توضيح من بلدية المتين

  • مجتمع
  •  حق الرد
  •  السبت 25 أيار 2019
  • الأخبار

توضيحاً لما نشرته «الأخبار» بعنوان «بعد المنطقة الصناعية: المتين بلا غابة ولا ينابيع!» (الجمعة 17 أيار 2019)، نورد الآتي:

بعد الانتخابات البلدية الأخيرة التي فازت فيها لائحة الأستاذ زهير بو نادر، تجمع الخاسرون المدعوم بعضهم من المحامي جهاد بو نادر تحت ما سموه الحراك المدني المتيني، وأصبح شغلهم الشاغل عرقلة سير العمل البلدي عبر توجيه الاتهامات جزافاً لرئيس البلدية.
– في ما يتعلق بحرش الضيعة، فإنه يقع على عقارين ممسوحين كمشاع للبلدة، وهما من العقارات «المتروكة المرفقة»، وتعود ملكيتها للبلدية عملاً بأحكام المادة 7 من قانون الملكية العقارية، ولها وحدها حق طلب إنشاء محمية عليهما، ما يجعل طلب المختارين من أصل ثلاثة من مخاتير المتين غير قانوني. والبلدية تعتبر أنّ لا صفة لهما للتصرّف بالأملاك العامة البلدية، كما أن إعلان حرش الضيعة محمية بناءً لطلبهما سلخه من سلطة بلدية المتين وجعله تحت سلطة وزارة الزراعة بحسب أحكام قانون إنشاء المحميات، وهذا مرفوض من معظم أهالي البلدة الذين وقّعوا عريضة في هذا الشأن.
– كانت المنطقة الصناعية ولا تزال حلم أهالي المتين، وحدثت مبادرات بهذا الخصوص، آخرها صدور القرار رقم 11 عام 2010 عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني حدد المنطقة الصناعية المجاورة لهذا الحرش بصورة دقيقة، وشملت حوالي 14% من مساحته المجاورة لها والتي لا تتضمّن أشجاراً، أما الباقي من مساحته فكانت ولا تزال وستبقى حرشاً. اضف الى ذلك أنّ الصناعات المسموح بها من الفئات الخفيفة المصنّفة ثالثة ورابعة وخامسة ويمكن أن تقام داخل مناطق سكنية. إلّا أنّ ما سمي بالحراك المدني حاول عرقلة مشروع المنطقة الصناعية النموذجية بالحصول على قرار بإعلان حرش الضيعة محمية، وتفويت فرصة إنشاء هذه المنطقة على أهالي المتين وخسارة فرص عمل لشابّاتها وشبابها.
– الأملاك العامة والينابيع التي تناولها التحقيق تقع في محلّة السدّ التي بدأت فيها أعمال المساحة عام 1980 وانتهت في 2003 أي قبل انتخاب رئيس البلدية الحالي لولايته الأولى عام 2004، علماً بأنّ أعمال المساحة تناط بمختار البلدة، ومن واجب هذا الأخير دعوة مالكي العقارات لحضورها، ومن بينهم البلدية التي كان من واجبها الحضور باعتبار أنها من أصحاب الأملاك العامة. وإذا سلّمنا جدلاً بصحة وجود تعدِّ على الأملاك العامة، فهذا يعود الى تاريخ حصول أعمال المساحة ولا شأن للبلدية الحالية به.
أمّا الادعاء على رئيس البلدية من النيابة العامة فتم استناداً الى تقرير خبير هو اليوم موضوع دعوى تزوير أمام القضاء المختصّ، والموضوعان في عهدة قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضية ساندرا المهتار. وفي ما يتعلق بالخريطة التي ذكر أنها مزوّرة، فهي الخريطة التي استلمها رئيس البلدية من أحد المسّاحين في البلدة وسلّمها للنيابة العامة، وهو الذي قدّم طلبات لإخضاعها لفحص فني لكشف ما إذا كانت مزوّرة، لأنّ هذا يحسم كل جدل حول الادعاء بحصول تعدِّ على الأملاك العامة العائدة لينابيع منطقة السدّ. وعليه، يكون قرار القاضي العقاري في جبل لبنان بإعادة تكوين هذه الخريطة قبل التثبّت من صحتها في غير موقعه القانوني السليم إذ لا تجوز عملية التكوين قبل التثبّت من فقدان الخريطة الموجودة اليوم لدى النيابة العامة. كما أن موضوع الينابيع يرتبط مباشرة بالخريطة، والتأكد من صحتها ينهي موضوع الينابيع التي لا تزال ضمن الأملاك العامة بحسب تقريري خبيرين مسّاحين كلّفا من قبل البلدية.
– كل كلام عن تدنّي في كمية المياه التي تغذّي البلدة غير صحيح ويثبت جدول المشتركين بالمياه وحجم اشتراكاتهم.
– في ما يتعلق بتراخيص البناء، فقد كانت منطقة السدّ ضمن الجزء الذي سلخ عن نطاق بلدية المتين وألحق بالنطاق البلدي لبلدية بتغرين في ما عُرف بقضية خراج المتين التي انتهت مؤخّراً بصدور قرار عن مجلس شورى الدولة أعاد الى المتين ما سلخ عنها بعد أربعين عاماً من النضال. وقد كانت هذه المنطقة موضوع نزاع أثناء عمليات التصنيف وشروط البناء التي كان يضعها خلال عام 2005 المجلس الأعلى للتنظيم المدني. ورغم ذلك كانت البلدية تصرّ على ممارسة سلطتها على تلك المنطقة وتصدر تراخيص البناء فيها وفقاً للشروط التي وضعت لها ومنها التقيّد التام بوضع محطات التكرير لأنّ تلك التراخيص كانت تدرس من الناحية الفنية من المكتب الفني وترسل الى البلدية لإصدارها فقط. والقانون واضح إذ يلزم رئيس البلدية بإصدار الترخيص خلال شهرين وإلّا يعتبر صاحب العلاقة حاصلاً عليه حكماً. كما أن العقارات المجاورة للأملاك العامة هي عقارات خاصة، ولا شيء يمنع من الترخيص عليها بالبناء بعد التأكّد من عدم وجود أي تعدّ منها على الملك العام، وذلك بموجب معاملة إظهار حدود كانت تسبق أي طلب بالترخيص، وهذا ما كان يحصل فعلاً.
– قصة المحرقة من نسج الخيال، وزرعها في حرش الضيعة من سابع المستحيلات لأنّ ما أدخل من هذا الحرش في المنطقة الصناعية في العام 2010 لا يسمح تصنيفه بإنشاء أية محرقة للنفايات.
أمين سر بلدية المتين
المحامي فادي الحاج

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*