بـ”العدل” يضرب عون أخصامه ويحمي الحريري نفسه

سركيس نعوم

بـ”العدل” يضرب عون أخصامه ويحمي الحريري نفسه

ينتظر اللبنانيون ومعهم فرنسا ورئيسها نجاح الرئيس المكلف #سعد الحريري في #تأليف الحكومة بعد عطلة الأعياد التي أمضاها خارج بلاده رغم أن الوضع البالغ السلبية والتردّي فيها والانهيار على كل صعيد كانا يفرضان عليه البقاء فيها رغم تأكده من استحالة النجاح في فكّ العقد وتذليل الصعوبات التي تعترض تأليفها في أيام قليلة أو في أسابيع. فهل انتظارهم هذا في محلّه أم أن قادة الطوائف والأحزاب والحركات والسياسيين والشعوب لن يمكّنوه من ذلك، رغم أنه منهم نظراً الى خلافاتهم المستحكمة. إن غالبيتهم الساحقة شريكة في منظومة سياسية أكلت البلاد، وهي تحاول اليوم “أكل” الناس الذين أوصلوها الى السلطة والنفوذ والمال والجاه بعدما ثاروا منذ تشرين الأول 2019 ولا يزالون ثوّاراً ولكن من دون قيادة واحدة وأهداف محدّدة، كما لا يزال معظمهم مرتبطاً في شكل أو في آخر بطائفته أو بمذهبه أو بقادته البارزين. لا يمكن إعطاء جواب واضح عن هذا السؤال. لكن المسؤولية الإعلامية والوطنية تقتضي متابعة الحديث في الوضع الحكومي وملاحقة تطوراته رغم أن تفاصيله لم تعد خافية على أحد. انطلاقاً من ذلك ارتأى “الموقف هذا النهار” تناول الوضع الحكومي من وجهة نظر “حزب الله” الأكثر قوة بين أحزاب لبنان أو بالأحرى أحزاب شعوبه والأقوى نفوذاً وصاحب الكلمة التي لا تردّ على الأقل حتى الآن. علماً أن أخصامه أو أعداءه في الداخل وحتى حلفاء له كباراً وصغاراً بدأوا يتجرّأون عليه معتبرين أنه يمر في مرحلة إقليمية صعبة لا تقل صعوبة عن المرحلة التي تمرّ بها حليفته بل راعيته بل مؤسّسته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة وعلى الصعيد الدولي كما على صعيد الداخل. إذ ينتشر فيها وباء كوفيد – 19 بقوة مع عجز عن مواجهته مثل كل أقطار العالم، ووصل تردّيها الاقتصادي والمالي والنقدي الى حدود قصوى. أولاً جرّاء عقوبات الولايات المتحدة عليها، وثانياً بسبب الفساد المستشري فيها. وهو أمرٌ اعترف به المرشد والولي الفقيه السيد علي خامنئي، ودعا الى مكافحته في أكثر من خطبة ولا سيما في أعقاب التظاهرات الشعبية الكبيرة التي نزلت الى الشارع أكثر من مرة احتجاجاً على ذلك كله في سنوات قليلة.  كيف ينظر “الحزب” المذكور الى الوضع الحكومي؟ يجيب متابعون من قرب حركته الداخلية كما الإقليمية وحتى الدولية كما الوضع اللبناني عموماً بالقول: “لم يكن يريد رئيس الجمهورية العماد #ميشال عون زعيم “تيار المستقبل” سعد الحريري رئيساً للحكومة في ما تبقى من عهده. فهو يئسَ منه بعد احتضانه إياه في أعقاب احتجازه في المملكة العربية السعودية وإجباره على تقديم استقالة حكومته عام 2019. إذ استقالة طوعاً بعد “ثورة تشرين” في أعقاب توصل حكومته الى ورقة عمل تعالج مطالب الثوار من أجل تلبيتها أو تلبية معظمها على الأقل. بدا يومها لعون أن الاستقالة كانت طعنة له في الظهر لا بل طعنة مباشرة في الصدر. لهذا