الرئيسية / أخبار المصارف / تقرير بنك عوده: تصحيح تصاعدي لأسعار الأوروبوند متقفية أثر سندات الخزينة الأميركية

تقرير بنك عوده: تصحيح تصاعدي لأسعار الأوروبوند متقفية أثر سندات الخزينة الأميركية

 

وسط احتدام الخلافات السياسية الداخلية بشأن الإجراءات التنفيذية للانتخابات النيابية وإثر إعلان الرئيس الأميركي عن مرشحه لرئاسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع ارتفاعاً في #أسعار سندات الأوروبوند، بينما سجلت سوق الأسهم حركةً خجولةً ترافق مع ارتفاع طفيف في الأسعار، وظلت سوق القطع تشهد نشاطاً متوازناً تلازم مع استقرار في مستوى احتياطيات المركزي. في التفاصيل، تعقبت سندات الأوروبوند اللبنانية المنحى التصاعدي لأسعار سندات الخزينة الأميركية بعد أن قام الرئيس الأميركي بترشيح رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يؤمن بضرورة استمرار إتباع نهجٍ حذرٍ في زيادة الفائدة المرجعية.

وفي هذا السياق، ظهر إقبال داخلي وخارجي ولاسيما على الأوراق المتوسطة والطويلة الأجل ما انعكس تراجعاً في متوسط المردود بمقدار 12 نقطة أساس إلى 6.20 في المئة، بينما ظل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات مستقراً على 475 نقطة أساس.

وعلى صعيد سوق #الأسهم، سجلت قيمة التداول الاسمية تراجعاً أسبوعياً نسبته 44 في المئة لتبلغ زهاء 3 ملايين دولار، بينما ارتفع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.5 في المئة، مدعوماً بشكل أساسي بأداء بعض الأسهم المصرفية.

يجدر الذكر أن معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول على أساس سنوي إلى الرسملة السوقية، بلغ 5.9 في المئة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2017 وهو أحد أدنى المستويات في الأسواق الناشئة، مما يقف شاهداً على ضعف السيولة والفعالية وتراجع النشاط داخل بورصة بيروت. وفي سوق القطع، ظل سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك يتراوح بين 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل. وسط توازن بين قوى العرض والطلب، بينما استقرت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان على 43.5 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2017.

الأسواق

في سوق النقد: استقر معدل الفائدة من يوم إلى يوم على 4.0 في المئة هذا الأسبوع وسط توافر السيولة بالليرة. من ناحية أخرى، ارتفعت الودائع المصرفية المقيمة بقيمة 109 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 19 تشرين الأول 2017 نتيجة زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 359 مليار ليرة (أي ما يعادل 238 مليون دولار)، وتراجع الودائع بالليرة بقيمة 250 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 150 مليار ليرة، وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 100 مليار ليرة.

ويقارن ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية مع متوسط ارتفاع أسبوعي قيمته 141 مليون دولار منذ بداية العام 2017، كما يقارن تراجع الودائع بالليرة مع متوسط نمو أسبوعي قيمته 25 مليار ليرة خلال الفترة نفسها.

ورغم النمو الأسبوعي في الودائع المصرفية، إلا أنّ الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) سجلت تقلصاً خجولاً مقداره 26 مليار ليرة وسط تراجع في حجم النقد المتداول بقيمة 141 مليار ليرة، وارتفاع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 6 مليارات ليرة خلال الأسبوع المذكور.

عليه، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نمواً قيمتها 9853 مليار ليرة منذ بداية العام 2017، مدعومة بشكل أساسي بزيادة الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 9087 مليار ليرة (أي ما يعادل 6028 مليون دولار) والتي شكلت 92.2 في المئة من مجموع نمو الودائع المصرفية.

في سوق سندات الخزينة: سجلت السوق الأولية خلال المناقصات بتاريخ 26 تشرين الأول 2017 اكتتابات بقيمة 965 مليار ليرة، بحيث استحوذت فئة العشر سنوات على 49.8 في المئة منها، تلتها فئة السنتين بنسبة 41.6 في المئة ومن ثم فئة الستة أشهر بنسبة 8.6 في المئة.

