المصدر: “النهار”
22 آذار 2017
أحرز لبنان 0.763 نقطة في دليل التنمية البشريّة لعام 2015 بما يضعه في فئة التنمية البشريّة المرتفعة وفي المرتبة 76 بين 188 دولة وإقليم، فيما سجّل 0.381 نقطة في دليل عدم المساواة بين الجنسين، فحل في المرتبة 83 من أصل 159 بلداً في دليل 2015.
هذه النتائج جاءت في تقرير التنمية البشريّة لعام 2016 لبرنامج الامم المتحدة الانمائي “تنمية بشرية للجميع” الذي حصلت عليه “النهار” والذي يركّز على السبل التي تضمن التنمية البشريّة للجميع في الحاضر والمستقبل، لكن اللافت أن التقرير لم يتطرق الى نتائج “دليل الفقر المتعدّد البعد في لبنان”، بسبب “نقص البيانات الملائمة” وفق ما جاء فيه.
يقدم التقرير لمحة عن الآمال والتحديّات في عالمنا اليوم ورؤية عن الوجهة التي ترغب البشرية في بلوغها، وتستند إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرّتها البلدان الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة في سنة 2015 وإلى أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي التزم العالم تحقيقها.
يقدّم الملحق الإحصائي لتقرير التنمية البشرية لعام 2016، دليل التنمية البشريّة لعام 2015 (النقاط والترتيب) لـ188 دولة وإقليماً معترف بها من الأمم المتحدة، إضافة إلى دليل التنمية البشريّة المعدل بحسب عدم المساواة لـ151 بلداً، ودليل التنمية بحسب النوع الاجتماعي لـ160 بلداً، ودليل التنمية البشريّة بحسب عدم المساواة بين الجنسين لـ159 دولة ودليل الفقر المتعدد البعد لـ102 بلدين.
ترتيب لبنان في دليل التنمية
أحرز لبنان 0.763 نقطة في دليل التنمية البشريّة عام 2015 مما يضعه في فئة التنمية البشريّة المرتفعة وفي المرتبة 76 بين 188 دولة وإقليم.
وارتفعت النقاط التي أحرزها لبنان في دليل التنمية البشريّة بين عامي 2005 و2015 من 0.733 إلى 0.763 ما يمثّل زيادة بنسبة 4.1%، إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بين عامي 1990 و2015 بــ9.3 سنوات، كما ارتفع متوسط سنوات الدراسة بسنة واحدة وسنوات الدراسة المتوقعة بـ1.6 سنة. وسجل نصيب الفرد من الدخل القوميّ الإجمالي في لبنان ارتفاعاً بنسبة 50.8% تقريباً بين عامي 1990 و2015.
ويمكن مقارنة التقدّم المحرز على صعيد التنمية البشريّة وفقاً لدليل التنمية البشريّة، بشكل مجدٍ مع بلدان أخرى. فعلى سبيل المثال، وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2015، حقّق لبنان والأردن وسلطنة عمان درجات مختلفة من التقدم على صعيد زيادة مؤشرات التنمية البشريّة الخاصة بها، إذ يعتبر مجموع النقاط التي أحرزها لبنان في دليل التنمية البشريّة لعام 2015 وهو 0.763 نقطة أعلى من معدل 0.746 المسجّل في البلدان في مجموعة التنمية البشريّة المرتفعة وأعلى من معدّل 0.687 نقطة المسجّل في البلدان العربيّة. وبين البلدان العربية، أحرز الأردن والكويت مرتبة قريبة من المرتبة التي أحرزها لبنان في دليل التنمية البشريّة لعام 2015، إذ احتلتا المرتبة 86 و51 على التوالي في الدليل.
وأحرز لبنان 0.763 نقطة في دليل التنمية البشرية لعام 2015، إلّا أن هذه النتيجة وبعد حسم نقاط عدم المساواة، تنخفض إلى 0.603 نقطة بخسارة 21% بسبب عدم المساواة في توزيع دلائل أبعاد دليل التنمية البشريّة. وقد سجّل الأردن خسائر بسبب عدم المساواة وصلت إلى 16.5%. ويصل متوسّط الخسارة التي تعزى إلى عدم المساواة بالنسبة إلى البلدان ذات دليل التنمية البشريّة المرتفع إلى 20%، فيما يصل هذا المتوسّط بالنسبة إلى البلدان العربيّة إلى 27.5%.
قدّم تقرير التنمية البشريّة لعام 2010 دليل عدم المساواة بين الجنسين والذي يعكس أوجه عدم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في ثلاثة أبعاد: الصحة الإنجابيّة، التمكين والنشاط الاقتصادي.
سجّل لبنان 0.381 نقطة في دليل عدم المساواة بين الجنسين فحل في المرتبة 83 من أصل 159 بلداً في دليل 2015. وفي لبنان تشغل النساء 3.1% من مقاعد البرلمان وتلقّت 53.0% من النساء الراشدات تعليماً ثانوياً على الأقل مقارنة بـ 55.4% لدى الذكور. ووصل معدل وفيات النساء لأسباب مرتبطة بالحمل إلى 15 امرأة لكل 100 ألف مولود حيّ، فيما وصل معدل الولادات لدى المراهقات إلى 12.4 لكل 1,000 امرأة بين الـ15 و19 من العمر. ووصلت نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل إلى 23.5% مقارنة بـ 70.3% لدى الرجال. وحل الأردن والكويت في المرتبتين 111 و70 على التوالي في هذا الدليل.
طرح تقرير التنمية المستدامة لعام 2010 دليل الفقر المتعدّد البعد الذي يحدد أوجه الحرمان المتداخلة والمتعدّدة التي تعاني منها الأسر المعيشيّة في ثلاثة أبعاد هي التعليم والصحّة ومستوى المعيشة. ويستند بعدا التعليم والصحّة إلى مؤشّرين فيما يستند مستوى المعيشة إلى 6 مؤشّرات. ويتم الحصول على جميع المؤشّرات المطلوبة لإعداد دليل الفقر المتعدّد البعد لبلد ما، من مسح الأسر المعيشيّة نفسه. ويتم ترجيح المؤشّرات بغية وضع نتيجة الحرمان وحساب نتائج الحرمان لكل أسرة معيشيّة في المسح. وتم استخدام نتيجة حرمان تصل إلى 33.3% (ثلث المؤشّرات المرجحة) للتمييز بين الفقراء وغير الفقراء. ففي حال كانت نتيجة حرمان الأسرة المعيشية تساوي أو تزيد عن 33.3%، يتم تصنيف الأسرة المعيشيّة (وكلّ فرد فيها) بأنهم يعانون من فقر متعدّد البعد. أما في حال كانت نتيجة الحرمان لأسرة معيشيّة تساوي 20% أو أكثر وإنما لا تزيد 33.3%، يتم تصنيف الأسرة المعيشيّة (وكل فرد فيها) بأنها تعيش في حالة من شبه الفقر المتعدّد البعد. وأخيراً، في حال سجلت الأسرة المعيشيّة نتيجة حرمان تساوي 50% أو أكثر فهي تعيش إذاً في حالة من الفقر الشديد المتعدّد البعد. ويتم حساب دليل الفقر المتعدّد البعد لـ102 دولة نامية في تقرير التنمية البشريّة 2015.