الرئيسية / home slide / انتخابات أو لا انتخابات: إيران تحكم!

انتخابات أو لا انتخابات: إيران تحكم!

01-12-2021 | 00:00 المصدر: “النهار”

عبدالوهاب بدرخان

إيران (أ ف ب).

رئاسة جمهورية مُصادَرَة الإرادة والقرار. حكومة معطَّلة القدرة على العمل. قضاءٌ مُعَرقَلٌ في حال دفاع يومي عن وجوده. اقتصادٌ وعملةٌ في سقوط حرٍّ مستمرّ. الغذاء والدواء والوقود تحت رحمة الجشع والاحتكار. أموالُ الناس تكالبت عليها الدولة وحيتان الفساد. أوضاعٌ اجتماعية ومعيشية متردّية وقابلة للتفجّر. أمنٌ منهكٌ ومشوّش في ظلّ منظومة سياسية معدومة المسؤولية. اعتداءاتٌ وسرقاتٌ متزايدة، من أفراد وعصابات. حدودٌ سائبة ومستباحة. عزلةٌ دولية وعربية متنامية… لا يمكن أن تجتمع كلّ هذه المواصفات في مكان واحد، لكنّه حاصلٌ في لبنان. ولا يمكن أن يكون هناك مستفيد ومستثمر في هذه المآسي، إلّا إن كان مساهماً أصلاً في تصنيعها، فحتى العدوّ الخارجي لا يمكنه إنجاز كلّ ذلك مهما عظم حقده على البلد والشعب، لكن العدوّ الداخلي وحده يستطيع أن يحقق مثل هذا الخراب. “حزب #إيران#حزب الله” لم يكتفِ. إنه وحلفاءه، على العكس، ينتظرون لحظة سقوط لبنان الى قاع القاع ليعلنوا ولادة “إمارتهم”.

لا يكفّ الأمين العام لـ”الحزب” عن تقريع القضاء والقضاة لأنه يشتبه في أن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وصل الى ما هو معروف لدى القاصي والداني: كان لـ”الحزب” وجود طاغٍ في المرفأ وهيمنة على العنبر 12 بؤرة النيترات. وبالتالي فإن اتهامه من عموم اللبنانيين قد يصبح اتهاماً قضائياً ولو بـ”الإهمال”! ليس الاتهام مجرّد “تمنٍّ” لخصوم “الحزب”، لكن مسؤولية كبار موظفي المرفأ وصغارهم ليست أكبر من مسؤولية “مسؤولي” “الحزب” المعروفة أسماؤهم. وهكذا، فحتى لو استُبعد الوزراء المتهمون عن المساءلة، ولو “قُبع” المحقق بفعل الضغوط وتعطيل الحكومة، يعرف حسن نصر الله أن هذه حقيقة لا يمكن طمسها وستظلّ تطارد “حزبه”، أسوة باغتيال رفيق الحريري ورفاقه، وإن لم يكن متّهماً بافتعال الانفجار فإنه متّهم بتغطية إنزال أطنان النيترات القاتلة والتستّر على تخزينها وتزوّده وتزوّد النظام السوري منها. ويعرف نصر الله كذلك أن الأجهزة الخارجية تملك المعلومات لكنّه يتوجّس من كلمة أو سطر في القرار الظنّي، ولذا يريد إحلال قاضٍ آخر مدجّنٍ محلّ طارق بيطار.

أتاح وجود الرئيس ميشال عون في الدوحة، لا في بعبدا، أن يقول إنه لا يوافق “حزب إيران” على إقالة قاضي التحقيق، فهل هذا موقف دستوري أم سياسي – حزبي، والأهم، هل يعني شيئاً، عملياً؟ في أيّ حال، مكّنه المنبر البعيد أيضاً من تمرير أنّه يبقى في المنصب إذا قرّر مجلس النواب ذلك، والمعنى المُضمر إذا قرّر “الحزب” “مكافأته” على إنجازاته، لكنّه ألقى مزيداً من الظلال على استحقاق الانتخابات، التي لم يعد واضحاً إجراؤها أواخر آذار أو منتصف أيّار، أو إن كانت ستحصل أصلاً. الأمر متروك للتكهّنات وللظروف (الإقليمية!)، غير أن تحذيرات البطريرك بشارة الراعي من ذرائع لتأجيل الانتخابات تقاطعت مع “تطمينات” النائب محمد رعد بأنّ “حزبه” غير قلق من الانتخابات ونتائجها لأنّ البلد تحكمه إيران بالسلاح غير الشرعي، لا بالغالبية النيابية.