في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 496 مليار ليرة ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 469 مليار ليرة. إلى ذلك، أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 1 تشرين الثاني 2017 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة 29.6 في المئة من طروحاتها في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.74 في المئة) وسط إقبال على التوظيف في الفئات الطويلة الأجل ذات المرود المرتفع، بينما سمح للمتعاملين الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44 في المئة) وفئة السنة (بمردود 5.35 في المئة).

على المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات زهاء 20370 مليار ليرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017 بحيث استحوذت الاوراق التي يتراوح استحقاقها بين 3 سنوات و10 سنوات على 63 في المئة منه. في المقابل، سجلت استحقاقات بقيمة 16521 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي قيمته 3849 مليار ليرة خلال الفترة المذكورة.

في سوق القطع: استهلت سوق القطع الأسبوع بظهور بعض التحويلات لصالح الليرة لدفع رواتب الموظفين في نهاية شهر تشرين الأول، بينما تواصل الطلب التجاري على العملة الخضراء.

وفي هذا السياق، ظلت المصارف التجارية تتداول الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل. في موازاة ذلك، سجلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تراجعاً طفيفاً مقداره 22 مليون دولار خلال النصف الثاني من تشرين الأول 2017 لتبلغ زهاء 43.48 مليار دولار في نهاية الشهر، وفق ميزانية المصرف المركزي نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 تشرين الأول 2017.

في سوق الأسهم: اقتصرت قيمة التداول الاسمية على نحو 3.3 ملايين دولار هذا الأسبوع بالمقارنة مع 6.0 ملايين دولار في الأسبوع السابق (فيما عدا العمليات خارج الردهة) ومتوسط أسبوعي بقيمة 11.8 مليون دولار منذ بداية العام 2017. وقد استحوذت أسهم “سوليدير” على 59.7 في المئة من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 35.1 في المئة منه، فالأسهم الصناعية بنسبة 5.3 في المئة منه.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.5 في المئة ليقفل على 99.57، مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع أسعار بعض الأسهم المصرفية. في التفاصيل، سجلت إيصالات إيداع “بنك عوده” زيادة في أسعارها نسبتها 2.4 في المئة إلى 6.04 دولارات، كما سجلت أسهم “بنك عوده العادية” ارتفاعاً في أسعارها نسبتها 1.7 في المئة إلى 6.00 دولارات، تلتها أسهم “بنك لبنان والمهجر العادية” بزيادة في أسعارها نسبتها 0.5 في المئة إلى 11.65 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند تصحيحاً تصاعدياً في الأسعار هذا الأسبوع، سالكة المنحى التصاعدي لسندات الخزينة الأميركية بعد أن وقع اختيار الرئيس الأميركي على جيروم باول لتولي رئاسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي لطالما ايّد السياسة العامة لجانيت يلين في تحديد الخطط النقدية وشاركها قلقها من أن ضعف التضخم يؤكد على ضرورة استمرار إتباع نهج حذر في زيادة الفائدة.

وفي هذا السياق، أقبل المتعاملون الأجانب على شراء الأوراق المتوسطة والطويلة الأجل، ولا سيما تلك التي تستحق في تشرين الأول 2022 وكانون الثاني 2023 وآذار 2027 وتشرين الثاني 2027 وآذار 2037.

كذلك، أبدى المتعاملون المحليون طلباً على الأوراق الطويلة الأجل التي تستحق بين العام 2026 و2037. عليه، انخفض متوسط المردود المثقل من 6.32 في المئة في نهاية الأسبوع السابق إلى 6.20 في المئة في نهاية هذا الأسبوع، كما تقلص متوسط”بد زد سبرييي ال” مثقل من 456 نقطة أساس إلى 438 نقطة أساس. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، تراوح هامش مقايضة المخاطر لخمس سنوات بين 465 و485 نقطة أساس هذا الأسبوع بالمقارنة مع 470-480 نقطة أساس في الأسبوع السابق.

اضف رد