إذا صحّ أن الأرقام هي أكثر ما يصحّ ويصلح للاعتبار وإجراء المراجعة السياسية، فإن الوقت لا يزال مبكراً للغاية على إبصار ثانية حكومات العهد النور. مع مغادرة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى الرياض، تأكد مجدّداً تداخل الخارج بالداخل في الاستحقاق الحكومي. تالياً، بات على الحريري أن يقف هذه المرة ضد نفسه، على طرف نقيض مما قاله في حملاته الانتخابية بتحدّثه بحماسة عن «ودائع سورية» في البرلمان الجديد. الآن يعرف أنه سيعود من المملكة بـ«وديعة سعودية» مماثلة، يحملها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لإقناعه بتليين موقفه بإزاء تأليف الحكومة وتوزيع الحصص.
أكثر ما يعرفه الحريري أيضاً – وقد خبره في تأليف حكومة 2016 – أن الكلمة الفصل في المقاعد المسيحية لرئيس الجمهورية، شأن الكلمة الفصل في المقاعد الشيعية للرئيس نبيه بري وقيادة حزب الله، والكلمة الفصل في المقاعد الدرزية للنائب وليد جنبلاط. أما الكلمة الفصل في المقاعد السنّية، فأولياؤها هذه المرة كثيرون، أولهم الرئيس المكلف من غير أن يكون الوحيد.
في الأيام الأخيرة، عَامَ على سطح مداولات التأليف أن العقبة الجديدة المستعصية ليست سنّية مع أنها كذلك، وليست درزية مع أنها كذلك، بل مسيحية – مسيحية بين ثنائي تكتل لبنان القوي وحزب القوات اللبنانية الذي يطالب – بعدما كبرت كتلته النيابية – بزيادة تمثيله في الحكومة الجديدة، كي يتساوى وندّه على نحو لم يكونا كذلك في حكومة تصريف الأعمال. مع أن كليهما كبرت كتلتاهما النيابية أصلاء وحلفاء: 29 لتكتل لبنان القوي (التيار)، و15 لتكتل الجمهورية القوية (القوات).
واقع الأمر أن «الوديعة السعودية» تقيم في هذا الشق من المشكلة: إقناع الرئيس المكلف رئيس الجمهورية بإعادة النظر في تقييمه حصة القوات اللبنانية في الحكومة الجديدة «بحسب ما يتمنى الأشقاء» (في المملكة).
ما أفضت إليه استشارات الرئيس المكلف في ساحة النجمة، أن الأفرقاء جميعاً يستعجلون الحكومة الجديدة، ويريدونها حكومة وحدة وطنية موسعة. إلا أن كلاً منهم يبصرها من منظار حصته معيار موافقته عليها. أدلى الجميع بدلوهم تقريباً، ما خلا رئيس الجمهورية الذي يقارب التأليف – وهو الشريك الدستوري الرئيسي فيه وصاحب التوقيع الأخير – على نحو مغاير بوضعه هو الآخر المعايير الواجبة:
أولها، أن مهلة التكليف غير مفتوحة، ويقتضي أن لا يصيب التأليف ما خبرته حكومات السنوات العشر الأخيرة، بإهدار الوقت على المشاورات واستمزاج الآراء وتبادل الاقتراحات والمراضاة حتى الوصول إلى صدور مراسيمها. يتفق والحريري على استعجال تأليفها، وقد يبدو الشهر مهلة طبيعية لكمّ من المشاورات، بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجي، من شأنها إيجاد أوسع توافق عليها لإنجاح مهماتها في مرحلة ما بعد التأليف.
ثانيها، لا جدال في إصرار الرئيس على حصة له في الحكومة الجديدة، هو الذي يقرّر حجمها، منفصلة عن حصة تكتل لبنان القوي الذي هو حزبه في الحكم. الحصة التي يطلبها أربعة وزراء مسيحيين، إلى وزيرين غير مسيحيين، سنّي ودرزي في الغالب، يقايض بهما الحريري ووليد جنبلاط. بذلك، لا يبدو متصلباً حيال إصرار جنبلاط على ثلاثة مقاعد (درزيان ومسيحي إذا تعذرت المقاعد الدرزية الثلاثة)، ويكرر مقايضته مع الحريري في حكومة 2016 حينما نال الرئيس مقعداً سنّياً في مقابل مقعد مسيحي لرئيس الحكومة أحلّ فيه غطاس خوري، المرشح للعودة إلى المقعد نفسه.