تمّام سلام “من حرّاس رئاسة الحكومة والوطن” يذكّر باستقالة رؤساء الجمهورية

بعد أقل من شهرين على تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، أطلقت بعبدا نيرانها على السرايا الحكومية و”بيت الوسط”، محمّلة #الحريريمسؤولية عدم التشكيل وبأنه “يرتكب الخطأ” وفق ما نُسب للرئيس ميشال عون في إحدى المقابلات الصحافية. هي محاولة واضحة لابعاد كرة المسؤولية النارية عن وجهتها الحقيقية، حالة تذكّر اللبنانيين بانتخابات رئاسة الجمهورية التي عطلها “حزب الله” و”الوطني الحر” طوال سنتين ونصف السنة موجّهين تهم التعطيل للمشاركين في جلسات الانتخاب. هي سياسة فرض الخيارات نفسها عبر التعطيل، فمن نجح في الوصول عبر تعطيل رئاسة الجمهورية لا مانع لديه من استخدام الأسلوب نفسه، لكن تجربة الرئيس السابق النائب تمام سلام تشهد على صبر الحفاظ على موقع رئاسة الحكومة، ففي العام 2014 وبعد 11 شهراً من تكليفه شُكلت الحكومة 73، ويقول لـ”النهار”: “رغم كل الضغط والتشكيك والاهانات التي تلقيتها من قيادات سياسية في البلد على قدرتي في التأليف لم أتراجع ولم أستسلم واليوم الرئيس الحريري في الموقع نفسه”.

يعتبر سلام أن اتهام الحريري بالتباطؤ “سواء من بعبدا أو غيرها، يأتي في الوقت الضائع. فالكل يحاول ان يرسم صورة تناسبه، وأن يأخذ لنفسه مساحة من المواقف السياسية، لكن أولا وآخراً الموضوع بيد الرئيس المكلف”. يرفض سلام أحد حراس موقع رئاسة الحكومة أي تراجع أو اعتكاف من الحريري، قائلاً: “هذا القرار يعود إليه، لكن أي تراجع أو اعتكاف أو تخلٍّ ربما يساهم في المزيد من الضعف والضياع، ليس في رئاسة الحكومة فحسب، بل في كل البلد. وأي حديث عن استقالة الحريري أو اعتذاره هو صبُّ زيت على النار وغير مفيد ومضر، ولسنا بحاجة إلى هكذا خيارات”، ويسأل: “في ظل هذا التعثّر والعجز، هل يطالب أحد باستقالة رئيس الجمهورية؟ في الماضي استقال أحد رؤساء الجمهورية بسبب أزمات سياسية (استقال بشارة الخوري عام 1952 وفؤاد شهاب قدم استقالته عام 1960 وعاد عنها وأيضاً الياس سركيس 1978)، فلماذا يُحصر الحديث في موقع رئاسة الحكومة والرئيس المكلف؟”، ويكمل: “هل من خيار لرئيس الجمهورية غير الرئيس الحالي أو هل هناك من خيار لرئيس مجلس النواب غير الحالي؟ إذاً لماذا الحديث عن رئيس حكومة غير الحالي؟ وأي حديث بالأمر يراد منه إضعاف رئاسة الحكومة”.

تحاول قوى سياسية أو ترّوج في خطابها أن الحريري ينفذ أجندة سعودية في عملية التشكيل، فيسأل سلام: “رئيسا الجمهورية ومجلس النواب أي أجندات ينفذان؟ لماذا فقط يتهم رئيس الحكومة بتنفيذ أجندات؟ هذه الاتهامات تزيد من ضعف البلد، والاستقرار مفتاح الخروج من الأزمة، وهو ليس حكراً على رئاستي الجمهورية ومجلس النواب بل يشمل رئاسة الحكومة أيضاً”.

تدخّل القوى السياسية وضغوطها في تعطيل التشكيل اعتبرت ضعفاً لرئاسة الحكومة، ويوضح سلام: “إذا كان هناك من خطر فليس بالضرورة أن يكون من خلال تشكيل الحكومة، إنما من الأداء السياسي العام، ومحاولة بعض القوى السياسية فرض نمط جديد عنوانه القوة والعنجهية. قليل من التواضع يخدم البلد، أما الغطرسة فستصطدم في أمور عدة، والبعض يراها اليوم تصطدم برئاسة الحكومة والتشكيل، بينما في الماضي تم تمرير زمن أطول في تأليف الحكومات ولم تضعف رئاسة الحكومة، وبالتالي إن الضعف أو قوة رئاسة الحكومة بما له علاقة بتمثيلها لمكون أساسي في هذا البلد هو من ضمن التوازنات القائمة بشكل عام، وعندما يتم تغييب مكوّن من المكوّنات يحصل الخلل في البلد”.

Mohammad.nimer@annahar.com.lb

Twitter: @Mohamad_nimer