مع ان معظم المعطيات المتعلقة بمؤتمر “سيدر” المقرر عقده اليوم في باريس بات معروفاً، فإن التوقعات اللبنانية والفرنسية لنتائجه لا تزال متحفظة بما يعكس استمرار الباب مفتوحاً على “ايجابيات” اضافية قد تحصل خلال المناقشات التي سيشهدها المؤتمر. ويشكل هذا المؤتمر في توقيته وظروفه علامة فارقة أقله من وجهات نظر لبنانية سياسية واقتصادية متنوعة من حيث الرسالة التي يطلقها حشد تجمع كبير مجدداً لدول ومنظمات دولية حول الشأن الاستثماري والاقتصادي اللبناني فيما يتهيأ لبنان للذهاب الى انتخاباته النيابية بعد شهر تماماً. وتؤكد وجهات النظر هذه ان انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت سيقدم تكراراً دليلاً على ارادة المجتمع الدولي حماية الاستقرار في لبنان ومنع انزلاقه الى متاهات الزعزعة الاقتصادية والمالية وإن تكن هذه الرسالة، على ايجابيتها، لن تحجب في أي شكل الجانب الأبرز الآخر من الموقف الدولي المتعلق بإلحاح الدول والمنظمات المالية الدولية على الاصلاحات الجذرية والبنيوية المطلوبة مالياً واقتصادياً وادارياً في الواقع اللبناني الرسمي برمته.

وفي هذا السياق يبدو ان ثمة ترقبا لكلمة وصفت بأنها ستكون على جانب كبير من الاهمية سيلقيها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ظهر اليوم في المؤتمر وينتظر ان تعكس رؤية فرنسا البلد المنظم والراعي لسلسلة مؤتمرات باريس – 1 وباريس – 2 وباريس – 3 سابقاً والآن مؤتمر “سيدر” الى تطورات الواقع اللبناني ومسألة الاصلاحات المطلوبة في ظل استمرار ارادة الدعم الدولية للبنان.

ويبدأ المؤتمر صباح الجمعة في مركز المؤتمرات التابع لوزارة الخارجية الفرنسية في باريس برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي جان – ايف لودريان والاقتصاد برونو لومير، وستحضره 51 دولة ومنظمة دولية واقليمية ويمثل فيه لبنان رئيس الوزراء سعد الحريري ووزراء المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل والطاقة سيزار ابي خليل والاشغال يوسف فنيانوس وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وسيفتتح المؤتمر لودريان، ثم يتحدث الحريري، ويلقي لومير كلمة ظهراً، على ان يعقد الرئيس الفرنسي خلوة يشارك فيها رئيس الوزراء اللبناني والوزيران الفرنسيان، قبل ان يلقي الكلمة الختامية.

وقالت مصادر ديبلوماسية فرنسية لمراسل “النهار” في باريس سمير تويني إن هدف هذا المؤتمر ليس عقد باريس – ٤ ولا دعم بلد يعاني أزمة، بل دعم الموازنة اللبنانية واعتماد “آلية متابعة” لم تكن ملحوظة في المؤتمرات السابقة.

أما مشروع التنمية والاصلاح الذي ستعرضه الحكومة اللبنانية، فقد صادق عليه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمنح لبنان خطة انمائية هيكلية تجعل الدولة اللبنانية المزود الرسمي للخدمات.

وتنقسم الخطة الإنمائية ثلاث مراحل، تمتد على 12 سنة، على ان يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها بعد 18 شهراً لاستكمال الدراسة والتحضير للمناقصات.

وأشارت المصادر الفرنسية الى أن الاصلاحات ضرورية في العديد من القطاعات، مبرزة قطاع الكهرباء الذي يكلف الدولة أكثر من مليار ونصف مليار دولار سنوياً، ويزيد عجز الموازنة.

وأضافت أن الاصلاحات البنيوية ستوفّر فائضاً يستخدم لهذه المشاريع لتخفيف العجز، وان القطاع الخاص اللبناني أبدى استعدادات للمساهمة في الخطة.

وشددت على آلية المتابعة التي سيعتمدها المؤتمر. ولفتت الى أن هذا المؤتمر قد يكون مؤتمراً للمانحين، فقيمة تنفيذ المرحلة الاولى 10.1 مليارات دولار من دون الاستملاكات التي تقدر بـ 800 مليون دولار، وقد يغطي ثلث هذه القيمة القطاع الخاص. أما مجموع المساعدات المنتظرة والتي ستقسم أربعة أقسام فيمكن ان يصل الى ما بين ٦ أو ٧ مليارات دولار: أولاً قروض ميسرة، ثانياً هبات للبنك الدولي، ثالثاً ضمانات دولية رسمية، ورابعاً قروض بسعر السوق الدولية.

