بعد الحكم بسجن قنبور… “ليبانون ديبايت” يوضح الحقائق

“ليبانون ديبايت”
16032018

تساءل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إحدى تصريحاته “كم صحافياً يوجد في السجن”، مدافعاً عن حرية الإعلام في لبنان. اليوم، أصدرت محكمة المطبوعات حكماً غيابياً بحق ناشر موقع “ليبانون ديبايت” ميشال قنبور، بالسجن ستة أشهر، ودفع غرامة مالية بقيمة 10 ملايين ليرة لبنانية. يضع “ليبانون ديبايت” في عهدة الرئيس هذا الملف، باعتبار أنّ اليوم سيوضع صحافي في السجن، إثر إصدار حكم مجحف بحق قنبور الذي اقتضى ذنبه بكشف فضيحة حصلت سابقاً في مرفأ بيروت، ولم يرتكب جرماً جنائياً.

في أوائل شهر آب 2017، نشر “ليبانون ديبايت” خبراً يشير إلى أن بوابة تهريب ماركات الاحذية والملبوسات مفتوحة على مصراعيها في مرفأ طرابلس، ويتم استيرادها تحت أصناف معفاة من الضرائب او اصناف ذات ضريبة جمركية اقل. ورفع مستوردو البضائع في لبنان شكوى الى المدير العام للجمارك بدري ضاهر والى بعض المراجع السياسية، لكن الشكوى لم تلق آذان صاغية. مع الاشارة الى ان زوجة ضاهر هي رئيسة اقليم الجمارك في مرفأ طرابلس.

في تشرين الأول 2017، نشر “ليبانون ديبايت” خبراً عن اتخاذ المجلس الأعلى للجمارك قراراً بتحويل جميع الشحنات الاتية الى مرفأ طرابلس من تركيا الى مرفأ بيروت بعد اكتشاف بوابات تهريب تم من خلالها ادخال بضائع وضياع الملايين على الخزينة اللبنانية. وأحد أبرز المتورطين هو المخلص الجمركي ا. ي. الذي تربطه صداقة عميقة بمرجعية اساسية ومهمة.

بعد نشر هذين الخبرين، علم قنبور عبر وسائل الإعلام أن بدري ضاهر قدّم شكوى ضده، بجرم قدح وذم ونشر أخبار كاذبة.

في 23 تشرين الأول 2017، أثارت الإعلامية غادة عيد موضوع تهريب “ألبسة ذات ماركات عالمية” عبر مرفأ طرابلس، في برنامجها “علم وخبر” مع رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، الذي كشف عن أن الفساد موجود في أكثر من قطاع في الجمارك”. وأخبر الطفيلي بالتفاصيل كيفية تبلغيه بوصول بضاعة الى طرابلس من تركيا، تحتوي على ألبسة، وسيتم تخليصها بمبلغ زهيد جداً.

ولفت إلى أنه “قام فوراً بتبليغ الأجهزة المعنية في المدينة، وتحركت للقيام بالإجراءات المناسبة وفور وصولهم، ضبطوا شاحنتين محملتين بألبسة ذات ماركات عالمية”. هذا الاعتراف الصريح يؤكد صحة المعلومات التي نشرها الموقع، في الوقت الذي ادعى فيه، ضاهر على قنبور.

كما تبلّغ ناشر الموقع مرة ثانية، عبر الإعلام، تاريخ صدور الحكم. في المقابل، جاء في قرار محكمة المطبوعات أنّ “المدعى عليه لم يحضر ولا من يمثله، وقد أبلغ أصولاً بواسطة وكيل المدعي المحامي جورج الخوري زوجته المقيمة معه في سكن واحد، وتقرر محاكمته غيابياً”.

ويهم الموقع توضيح بعض النقاط في هذا الشأن:

أولاً، مكتب ليبانون ديبايت” معروف المكان ومفتوح للجميع، ولم يصل إلى المكتب أو المنزل أي تبليغ أو دعوى قضائية بطريقة قانونية، ووفقاً للأصول.

ثانياً، قبل صدور الحكم، أخبر ناشر الموقع موكّله بالقضية وطريقة الادعاء عبر الاعلام، فقدّم الأخير طلب إعادة فتح المحاكمة، ليردّ رئيس المحكمة الطلب ويصدر حكمه النهائي.

ناشر الموقع لم يقتل، ولم يفجّر سيارات، ولم يغتال لبنانيين، جلّ ما فعله أنه ارتكب ذنباً وحيداً، إذ حمل حزام الحرية الإعلامية وفجّر فضيحة أثبت حقيقتها رئيس الجمارك نفسه، فصدر حكم يدينه بدل معاقبة المجرمين الحقيقيين.
ليبانون ديبايت
2018 – آذار – 16

بعدما اصدرت محكمة المطبوعات في جبل لبنان برئاسة القاضي ايلي حلو حكما قضى بحبس ميشال قنبور صاحب موقع ليبانون ديبايت ٦ اشهر و تغريمه ١٠ ملايين ل.ل. في الدعوى المقامة ضده من قبل المدير العام للجمارك بدري ضاهر بواسطة وكيله المحامي جورج الخوري.سارع وزير الاعلام ملحم الرياشي الى اعلان تضامنه مع قنبور ذلك عبر تغريدة له على حسابه الخاص “تويتر”.

وقال: “انا مع ميشال قنبور، ولا لتوقيف اي إعلامي.. وأدعو القضاء الى عدم اللجوء الى عقوبة السجن في دعاوى المطبوعات، وأناشد رئيس الحكومة ومن بعده رئيس الحمهورية توقيع مشروع قانون نقابة المحررين الجديد لإنفاذه وتأمين حماية حقيقية للإعلاميين”.