مصروفو “البلد”: الأزمة مستمرة.. وسنبدأ اعتصاماً مفتوحاً

وعلى الرغم من أن الاتحاد العمالي العام أصدر بياناً، الأربعاء، أكّد فيه أن الأزمة بين موظفي المجموعة والإدارة وصلت إلى خواتيمها، معلناً عن حل نهائي لقضية الحقوق والتعويضات، بفضل “تجاوب المسؤولين في إدارة المؤسسات”، وذلك بعد المساعي التي قادها رئيس الاتحاد بشارة الاسمر وعدد من أعضاء هيئة المكتب، وبمشاركة لجنة العمال المصروفين، إلا أن الأخيرة عادت وأوضحت أن الأزمة لم تنتهِ فصولها بعد، في ظل استمرار الإدارة بالمماطلة والتسويف.

وقضى الحل، الذي أعلن عنه الاتحاد العمالي العام، بتقسيط دفع المستحقات على أساس مبلغ 20 ألف دولار، يُدفع شهريا ويوزع بالتساوي لأصحاب الحقوق من العمال والصحافيين، بدءا من هذا الشهر حسب الجداول المرفقة الصادرة عن وزارة العمل والموافق عليها من لجنة العمال وإدارة الشركات.كما جرى الاتفاق على دفع مبلغ مماثل كل شهر، حتى تسديد جميع المستحقات ووصولهم الى كامل حقوقهم وتعويضاتهم.

وعقب ذلك، أصدر رئيس لجنة المصروفين، علي ضاحي، بياناً أوضح فيه أنه خلال زيارة اللجنة ورئيسها مقر الاتحاد العمالي العام في 10 كانون الاول/يناير الماضي، بذل رئيس الاتحاد بشارة الاسمر، إنصافا للجنة وأعضائها، جهودا مباركة وتواصل مع ادارة المجموعة التي انتدبت كلا من رئيس مجلس ادارة “البلد” احمد بعدراني، واصطحب معه جان عبد المسيح والتقى رئيس اللجنة علي ضاحي وتم التوافق على أن تسدد المجموعة رواتب الموظفين كاملة وفي اسرع وقت، مع احتفاظ اللجنة بحقوقها كافة من الاعتصام في الشارع الى اكمال الدعاوى القضائية عبر وكيلها أكرم عازوري والمحاميتين رولا الخطيب وشيرين سركيس، والدفاع عن الحقوق بالوسائل المشروعة كافة ومنها الاطلالات الاعلامية.

ووفقاً للبيان “وافق بعدراني على كل طلبات اللجنة، وأقر بحقوق الموظفين وتعهد ان يسدد شهريا لرئيس الاتحاد مبلغا قدره 26 ألفا و600 دولار، كما وقع محضرا في عهدة الاتحاد في هذا الشأن. لكن بعدراني وعبد المسيح لم يلتزما هذا الاتفاق حتى الآن، وقد سلما بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق ومنذ ثلاثة ايام فقط 10 آلاف دولار الى رئيس الاتحاد، وهو ما تحفظ عنه حتى إكمال باقي المبلغ، وقدره 16 ألفا و600 دولار، على ان توزع بالتساوي لاكثر من 87 موظفا وحقوقهم تصل الى اكثر من مليار و200 مليون ليرة”.

وعليه، أشار ضاحي إلى أن الايجابية التي أبداها رئيس الاتحاد العمالي العام، ما زالت تقابل من بعدراني وعبد المسيح بمزيد من التسويف والمماطلة وتشكل تخليا عما اتفق عليه، مشدداً على أن “اللجنة متمسكة بكامل حقها وحقوقها البالغة مليار و200 مليون ليرة لبنانية، ولم تقبض منها قرشا واحدا حتى الساعة، والمبلغ المذكور موجود في الاتحاد وحتى اكماله، وهو مجرد دفعة على الحساب الكبير والذي لا ينتهي الا بتسديده كاملا في اقرب وقت”، معلناً الاستمرار بالتحركات والخطوات التصعيدية وزيارة اركان الدولة “للضغط على هذه المجموعة التي تهدف الى هضم حقوق الموظفين، وعدم دفعها والاستمرار بسياسة الافلاس الاحتيالي والقفز فوق القوانين، والاستمرار في الصدور وبيع الاشتراكات والاعلانات وتوظيف بدلاء عن المصروفين بغير وجه حق”.

وناشد ضاحي “المشتركين والمعلنين في جريدتي البلد والوسيط، وخصوصا الدولة التي تدعم المؤسسة بوضع الاعلانات الرسمية فيها، ان تتوقف عن هذه الخطوات حتى دفع كامل مستحقات اكثر من 90 عائلة لبنانية تم تشريدها في الشارع من دون حقوق ولا تعويضات ولا رواتب”، مضيفاً أن “الاستمرار بالتواصل مع هذه المجموعة، مع اصرارها على هضم حقوق الناس، يعد اشتراكا مقصوداً اوغير مقصود في هذه الجريمة المتمادية”.