وكان عقد المجلس اجتماعاً الجمعة ترأسه وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، ودرس مواضيع مدرجة على جدول الأعمال واتخذ تدابير بحق عدد من مؤسسات التعليم العالي، التي تبين أنها مخالفة لأحكام القانون. ووفق المعلومات أن جامعات خاصة كثيرة تخالف القانون في لبنان وفي مجالات عدة، وغالبيتها مستحدثة، وهو ما دفع مجلس التعليم العالي الى البحث في أمور عدة، من بينها تشكيل لجان للتحقيق في المخالفات، في وقت كانت المديرية العامة للتعليم العالي تتقدم في وضع خريطة طريق لتطبيق قانون التعليم العالي والعمل للحد من المخالفات وضبط تفلت بعض المؤسسات وتحايلها على القانون.

وجه مجلس التعليم العالي انذارات لثلاث مؤسسات تعليم عال، تقع وفق المعلومات في بيروت والجنوب وجبل لبنان، علماً أن هناك تقارير سيبحثها المجلس عن مخالفات عدة لجامعات أخرى، ووفق ما علمت “النهار” أن التدابير والإنذارات وجهت أولاً لجامعة خالفت الترخيص لعدد الطلاب، إذ تبين أنها أدخلت طلاباً فاق عددهم الألفين خلال سنة واحدة، فيما القانون يحدد هذا العدد خلال خمس سنوات، بدءاً من 200 طالب وطالبة خلال السنة الأولى. وثانياً وجه انذاراً لجامعة خالفت شروط التسجيل، وشكل لجنة تحقيق للتدقيق في المعلومات التي نشرت عن بيع شهادات وتسجيل مخالف للقانون، وثالثاً أنذر جامعة تصدر شهادات مشتركة بين لبنان والخارج من دون الحصول على الترخيص من جانب مجلس التعليم العالي في هذا الصدد، وهي تخالف القانون وتتحايل عليه، فتمنح شهادات من جامعة في الخارج لاختصاصات غير مرخصة عندها.

وينتظر مجلس التعليم العالي تقارير اللجان هذا الأسبوع وما إذا كانت الجامعات ستلتزم بالقانون وتسوّي أوضاعها، أم ستتخذ اجراءات إضافية بحقها.

ibrahim.haidar@annahar.com.lb