تصويت المغتربين بداية الشكوك في الانتخابات

النهار
05042018


الرئيس سعد الحريري والوزير جريصاتي في حديث خلال جلسة مجلس الوزراء وبدا الوزير مروان حمادة. (مروان عساف)

مع ان الأنظار ستتجه من اليوم الى باريس حيث سيعقد غداً مؤتمر “سيدر” الذي تشارك فيه عشرات الدول والمنظمات الدولية لتقرير برنامج دعم جديد للبنان في مختلف المجالات الاستثمارية ولا سيما منها قطاعات البنى التحتية والخدمات، فان المؤتمر لن يحجب الاضواء عن تصاعد الحمى الانتخابية قبل شهر تماما من موعد الانتخابات النيابية في السادس من أيار المقبل. واتخذت هذه الحمى طابعاً بالغ الجدية لدى اقتحام بعض الشكوك المتعاظمة في مسائل تحضيرية أساسية للانتخابات مجلس الوزراء بالذات على السنة وزراء راحوا ينافسون أعتى المعارضين للحكم والحكومة في اثارة الشك في الادارة الانتخابية من جهة ونزاهة المناخ الانتخابي السائد من جهة أخرى. وتساءلت أوساط سياسية معنية بمراقبة هذه الظواهر عما ستكون تداعيات وتأثير تصاعد الشكوك في مراحل العملية الانتخابية وخصوصاً لجهة انكشاف بعض الممارسات التي تقف وراءها جهات سلطوية تستغل نفوذها لمصلحة معاركها واهدافها الانتخابية، كما لجهة تسخير امكانات الدولة لاغراض انتخابية فئوية. وقالت إنها تخشى ان تكبر كرة الثلج الفضائحية تباعا مع اقتراب موعد الانتخابات، الأمر الذي سيرتب على الحكم والحكومة التحسب بجدية أكبر لامكان اصطدامهما بردود فعل خارجية مبكرة تنتقد جوانب من صدقية العمليات الانتخابية وتضعها موضع الطعن المعنوي والسياسي الدولي.

 وبرزت عينة مبكرة من التباينات الرسمية والحكومية حول العمليات الانتخابية حين اثار امس موضوع تسريب داتا المسجلين للاقتراع على قوائم الانتخاب في سفارة باريس الى مرشحين من “التيار الوطني الحر”،سجالاً في مجلس الوزراء وسأل الوزيران مروان حمادة وميشال فرعون عن كيفية حماية العملية الانتخابية من أي محاولة تزوير، وعن السبب في عدم اشراف وزارة الداخلية على عملية الاقتراع بدل وزارة الخارجية.

ورد كل من وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل في الاتجاه نفسه، وكان شرح أن وزارة الداخلية ليست قادرة على تأمين الجهاز البشري لنحو 140 مركز اقتراع في دول الانتشار،وان آلية الاقتراع مضبوطة من مراكز الاقتراع وصولاً الى مصرف لبنان الى حيث تنقل الصناديق، ويجب عدم التشكيك في السفراء والقناصل الذين يمثلون لبنان في الخارج.

ومما قال الوزير حمادة: “مع كل ثقتنا بالسفراء، فانهم لا يستطيعون العمل على كل الصناديق، ووزارة الداخلية لا تستطيع ارسال مراقبين الى 140 قلما.ليس لدينا ادنى شك بالسفراء ولكن الموضوع هو كيف سيتمكنون من مراقبة 140 قلماً. نحن نفضل ارسال موظفين من لبنان لهم علاقة بهيئة الاشراف على الانتخابات. وهذه الامور هي من شوائب هذا القانون الهجين”. ويخوّف من “الطعون الكثيرة المتوقعة بعد الانتخابات جراء الشوائب في عملية الاقتراع”.

وكما شرح الوزير باسيل الوضع بهدوء في مجلس الوزراء، عاد وفصله أمام وسائل الاعلام، متمنياً “لو ان وزارة الداخلية تذهب بكل طاقمها الى الخارج لادارة العملية الانتخابية في الاغتراب”. وقال: “اعتقد اننا جميعنا مسؤولون عن هذا الانجاز الوطني لأنها للمرة الاولى يشارك المنتشرون في الاقتراع فيجب ألا نقحمهم في حفلة السياسة الرخيصة وفي أمور لم ولن تحصل”.

