سلامة في افتتاح “ملتقى العراق المصرفي”: لبنان استوفى الشروط المطلوبة منه قانوناً وممارسة

إفتتح “ملتقى العراق المصرفي الثالث” اعماله في فندق “فينيسيا”، الذي ينظمه المركزي العراقي ومجموعة “الاقتصاد والأعمال” بالتعاون مع مصرف لبنان ورابطة المصارف الخاصة العراقية وجمعية مصارف لبنان. واستقطب الملتقى زهاء 300 مشارك من مسؤولي المصارف العراقية واللبنانية.
تكلم في الإفتتاح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، محافظ المركزي العراقي علي العلاق، رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق وديع الحنظل، والرئيس التنفيذي لمجموعة “الاقتصاد والأعمال” رؤوف أبو زكي.
إستهل سلامة كلمته بالإشارة إلى سعي المركزي الدؤوب لاقامة أفضل العلاقات مع المصارف المركزية العربية، وعلى الأخص المركزي العراقي، لما لهذه العلاقة من أهمية في تبادل التقنيات المصرفية، ولهذا التقارب تأثير إيجابي على الاقتصاد في كلا البلدين. وشدّد على أن “النظام المصرفي اللبناني يرتكز على تشريعات مالية مطابقة للمتطلبات الدولية وممارسات المصارف اللبنانية تتلاءم والأنظمة المتعلّقة بالادارة الرشيدة والامتثال، مما يحافظ على انخراطها في العولمة المالية ويصون علاقاتها الجيدة مع المصارف المراسلة”. واشار الى ان “مجموعة غافي اكدت أن لبنان استوفى جميع الشروط المطلوبة منه حيال القانون والممارسة. كما أنه، واستناداً الى منظمة OECD، استوفى من بين الدول ما هو مطلوب منها لجهة مكافحة التهرب الضريبي”. ولفت إلى أن “أصول المصارف اللبنانية العاملة خارج لبنان تقدر بـ38 مليار دولار منها رؤوس اموال تقدر بـ4 مليارات دولار”.
بدوره، لفت العلاق إلى أن العام 2016 كان مليئاً بالتحديات لعلها الأصعب التي تمر على العراق خلال الأعوام الماضية، اذ واجهت البلاد تحديات مالية واقتصادية إضافة إلى مواجهتها قوى الإرهاب والانخراط في محاربة “داعش”. وتحدث عن المركزي العراقي والدور الذي أداه في ترميم الوضع المالي والاقتصادي في البلاد وسدّ الخلل الحاصل في الميزانية والعجز المترتب عنها نتيجة تراجع أسعار النفط.
أما طربيه فشدّد على التعاون المالي العربي الذي هو في الأصل رافد حيوي من روافد منظومة العمل العربي المشترك، معتبراً ان “القطاع المصرفي اللبناني كان دوماً مؤمناً بأولوية الشراكات العربية على المستويين الثنائي والجماعي”. وأشار الى ان “المصارف اللبنانية تملك كجمعية مهنية وكادارات وكوادر تتولى مسؤولية وحدات ناشطة داخل لبنان وخارجه، رصيداً مشهوداً له بالنجاح والتألق في ادارة الأعمال والانشطة المصرفية في مراحل الشدة والتأزم كما في مراحل النهوض والنمو. علماً أن القطاع بالاجمال محكوم وملزم وله كامل المصلحة في مواكبة وتنفيذ القواعد الدولية للامتثال وتجفيف قنوات مصادر تمويل الارهاب ومكافحة تبييض الأموال والمساهمة الجادة في منع التهرب الضريبي”.
أما الحنظل فأشار الى ان “القطاع المصرفي العراقي تأثر مباشرة بالازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها العراق بسبب هبوط اسعار النفط والحرب على الارهاب والركود الاقتصادي، ولكن بالرغم من ذلك تمكنت المصارف وباشراف مباشر وتعاون مثمر مع المركزي العراقي، من تشخيص التحديات التي تواجه المصارف وتحديد الوسائل الاقتصادية لتجاوزها وتوفير فرص جديدة لكي يستمر القطاع في المساهمة في مواجهة التحديات”. ولفت إلى أن “الرابطة تعمل في ضوء التنسيق مع المركزي على تنفيذ خطته لسنة 2017 في موضوع التعامل مع المصارف باعتماد تصنيف المصارف وفقاً لكفاية الاداء والمعايير القياسية والتزام التعليمات النافذة في دعم الاقتصاد”.
بدوره، لفت ابو زكي إلى أن انعقاد الملتقى في بيروت تأكيد لأهميته، ودليل على نجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة منه سواء في ما يتعلق بالإضاءة على تطورات القطاع المصرفي العراقي أو في ما يتصل بتعزيز العلاقات المصرفية بين لبنان والعراق.