محسوبيات في تعيينات كلية الحقوق!

هل يطل الفساد مجددا في الجامعة اللبنانية من باب تعيين مدير لكلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية – الفرع الفرنسي، بعد الاستقالة الغامضة لمدير الفرع جورج نفاع؟

وفق معلومات توافرت لـ”النهار” فإنه بعد استقالة نفاع، انتخب الاخير ومعه مجلس الفرع في الثالث من شباط الجاري 5 مرشحين لتولي مركز المدير. فحصل أحد المرشحين (خليل خيرالله) على 5 أصوات من أصل 5، فيما حصل المرشحون الاربعة على أصوات متفاوتة.
بعد رفع النتيجة الى العمادة حُدد موعد الانتخابات في 2017/2/21 لاختيار3 مرشحين من الاساتذة الخمسة الذين سبق لمجلس الفرع ان اختارهم بغية ارسال اسمائهم الى رئيس الجامعة ليختار بدوره مرشحا من بينهم لتعيينه. لكن المفاجأة أنه لم يسمح لنفاع بالادلاء بصوته بحجة أنه لا يحق له ممارسة حقه الانتخابي وهو بحكم المستقيل، علما أن لا قانون يمنع ان يقوم مدير الفرع المستقيل بعملية الانتخاب هذه، بل على العكس فهو قانوني ويمارس اعماله بشكل طبيعي. وجاء هذا المنع وفق ما علمت “النهار” بعد تدخل مستشار رئيس الجامعة وهو حزبي.
وجاءت نتيجة الانتخابات لتفسر هذا القرار التعسفي بحق المدير المستقيل، إذ لو سمح لنفاع بالادلاء بصوته، فإن المرشحة التي طرح اسمها كمديرة للفرع (أ.ع) ستصبح خارج اللعبة الانتخابية.
والانكى ان المرشحة المدعومة من جهة حزبية نافذة في الكلية هي استاذة في الملاك وتمارس أعمالا وظيفية خارج الكلية (محاسب في الـ UNDP وفي مصرف HSBC) وتتقاضى عن ذلك بدلا شهريا. وهذا الامر، وفق المصادر عينها، يعد مخالفا للنظام الداخلي لموظفي الجامعة رقم 112 الذي يمنع الكادر في التفرغ أو الملاك من ممارسة اي وظيفة خارج مهنته في الجامعة، وتاليا يتوجب وضعها خارج المعادلة، لأنها بذلك تفقد شرعيتها كأستاذة في ملاك الجامعة وتاليا لا يجوز قبول ترشيحها لمنصب مدير.
يشار الى أن ثمة توافقا في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية يقوم على قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين لمقاعد المديرين، على أن يؤول المقعد في الفرع الفرنسي الى المسيحيين.
وأكدت المصادر أنه يمكن الطعن في الانتخابات لعدم قانونيتها انطلاقا من أنه سمح للمدير المستقيل بالادلاء بصوته في مجلس الفرع، فيما منع من التصويت في مجلس الوحدة في الكلية.