مرسوم الأقدمية: أزمة نظام تقود إلى تفكك حلف عون – نصرالله؟

من هنا، تنظر مراجع سياسية إلى ازمة المرسوم بقلق، ليس بسبب ما رتبه من خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس، بل بسبب ما سيرتبه مستقبلا على الواقع الدستوري والمؤسساتي في البلاد، كاشفة أن هذا الواقع المهدد الذي بلغته الأمور ليس وليد ساعته، بل هو نتيجة تراكمات من الاستباحة المتفلتة للصلاحيات، تحت عناوين مختلفة، منها ما يتصل برغبة رئيس الجمهورية في تطبيق مبدأ الرئيس القوي فعلا لا قولا، عبر استعادة صلاحيات الرئاسة كان دستور الطائف سلبها إياها لمصلحة الرئاسة الثالثة، فيما رئيس الحكومة سعد الحريري يبدي بعض التنازلات لصلاحياته المكتسبة من الدستور عينه تحت عنوان حماية الاستقرار وتسهيل تسيير شؤون الدولة، علما ان “تسويات” الحريري التي قال إنه قام ويقوم بها لإنقاذ الطائف تثير استياء في أوساط مراجع وقيادات وكوادر سنية تعرب عن خشيتها من عدم قدرة اي رئيس للحكومة على استعادتها في ما بعد. وهي لا تغفل الاشارة الى أن تمسك بري بتوقيع وزير المال ليس من ابتكاره، بل هو نهج أرساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري عبر إصراره على تولي حقيبة المال مدى حكوماته المتعاقبة.