قرار التصدي للتهريب في مكان آخر

• غسان حجار
• @ghassanhajjar@
• 14 أيار 2020 | 00:08
  النهار

على رغم قرارات المجلس الاعلى للدفاع بالتصدي لظاهرة التهريب عبر الحدود البقاعية والشمالية الى سوريا، باجراءات لم تعلن امس، في انتظار اقرارها ربما في مجلس الوزراء، وابرزها مصادرة اي شاحنات نقل او سيارات محملة مواد مهربة، والتشدد في مراقبة الحدود، وتخصيص معابر محددة للشاحنات المحملة بضائع، فان الاكيد ان القرار الحقيقي القابل للتطبيق في مكان اخر خارج قصر بعبدا والسرايا وساحة النجمة، ولو كان بعض اهل القصور يشاركون في التهريب مباشرة او عبر تغطية المهربين.

وفيما كان المجلس الاعلى للدفاع يبحث في خطوات ممكنة للتخفيف من التهريب، بما ان لا قدرة على منعه، في ظل المؤسسات الامنية العالمة بكل التفاصيل، والقادرة اذا ما شاءت على ملاحقة المهربين والقبض عليهم، خرج الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ليرسم مساراً مختلفاً لاقفال المعابر غير الشرعية عبر التعاون مع النظام السوري اذ قال “لا أحد ينكر انّ هناك تهريباً ومعابر غير شرعية على الحدود مع سوريا ولا يمكن للبنان أن يعالج هذا الموضوع وحده ويجب أن يكون هناك تعاون بين الدولتين”، مضيفاً: “إذا انتشر الجيش اللبناني على كل الحدود السورية فهو لا يمكن وحده أن يمنع التهريب لأن الحدود متداخلة والأمر معقد والحلّ هو التعاون الثنائي بين الحكومتين اللبنانية والسورية والجيشين اللبناني والسوري”.

وعبر عن رفض حزبه لاي اجراءات دولية عبر الحدود معتبراً ان “الحديث من الآن عن قوات أمم متحدة على الحدود اللبنانية – السورية هو حديث عن تحقيق أحد أهداف حرب تموز والعدوان الاسرائيلي الأميركي آنذاك على لبنان والذي فشلت هذه الحرب في تحقيقه”.

بهذا التصريح تناقضت الرؤيتان. الحكومة مضطرة للقبول بشروط واجراءات لمراقبة الحدود وضبطها، للحصول على مساعدات دولية، بعدما لاحظ المراقبون ان الدولار في سوريا ارتفع الى نحو الف ليرة دفعة واحدة، عندما فقدت العملة الخضراء من الاسواق اللبنانية، اضافة الى اعتراف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بان فاتورة الاستيراد بلغت في الاعوام الاخيرة نحو عشرين مليار دولار في السنة بما يفوق حاجة لبنان السنوية بنحو اربعة مليارات. وهذه الكميات تذهب مباشرة لتلبية الحاجة السورية.

ومع رفض اي اجراءات دولية ايضا، في ظل عجز او تواطؤ محلي لا فرق، يكون التعثر بدأ يسلك طريقه باتجاه ابقاء الوضع على ما هو عليه، خصوصا ان الملف كان منذ مدة دخل المسالك السياسية من خلال اعلان نصرالله انه على “اصدقاء اميركا في لبنان كبيرهم وصغيرهم الذين سكتوا عن تهريب العميل عامر الفاخوري من خلال معبر غير شرعي، عدم الكلام بعد اليوم عن معابر غير شرعية”. كأن هذا يبرر ذاك، وان صمت فريق عن تجاوز يبرر للفريق الاخر التجاوزات كلها.

من خلال تلك التصريحات وغيرها، وانطلاقا من الحاجات السورية المتزايدة والتي لا يمكن لحلفاء النظام الاسدي التغاضي عنها، وفي ظل مافيات تنشط ما بين البلدين منذ ايام الوصاية، فان المعابر غير الشرعية ستبقى قائمة.

ghassan.hajjar@annahar.com.lb – Twitter: @ghassanhajjar