حاول كثيراً الحؤول دون وصول غالبية نيابية الى تسميته رئيساً مكلّفاً. فطرح أولاً أن يسمي الحريري مرشحاً لرئاسة الحكومة لكنه رفض، ثم طرح إعادة تكليف السفير الدكتور مصطفى أديب الذي كلّفه رئيس فرنسا ماكرون عملياً تأليف حكومة جديدة وترجم النواب ذلك رسمياً بتسميته في الاستشارات النيابية الملزمة. لكن العصي وضعت في دواليب مهمته من غالبية الأطراف وأحدهم كان الحريري. لكن طرحه لم يلقَ آذاناً صاغية. فالحريري أراد العودة الى السراي الحكومية وتمسّك بها. وقد أيّده في ذلك رؤساء الحكومة السابقون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه رئيس “حركة أمل” و”شريك حزب الله” في “الثنائية الشيعية”. طبعاً لم يمانع “الحزب” في ذلك علماً أنه كان أساساً وفي العمق ضد استقالة حكومة الحريري السابقة لحكومة الدكتور حسان دياب، وهو أي “الحزب” مع عودته الى الرئاسة الثالثة لأسباب عدّة بعضها يتعلّق بربط النزاع المتوسّع بينهما، ويتعلّق بعضها الآخر بالحرص على عدم وصول الخلاف أو ما هو أكثر منه خلافاً بين السنّة والشيعة في لبنان يؤدّي الى التقاتل الفعلي”. ويضيف المتابعون لحركة “الحزب” أنفسهم: “بسبب الرغبة في العودة كان الحريري يقول لعون مباشرة وعبر الوسطاء: “ما في مشكلة. كل شيء يمكن حلّه”. وبعدما خطى الخطوة الأولى نحو العودة بحصوله على التكليف قال لسيّد قصر بعبدا ربما في أول اجتماع لهما: “لا مشكلة فخامة الرئيس إذا بدك تسعة وزراء في الحكومة خذهم”. لكن ذلك كله لم يُذل العقبات من طريق الحريري فعجز عن التأليف حتى الآن. المشكلة الآن هي أن عون يريد سبعة وزراء ثلاثة لـ”الطاشناق” و”القومي” و”المردة” وأربعة له ولجبران باسيل صهره ورئيس “التيار الوطني الحر” الذي أسّسه هو بعد ذهابه الى المنفى الباريسي في أعقاب قضاء سوريا الأسد على تمرده بتأييد أميركي. أما الحريري فاقترح ستة وزراء لعون خمسة مسيحيين له وسادس مسيحي يختاره الإثنان أي تكون للحريري حصة فيه. أما في موضوع الحقائب فيريد الرئيس عون وفعلياً باسيل وزراتي العدل والداخلية. لكنه يتمسّك بالأولى أكثر لأنه يريد فتح ملف الفساد. فهو أنهى أربع سنوات من ولايته الرئاسية من دون أن ينجح في تحقيق أي إنجاز يُحسب له أو أي إصلاح رغم أن “الإصلاح والتغيير” هما هدفه وهدف تياره والكتلة التي تمثلها في مجلس النواب. ما يريده عون فعلياً من ذلك هو فتح ملف الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وسائر أخصامه سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين. ووزارة العدل تمكّنه من ذلك نظراً الى غياب القضاء المستقل في لبنان وعنه والى وجود قضاة مؤيّدين له في غالبية المواقع المؤثّرة. نجاحه في ذلك يحقّق له هدفين ضرب أخصامه فعلياً وتحقيق إصلاح. علماً أن الإنصاف يقتضي القول أنه سيكون مجتزأً ولذلك قد تصحّ له تسمية الفساد أو الإفساد وليس الإصلاح. وتقتضي القول أيضاً أن تمسّك الحريري بالعدل هدفه حماية نفسه”. ماذا عن هذا الموضوع أيضاً؟ 

sarkis.naoum@annahar.com.lb