “بغية إنقاذ إيران من الدمار”، حسب تعبيرهم حينها.

وجاء في جانب من الرسالة: “من دون خوف وبصراحة، نعتبر الجمهورية الإسلامية نظاماً عسكرياً مستبداً سببه الدستور وحكم الولي الفقيه والمرشد”. وأضاف الموقّعون: “إننا ضد الحكم بمجمله والنظام برمته وبكافة مؤسساته وسلطاته، ونعتقد أنه لا وسيلة لإصلاح وتحديث هذا النظام”، كما أكد الناشطون أنهم يريدون “التغيير السلمي الشامل” لإنهاء النظام الذي دمر إيران، وذلك من خلال انتخابات حرة وإنشاء نظام ديموقراطي علماني يتبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكتابة دستور حديث للدولة المستقبلية.

يذكر أن الموقعين كانوا من الناشطين والسجناء السياسيين والفنانين وأساتذة الجامعات، وهم كل من المخرج محمد نوري ‌زاد، والرئيس الأسبق لجامعة طهران الدكتور محمد ملكي، وعضو نقابة المعلمين هاشم خاستار، وجوهر عشقي، وعباس واحدیان ‌شاهرودي، وحوریه فرج‌ زاده، وکمال جعفري ‌یزدي، ومحمد مهدوي ‌فر، وجواد لعل ‌محمدي، ورضا مهرکان، ومحمد رضا بیات، ومحمد کریم‌ بیكي، وزرتشت أحمدي ‌راغب، ومحمد حسین سبهري.

وطالب الناشطون في رسالتهم الأولى باستقالة المرشد الإيراني، واعتبروه مسؤولاً عن “الاستبداد الممنهج”. وذكروا أن النظام في إيران “معادٍ للديموقراطية” لأن “الشعب ليس له دور يلعبه في اختيار رؤساء السلطات والبرلمانيين والمؤسسات الرئيسية الأخرى في البلاد”. كما شددوا على أن دور رئيس الجمهورية ونواب البرلمان شكلي وهم “مُسيّرون”. ودعا الموقعون الشعب والناشطين والمفكرين في البلاد إلى المطالبة باستقالة المرشد وتغيير الدستور لإنقاذ البلاد.

اضف رد