وتنص الصيغة النهائية للفقرة 15 الجديدة على أن مجلس الأمن “يطلب من الأمين العام (للأمم المتحدة) أن ينظر في سبل تعزيز جهود قوة الموقتة في ما يتعلق بالفقرة 12 من القرار 1701 والفقرة 14 من هذا القرار، بما في ذلك سبل زيادة الوجود المرئي لليونيفيل، بما في ذلك من خلال الدوريات وعمليات التفتيش”. وكذلك تنص الفقرة 16 على أن المجلس “يذكر بقرار أن تساعد اليونيفيل الحكومة اللبنانية، بناء على طلبها، على النحو المبين في الفقرة 14 من القرار 1701 (2006) وفي حدود قدراتها، لتنفيذ القرار 1701. ويطالب المجلس في الفقرة 18 المعدلة بأن “يطلب منالأمين العام أن يواصل تقديم تقرير الى المجلس عن تنفيذ القرار 1701، كل أربعة أشهر، أو في أي وقت يراه مناسباً، وأن يدرج في تقاريره تفاصيل فورية ومفصلة لكل انتهاكات القرار 1701، واعداد تقارير عاجلة ومفصلة عن الإنتهاكات لسيادة لبنان، وتقارير عاجلة ومفصلة عن القيود المفروضة على حرية تنقل القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان، وتقارير عن أماكن محددة لا تستطيع اليونيفيل الوصول اليها، وعن الأسباب الكامنة وراء هذه القيود والأخطار على وقف الأعمال العدائية واستجابة “اليونيفيل”، فضلا عن تقارير عن تنفيذ توصيات الاستعراض الاستراتيجي للفترة 2016-2017 وعن أوجه الكفاءة الإضافية المحددة التي تحقق مهمات ولايتها على نحو ملائم أكثر، ويطلب من الأمين العام مواصلة تطوير آلية تقديم التقارير من أجل تقديم معلومات محددة ومفصلة عن المسائل المذكورة الى المجلس”.

وكذلك أدخلت تعديلات الى ديباجة القرار ولكن من دون الإشارة بالإسم الى “حزب الله” كما كان يرغب المفاوضون الأميركيون.

ولاحظ ديبلوماسيون أن فرنسا لم توافق على طلب الولايات المتحدة وضع فقرة تمنح “اليونيفيل” حق الدخول الى الملكيات الخاصة للتحقق من وجود مسلحين غير شرعيين أو أسلحة وعتاد غير مشروعة في منطقة العمليات، لأن ذلك غير ممكن إلا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، علماً أن القرار 1701 أصدر بعد حرب 2006 بموجب الفصل السادس.

وعلى أثر التصويت قبيل منتصف ليل أمس بتوقيت بيروت، أقرت القائمة بإسم البعثة الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة آن غوغن بأن التوصل الى القرار التمديد لـ”اليونيفيل” كان “صعباً”. بيد أنه “انجاز رئيسي في منطقة تعج بالإضطرابات”، معتبرة أنه “لا يمكن تصور البيئة في المنطقة من دون اليونيفيل”.

أما هايلي فعبرت عن سعادتها بالقرار. لكنها كررت اتهاماتها لـ”حزب الله” بأنه “يعد لحرب جديدة”، محذرة من أن “غيوم الحرب تتلبد في جنوب لبنان”. وكررت أيضاً حملتها على دور الحزب وايران في المنطقة.

ووجه المندوب الايطالي سيباستيانو كاردي انتقادات لاذعة الى الطريقة التي أعد فيها قرار التمديد لـ”اليونيفيل”، علماً أن بلاده هي “الدولة الأكثر مساهمة فيها”.