هنا لبنان houna loubnan
26-01-2021 | 17:00 المصدر: “النهار”روزيت فاضل @rosettefadel
من احتجاجات طرابلس (مارك فياض).
شكّل تصريح وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية بأن ” 25 في المئة من اللبنانيين فقط لا يحتاجون إلى مساعدة”، معلومة مهمة تساهم فعلياً في طرح تساؤلات عدة عن مدى قدرة الناس على الالتزام بالحجر المنزلي في ظل زيادة نسبة الجوع والعوز والفقر في مجتمعات تعمل على كسب رزق يومي لإعالة العائلة كما الحال في مناطق بؤر الفقر في كل من برج حمود والنبعة مثلاً، ومناطق شعبية عدة في العاصمة بيروت على غرار حي السلم وكرم الزيتون، وصولاً إلى باب التبانة والمنية وعكار والبداوي، مروراً بضواحي بيروت كلها دون أي استثناء.
كيف يمكن ضمان نجاح التعبئة العامة في ظل غياب أي رزمة تقديمات من الدولة للعائلات؟ سؤال طرحته “النهار” على كل من الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة، ورئيس قسم العلوم الاجتماعية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف الدكتور نصري مسرة في مقاربة اجتماعية للإدارة العشوائية للأزمة من #السلطة.
لا مساعدات
لنبدأ بلغة الأرقام. بالنسبة لحبيقة، “الاجتماعات ما زالت قائمة في البيوت رغم قرار التعبئة العامة، ما يرجح صعوبة تراجع عداد جائحة #كورونا الذي تعدى الـ 4 آلاف إصابة في اليوم الواحد”.
قارن الدكتور حبيقة المقاربة الجدية التي اعتمدتها الحكومات الغربية ومنها الأوروبية، في توفير الدعم المالي للأسر لنجاح الحجر المنزلي، مع مطالبة الحكومة اللبنانية اللبنانيين بالتقيد بشروط التعبئة العامة والتزام الحجر المنزلي دون توفير أي مساعدة مالية أو غذائية للعائلات لضمان نتائج إيجابية للإقفال العام.
قال: “لا يعي المسؤولون أن نحو 70 في المئة من اللبنانيين يقاربون خط الفقر، ويتضح هذا من خلال تقاضي البعض نصف رواتبهم الشهرية، فيما تراجعت قيمة الراتب الشهري بسبب تراجع قيمة الليرة اللبنانية، ما يفرض التساؤل عن أسباب تلكؤ الحكومة في توفير المساعدات للعائلات لضمان التزام الناس بالحجر المنزلي”.
6 ملايين ليرة
ما هو معدل الراتب المطلوب لعائلة من والدين وطفلين؟ أجاب أن “الأسواق الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً لأسعار السلع الغذائية بين 60% و 70 % عن سابق عهدها”، مشيراً إلى أن “رب عائلة وزوجته وطفلين يتابعان دراستهما في مدرسة رسمية أو مجانية خاصة هم في حاجة إلى 1500 دولار شهرياً –أي ما يوازي نحو 6 ملايين ليرة لبنانية وفقاً للمنصة الإلكترونية لسعر الصرف الرسمي أي 3900 ليرة- لتأمين “خبزنا كفاف يومنا”، أي لتوفير بعض الحاجات من مستلزمات حياتية أساسية”. قال: “لقد شهدنا تحركات عدة في مناطق منها في طرابلس تطالب بوضع حد للإقفال العام لأن الناس في أمسّ الحاجة للعمل لتوفير حاجياتها، وهذا ما لم تلحظه الحكومة الحالية”.
غياب التخطيط
أما مسرّة فقد جزم أنه “لا يتملكنا أي شك في أننا أمام سلطة فاسدة على الصعد كلها”، مشيرًا إلى “أنها أخفقت في التعاطي مع أي ملف، ما جعلها اليوم فاقدة لكل إمكاناتها المالية والإدارية والوطنية”.
برأيه، “لا يمكن أن تفرض الدولة الحجر المنزلي والتعبئة العامة في المناطق في ظل عجزها الكلي عن رسم أي رؤية واضحة أو استراتيجيا متكاملة مجدية وقابلة لكي نتفادى من خلالها الانزلاق في تفشي آفة وباء كورونا في لبنان”.
اعتبر أنه “كان من الممكن تفادي هذا الانزلاق من خلال إقفال البلد خلال عيدي الميلاد ورأس السنة تفادياً للوقوع في المحظور، وهو ما نحن اليوم عليه”. وأسف مسرة لأن ” السلطة الحاكمة تفتقد بُعد النظر في طريقة تجاوبها مع أي مشكلة”، مشيراً إلى أنها “تنتظر وقوع المشكلة لتتدارك الإجراءات الممكنة للحد منها، وهي تفتقد إلى رسم خطط احترازية تتفادى من خلالها الوقوع في ثغرات فادحة في الملفات كلها، كما الحال اليوم”.
لفت أيضاً إلى أن “الإقفال العام يخدم اليوم السلطة لأن واقع جانحة كورونا ساهم في بقاء الحكام في مراكزهم، وساعد على الإبطاء من الوتيرة التصاعدية للانتفاضة الشعبية التي عانت من أزمة حقيقية في التواصل مع جمهورها، لا سيما في عجزها عن طرح مشروع يوحد جهودها، أو حتى في عدم إمكانيتها من رسم خارطة طريق واضحة المعالم للوصول إلى غايتها”.
وشدد على أن “نجاح التعبئة العامة منوط بالتزام المواطنين بالحجر المنزلي، وهذا ظهر في التعبئة العامة خلال آذار الماضي”، قال: “السلطة فاشلة كلياً وهي عاجزة عن بسط القانون على امتداد لبنان كله. إن الشعب هو من يُنجح قرار التعبئة العامة، ويساهم بالتزامه في تراجع عداد مصابي كورونا…”.
Twitter:@rosettefadel
