في لقاء مع باحث أميركي حالي ومسؤول سابق عمل بنشاط على الملف السوري قبل الثورة على نظامها ثم الحرب الأهلية، وعلى ملف الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، وتعاطى في صورة ما مع ملف الغاز والنفط في لبنان، تحدّث عن سوريا واستعمال النظام فيها السلاح الكيميائي ضد شعبها وثوّارها وإرهابيّيها في خان شيخون أخيراً، قال: “عندما قصف الرئيس بشّار الأسد خان شيخون بالكيميائي أخيراً اتصلت بمسؤول صديق لي يعمل من زمان في إدارة معيّنة، ولم يستقل أو يتقاعد كما فعل كثيرون غيره بعد انتخاب ترامب رئيساً للجمهوريّة لأن تعيينه لم يكن سياسياً، وقلت له: “أعتقد أنه في الأفضل الرد على ضربة الأسد باطلاق صواريخ على أحد المراكز العسكريّة للأسد من إحدى سفننا في البحر المتوسط وليس باستعمال الطيران. والأفضل أن ننفّذ العملية الساعة الثالثة فجراً حتى يكون عدد ضحاياها أقل. تمّت الضربة بإطلاق 59 صاروخاً على مطار الشعيرات”! ودُمّرت طائرات حربيّة كثيرة رغم نفي ذلك بالادعاء أن “الهنغارات” المُعزّزة إسمنتياً حمتها. وأنا لا أقول ذلك تبجّحاً وللايحاء أنني صاحب فكرة الرد العسكري المذكور. فأنا خارج الإدارة منذ سنوات. ولا أعتقد أن صديقي الذي اتصلت به صاحبها أيضاً. ذلك أن في مرحلة بداية أي عهد رئاسي جديد في أميركا يستقيل المعيّنون سياسيّاً في الإدارات كلّها (أي في المناصب الرفيعة). أمّا الموظّفون المحترفون إذا جاز استعمال هذا الوصف لهم فإن بعضهم يستقيل لعدم إيمانه بالرئيس الجديد والقسم الأكبر منهم يُتابع عمله كالمعتاد. علماً أن الذين استقالوا أو تقاعدوا من المحترفين منذ بدأ ترامب ممارسة رئاسته كان عددهم أكبر وبنسبة مهمّة من الذين استقالوا أو تقاعدوا عند بداية عهود رئاسيّة سابقة. أما المُنتمون إلى ترامب بالسياسة أو لأي عامل آخر الموجودون في الإدارات والذين عُيّنوا حديثاً فيها فإنهم بدأوا يمارسون نوعاً من الرقابة المباشرة على غير الموالين له. وهذا أمر يحدث ربما للمرّة الأولى في تاريخ أميركا الديموقراطيّة. أنا اتصلت بصديقي المُشار إليها أعلاه” تابع الباحث الحالي والعامل رسميّاً قبل سنوات على ملفّات شرق أوسطية عدّة، “لأنني أعتقدت يوم قرّر الرئيس السابق أوباما توجيه ضربة عسكريّة إلى الرئيس الأسد بعد استعماله أسلحة كيميائية ضد الذين يقاتلونه في سوريا وحتى الذين لا يقاتلونه، ثم عدل عنها، أنه أخطأ. لذلك كان لا بدّ من عمل في مقابل المجازر. وأقول بصراحة أن ضربة ترامب أراحتني رغم أنها قد لا تكون جزءاً من استراتيجيا شاملة”.