الرئيسية / بالإشارة الى... / للبورنوغرافيا أخلاقياتها: تقنية “تبادل الوجوه” ممنوعة

للبورنوغرافيا أخلاقياتها: تقنية “تبادل الوجوه” ممنوعة

المدن – ميديا|الأربعاء07/02/2018
Almodon.com

باتت شبكة “تويتر” للتواصل الاجتماعي وموقع “بورن هاب” المتخصص في مشاركة المواد الإباحية، أحدث المنصات العالمية التي تحظر المواد الإباحية التي تستخدم في صناعتها تقنية تبادل الوجوه (فايس سواب) عبر الذكاء الصناعي، بوصفها مواداً بورنوغرافية لا تتم برضى أصحابها، أو مزيفة.

وشهدت الفترة الماضية انتشاراً واسعاً لأشرطة الفيديو الإباحية التي تستهدم تقنيات الذكاء الصناعي القائمة على عملية تعليم ذاتي، بقص وتركيب الوجوه، ضمن الأفلام الإباحية، وتحديداً استخدام صور المشاهير الإناث ضمن مقاطع فيديو لم يظهرن فيها أصلاً، وأتى ذلك بعد إصدار تطبيق كومبيوتر جديد يسهل هذه العملية في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حسبما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وواجهت الخدمة الجديدة انتقادات واسعة لإمكانية استخدامها في إنتاج المقاطع الإباحية الانتقامية، وهو اتهام راسخ في الواقع، لتقوم خدمة “جيف كات” لمشاركة الصور المتحركة “جيف”، بحجب الخدمة الناشئة بعد استخدام المنصة لنشر مقاطع برونوغرافية زائفة، مشيرة إلى أن أحد شروط استخدام الخدمة يتيح لها إزالة المحتوى المعترض عليه.

ونقل موقع “موذربورد” المتخصص في الأخبار التقنية عن مصدر في “بورن هاب” قوله: “نحن لا نتسامح مع أي محتوى غير مرغوب فيه، ونقوم بإزالة كل المحتوى المشبوه في أسرع وقت بعد اطلاعنا عليه”، لافتاً إلى أن المحتوى الإباحي الذي ينشر من دون رضا أصحابه ينتهك بشكل مباشر شروط الخدمة في الموقع، سواء كان المعروض فيلماً إباحياً لأغراض انتقامية، أو مقطعاً مزوراً عبر تكنولوجيا “تبادل الوجوه”، لأن المهم أنه “ينشر من دون موافقة الشخص المعني أو الحصول على إذن منه”.

من جهتها أعلنت “تويتر”، حجبها للمقاطع المزورة، علماً أنها تسمح بمشاركة المقاطع الإباحية في التغريدات طالما أنها تحمل علامة تصنفها كمواد للبالغين من قبل القائم بالتحميل، لافتة إلى أنها ستحظر الحسابات التي تنشر مقاطع إباحية باستخدام تقنية “التزوير العميق” لأنها “تنتهك سياستها للمواد الحميمة”.

يذكر أن شبكة “ريديت” للتواصل الاجتماعية لم تحظر الخدمة الناشئة بعد، علماً أن التطبيق المثير للجدل، والذي لا يحمل اسماً محدداً، ظهر للمرة الأولى في إحدى المشاركات عبر الموقع الذي تنص سياسته العامة إلى فرض حظر على المواد الإباحية غير التوافقية، سواء كانت صوراً أو مقاطع فيديو تنشر من دون رضا أصحابها.

اضف رد