وعشية المؤتمر، أطلعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل كارديل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أعمال مؤتمر “روما – 2″، والتحضيرات التي تجريها الامم المتحدة لمؤتمر “سيدر” في باريس، كما أطلعته على اللقاءات التي عقدتها في الامم المتحدة لابلاغ أمينها العام وكبار معاونيه تطور الأوضاع في لبنان. واعتبرت كارديل ان “المواقف التي صدرت عن الرئيس عون قبيل انعقاد مؤتمر “روما – 2” ولا سيما في ما خصّ مسألة الاستراتيجية الوطنية الدفاعية ساهمت في انجاح المؤتمر، اضافة الى أوراق العمل اللبنانية الجيدة والواضحة التي قُدمت الى المؤتمرين “. وأكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للبنان في كل المجالات والعمل مع الحكومة اللبنانية لتحقيق الأهداف التي تسعى اليها.

اجراءات الانتخابات 

وعلى صعيد الاستحقاق الانتخابي، بدأت الاجراءات الرسمية لوزارة الداخلية تتخذ طابع الاستنفار الجدي اذ رأّس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن الداخلي المركزي للبحث في الخطة الأمنية التي ستواكب الانتخابات النيابية وللتنسيق بين الأجهزة الأمنية. وطلب المشنوق تشديد الإجراءات الأمنية قبيل العملية الانتخابية وخلالها، وخصوصاً في مكافحة الرشى الانتخابية، وإحالة الموقوفين بهذا الجرم على القضاء، الذي طالبه بالتشدّد أيضاً مع هؤلاء.

وتطرّق المجتمعون إلى تأمين حماية مراكز الاقتراع وخطة السير لتسهيل تنقّل المواطنين ووصولهم إلى المراكز، ومواكبة القوى الأمنية لعملية نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز لجان القيد. واطمأنّ وزير الداخلية إلى جهوزية القوى الأمنية لمنع أيّ حادث قد يخلّ بالعملية الانتخابية.

واجتمع المشنوق مع ممثلين للشركة التي كلّفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجميع وإصدار نتائج الانتخابات النيابية إلكترونياً، وذلك بعد شهرين من التحضيرات التقنية والفنية، بالتعاون مع لجنة التحضير للانتخابات في الوزارة. وقدّمت الشركة عرضاً مفصّلاً ومتكاملاً، لطريقة عمل النظام الجديد في لبنان، والذي سيشمل جميع مراكز لجان القيد الابتدائية والعليا، وسيجمع ويحتسب إلكترونياً النتائج التي حصلت عليها لوائح المرشّحين ونسب الأصوات التفضيلية العائدة الى كلّ مرشّح، وبعد ذلك سيحدّد الحاصل الانتخابي ويعدّ ترتيب الفائزين بحسب حاصل اللائحة مقروناً بنسبة الأصوات التفضيلية لكلّ مرشّح في الدائرة الصغرى.

في غضون ذلك، قال رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع “أننا فخورون جداً بقدرتنا في خضم البازار الإنتخابي الحاصل على الحفاظ على نقاوة صورتنا وتوجهنا السياسيّ الواضح وعلى خوض الإنتخابات النيابيّة تحت عنوان سياسي عريض”، مشيراً الى أن “هناك عدداً كبيراً من الأفرقاء الذين يخوضون المعركة الإنتخابيّة من دون عنوان سياسيّ واضح”. وأضاف: “نحن نشتكي اليوم من مشاكل عدة إن كان في المواصلات أو المياه أو الكهرباء أو جواز سفرنا أو حتى إنتمائنا الوطني، والسبب الذي أودى بنا إلى كل هذه المشاكل ليس تقنياً مرتبطاً بكل مشكلة بحد ذاتها وإنما عدم وجود دولة فعليّة في لبنان. فعندما يكون جزء كبير من قرار الدولة خارجها لا يمكن اعتبارها دولة فعليّة وهذا الأمر ينعكس على كل أوجه حياتنا الوطنيّة، السياسيّة والإجتماعيّة، والموقف الأول الذي يجب على أي لائحة اعلانه هو إزاء هذه المسألة بالتحديد وذلك لمعرفة من مثلنا يؤيد قيام دولة فعليّة في لبنان ومن لا يؤيد ذلك”.