“المشهدية “السعودية  

وسط هذه الاجواء اهتمت الاوساط السياسية بترددات المظهر الاحتفالي الذي برز في افتتاح جادة الملك، سلمان بن عبد العزيز على الواجهة البحرية في بيروت اول من أمس والذي جمع زعماء أحزاب وتيارات باعدت بينهم الحسابات السياسية والانتخابية. هذا المشهد الذي جمعته المملكة العربية السعودية تحت مظلتها وضم في شكل خاص ولافت رئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس “اللقاء الديموقراطي ” النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عكس رغبة واضحة لدى المملكة في جمع الحلفاء واعادة رأب الصدع في ما بينهم كما ظهر واضحا بالنسبة الى مراقبين مطلعين. وأفادت معلومات توافرت عن الخلوة التي عقدت على هامش العشاء الذي أقامته السفارة السعودية في فندق “فينيسيا” عقب الاحتفال والتي جمعت الحريري وجنبلاط وجعجع، ان القائم بالاعمال السعودي وليد البخاري والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا حرصا في شكل واضح على ترتيب هذه الخلوة وان الاحاديث خلالها عكست تطوراً ملموساً في تطرية الأجواء بين الحريري وجنبلاط من جهة وبين الحريري وجعجع من جهة أخرى بعد الغيوم والشوائب التي اعترت العلاقات بين رئيس الوزراء وكل من رئيس “اللقاء الديموقراطي ” ورئيس “القوات”. لكن المعلومات اشارت الى استبعاد عودة التحالف بين الاقطاب الثلاثة الى سابق عهده ولو ان مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد مبدئياً اعادة مراجعة للعلاقات والتركيز على البعد الاستراتيجي الوطني الذي يجمع الثلاثة بما يعني ان الجميع سينصرفون الان الى الانتخابات ولكن على قاعدة العودة الى علاقات دافئة بعد السادس من ايار.

واعتبر جعجع في حديث الى محطة “تلفزيون المستقبل” أمس أن “ما حصل لجهة تدشين جادة باسم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز كان إيذانا بعودة السعودية إلى لبنان والفضل لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان صاحب الفكرة وما حصل على هامش هذا الامر أي العشاء في فينيسيا يشير إلى عودة التواصل إلى طبيعته مع الحريري”. وقال: “تطرقت مع الحريري إلى الوضع العام وأكدنا الثوابت الكبرى التي نؤمن بها جميعا ورئيس “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط كان حاضرا معنا وكان عنصرا أساسيا في الجلسة”، مشيراً إلى “أنني لا أختلف مع الحريري على قطعة أرض أو معبور، الخلاف كان حول مواضيع وطنية كبيرة وكان هناك اختلاف في وجهات نظر وما حصل بداية فعلية لصفحة جديدة. ومع تيار “المستقبل” لا مواضيع خلافية كبيرة لكن هناك خلاف في وجهات النظر حول طريقة ادارة الدولة”.

مؤتمر سيدر  

وينعقد المؤتمر الاقتصادي لدعم التنمية في لبنان “سيدر” غداً في باريس، في حضور ممثلين لقرابة 40 دولة و10 منظمات دولية واقليمية، برئاسة وزيري الخارجية والاقتصاد الفرنسيين جان-ايف لودريان وبرونو لومير.

وكان الاجتماع التحضيري الذي انعقد في العاصمة الفرنسية في 26 آذار الماضي، وحضره وفد لبناني موسع، شهد عرضاً للخطة الانمائية التي أعدتها الحكومة، والبرنامج الاستثماري في قطاعات البنى التحتية.

وأبدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ملاحظاتهما، فيما عرضت مؤسسات الاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار موقفها من هذه الخطة التي ستعرض في المؤتمر، لجمع استثمارات دولية واقليمية تبلغ بحسب التقديرات الأخيرة ستة مليارات دولار.

وأفاد مراسل “النهار” في باريس أنه سيتعين على الحكومة اللبنانية الاستجابة لملاحظات تناولها الاجتماع التحضيري، منها عدم تضمين الخطة الحكومية قطاعين أساسيين هما الصحة والتعليم، وتزويد المستثمرين برنامجاً زمنياً واضحاً لتنفيذ الاصلاحات في القطاعات، ومضمون الاصلاحات التي يجري الاعداد لها ومنها الاصلاح المالي والجمارك وخصخصة الكهرباء والطاقة واعتماد مؤشرات واضحة لمتابعة هذه الاصلاحات، واشراك تجمعات المجتمع المدني واستشارتها في بعض المشاريع. ودعت الولايات المتحدة الى اصلاحات في القطاع المصرفي لمحاربة تبييض الاموال، وطالبت المانيا بمشاركة اكبر للقطاع الخاص للافادة من خبرته وطاقاته وفق معايير محددة. كما دعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الى التركيز على الشركة بين القطاعين العام والخاص بشكل اكبر لتوفير موارد مالية جديدة. وأثار مانحون عدم المصادقة على قوانين أضاعت على لبنان العديد من الفرص وحرمته برامج دولية، واعتماد آلية من الدول الداعمة كي تجتمع لتقويم تقدم الاصلاحات والبرامج وتذليل الصعوبات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*