باسيل عينه على الداخلية

ويستلزم تحقيق هذه النقلة النوعية في مسيرة الصعود السياسي لباسيل تفاهماَ على مبدأ المداورة في الوزارات المسماة سيادية، أي الداخلية والخارجية والدفاع والمال، وعدم تكريس أي منها لطائفة أو حزب محدد، مما يقود إلى تخلي كل من الأحزاب عن الوزارة السيادية التي تعتبر من حصته، الأمر الذي يصطدم برفض “الثنائي الشيعي”، ولا سيما حركة “أمل”، التخلي عن وزارة المال التي يشغلها الوزير علي حسن خليل.

ويعني تولّي باسيل وزارة الداخلية والبلديات أن يحل مكانه في قصر بسترس وزير من حصة “تيار المستقبل” أو حركة “أمل”، باعتبار أن حزب “القوات اللبنانية” مستبعد عن الوزارات “السيادية”، ولكن مصادر في “التيار الوطني الحر” ذكرت أن وزارة الخارجية والمغتربين سوف تكون من حصة رئيس الجمهورية. فيبقى لكل من “المستقبل” و”الثنائي الشيعي” إما وزارة الدفاع الوطني أو المال.

والمتوقع أن يتسبب تعيين باسيل في الداخلية، إذا ما تحقق تطلعه إليها، بصدمة في بيئة “المستقبل” لاعتيادها أن تكون شخصية سُنّية على رأس هذه الوزارة الحساسة، والتي يٌمكن اعتبارها الأهمّ بين الوزارات بفعل اتساع مجال صلاحياتها وملامستها حياة المواطنين والمقيمين. فكيف إذا كان البند الأول في المشاريع التي يُخطط باسيل لتنفيذها خفض عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى النصف فوراً، وبناءً على تفاهم مع النظام السوري؟

وكان قد شاع في الكواليس السياسية والإعلامية أن قيادة “المستقبل” وعدت الوزير السابق محمد الصفدي بهذه الوزارة، بعدما بادر إلى دعم هذا التيار في الإنتخابات النيابية في طرابلس. ومعلوم أن الصفدي تربطه علاقة صداقة برئيس الجمهورية إلى درجة أنه فكّر به بديلاَ من الرئيس سعد الحريري فور تبلغه خبر تقديم استقالته من الرياض في 4 تشرين الثاني الماضي.

ومن الأسماء المرشحة لتولي الخارجية في حال غادرها باسيل وبقيت من حصة الرئيس وتياره: الوزير السابق كريم بقراوني، السفير السابق عبدالله بو حبيب، ومستشارة رئيس الجمهورية السيدة ميراي عون الهاشم.

ولا تبدي مصادر “الوطني الحر” اكتراثاً كبيراً لما سيكون عليه رد فعل حزب “القوات” في حال حصر مشاركته في الحكومة في 3 وزراء فقط ، خلافاً لاتفاق معراب الذي نص على حصة متساوية لكل من القوتين المسيحيتين، وتقول إن في إمكان “القوات” الذهاب إلى المعارضة من خارج الحكومة في حال لم تعجبها الوزارات المعروضة عليها، والتي قد تكون التربية مع وزارتين أخريين.

وتقرّ مصادر المعلومات بحراجة موقف حزب “القوات” إذا ارتأى أن الثوب المعروض ضيق عليه وخرج من الحكومة، وتذكر أن رئيس “القوات” سمير جعجع طلب مواعيد في بعبدا ولم يعطَ بل أُحيل إلى رئيس “التيار الوطن الحر” كي يتفاهم معه على ما يريد، فتوجه إلى القصر الجمهوري مع كتلة حزبه النيابية خلافاً للدستور  والأصول كي يلتقي رئيس الجمهورية ويحادثه. وتسأل هل هناك حلفاء لحزب “القوات” ينضمون معه إلى جبهة سياسية إذا ما قرر قيادة معارضة من خارج مجلس الوزراء؟ وتجيب بأنه لم يترك حلفاء له، ولذلك سيضطر إلى القبول بما يُعرض عليه من حقائب تبقى أفضل من لا شيء وتجنبه مصير العزلة واحتمالات تطويق  لا ينسى الدكتور سمير جعجع جوانبها السلبية عليه وعلى “القوات” مطلع التسعينيات، مما سيحمله على الغاء فكرة المعارضة من خارج الحكومة من الحسابات الواقعية والإنضمام إلى التشكيلة بأي ثمن.