الرئيسية / أخبار الاقتصاد / فرنسَبنك: توسّع النشاط العقاري 14.8 في المئة والسياحي 11.3 في المئة والمصرفي 7.8 في المئة

فرنسَبنك: توسّع النشاط العقاري 14.8 في المئة والسياحي 11.3 في المئة والمصرفي 7.8 في المئة

المصدر : فرنسبنك
17112017

أنجز فرنسَبنك نشرته الاقتصادية عن الأشهر التسعة الأولى لعام 2017، والتي تضمنت تقريراً عن #الاقتصاد اللبناني، أظهر أنّ الاقتصاد الوطني حقق توسعاً في نشاط قطاعات اقتصادية عدة، كما تواصل نمو القطاع المصرفي والاستقرار النقدي، فيما سجّل ميزان المدفوعات عجزاً.

وارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 14.8 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من 2017 وعلى أساس سنوي. كذلك تصاعد عدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي بنسبة 8.4 في المئة وتوسع معدل إشغال #الفنادق من 58.9 في المئة في أيلول 2016 إلى 65.2 في المئة في أيلول 2017. كما زاد عدد السياح بنسبة 11.3 في المئة وانفاقهم بنسبة 3 في المئة خلال الفترة ذاتها.

من جهةٍ أخرى، ارتفع الدين العام الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 4.3 في المئة ليصل إلى 77.3 مليار دولار في نهاية آب 2017. ونما الدين الخارجي بنسبة 2.4 في المئة إلى 29.8 مليار دولار، كما نما الدين الداخلي بنسبة 5.6 في لامئة إلى 47.5 ملياراً خلال الفترة نفسها. وارتفع صافي الدين العام بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 67.1 مليار دولار في نهاية آب 2017.

من جهتها، حافظت السلطات النقدية على سياسات التثبيت النقدي والتحفيز الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من 2017. وزادت موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية إلى 44 مليار دولار في نهاية أيلول 2017، بنمو سنوي معدله 8.4 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. لكن احتياطيات الذهب تراجعت بنسبة 2.9 في المئة إلى نحو 11.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وشهدت الأشهر التسعة الأولى من 2017 عودة التضخم بمعدل سنوي نسبته 4.4 في المئة، بعد الانكماش في الأسعار الذي حصل عامي 2016 و2015 والذي بلغ 1.8 في المئة في الفترة ذاتها من 2016. وسجل “مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة” 49.93 للفصل الثالث من سنة 2017 مقابل 45.57 في الفصل الثاني من هذه السنة، أي أن المؤشر عاد ليقارب عتبة الـ 50.

أما بالنسبة للقطاع المصرفي، فقد زادت موجوداته الإجمالية على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المئة لتصل إلى 213.4 مليار دولار في نهاية أيلول 2017. وارتفع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص غير المالي بمعدل 4 في المئة إلى 58.9 مليار دولار، فيما ارتفعت ودائع هذا القطاع بنسبة 6.9 في المئة إلى 169.1 مليار دولار. وتصاعدت أرقام الأموال الخاصة للمصارف بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 18.2 مليار دولار في نهاية أيلول 2017.

وفي ما يخص أداء بورصة بيروت في الأشهر التسعة الأولى من 2017، فقد تحسّنت رسملة السوق بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 11.36 مليار دولار في نهاية أيلول 2017.

وتراجع حجم العجز التجاري للبنان إلى مستوى 11.8 مليار دولار في نهاية أيلول 2017، حيث تراجعت كل من المستوردات بمعدل 2.5 في المئة والصادرات بمعدل 5.1 في المئة بالمقارنة مع ذات الفترة من 2016. وخلال هذه الفترة، تراجعت التدفقات المالية الخارجية إلى لبنان بنسبة 7.9في المئة لتبلغ 11.6 مليار دولار، وقد أدى ذلك إلى إنتاج عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 190.1 مليون دولار في نهاية أيلول 2017، مقارنة مع فائض قدره 544.9 مليون دولار في ذات الفترة من العام السابق.

ويقدّر صندوق النقد الدولي معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 عند مستوى 1.5 في المئة ولعام 2018 عند مستوى 2 في المئة، ومعدل التضخم 3.1 في المئة، والعجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 9.9 في المئة، والدين العام إلى الناتج 152.3 في المئة لعام 2017.

وتقدّر الأمم المتحدة أن يرتفع عدد سكان لبنان إلى نحو 6.08 ملايين نسمة في نهاية 2017، مقابل 4.3 ملايين لعام 2010 بسبب وجود عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان. كما يقدّر البنك الدولي قيمة تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى لبنان بحدود 7.9 مليارات دولار لعام 2017، بنمو سنوي نسبته 3.3 في المئة عن عام 2016.

اضف رد