الهوية الوطنية في مواجهة المخاطر الخارجية والداخلية

افتتحت #اسرائيل سؤال الهوية في المنطقة، باحتلالها فلسطين. شكل هذا الاحتلال تهديدا للهوية الثقافية العربية، وأثار قلق الهوية اللبنانية جراء اللجوء الفلسطيني إلى لبنان وما استتبعه. لم تظهر المشكلة مباشرة، بل مع الوقت ومع تداعيات اللجوء وبروز عقدة التوطين.

ردة الفعل الأولى في لبنان كانت احتضان اللاجئين والتعاطف معهم، بحكم علاقات الجوار التاريخية وروابط الألفة والتبادلات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. لكن مع الوقت تحول الوجود الفلسطيني إلى مشكلة عندما تم توظيفه في الصراعات الداخلية وإثر انقسام المجتمع اللبناني حوله على خلفية الانقسام الطائفي ـ السياسي.

كتب صديق فلسطيني على صفحته في “فايسبوك”: “تسأل فلسطيني من سكان سوريا، من أين انت؟ فيجيب على الفور: فلسطيني سوري. أما عند سؤال فلسطيني من سكان لبنان، من أين أنت؟ فيجيب على الفور: فلسطيني من سكان لبنان”.

وعلق الصديق قائلا: “إن لبنان مع كل ما يحمله من حيرة الهوية وتوترها، لم يعطنا الفرصة كي نقول: فلسطيني لبناني.

ولنأخذ مثالا؛ كوب ماء له سعة معينة، أي إضافة فجائية لكمية أكبر من السعة تجعله يطفح. وهذا ما يحصل في لبنان سابقا والآن.

ومن المتعارف عليه أن الكثافة السكانية تعد من العوامل المؤدية إلى ارتفاع الجرمية غير القصدية أو ما يسمى بالعنف. وإذا عدنا إلى الأرقام لفهم الفرق بين الوضعين وقارنا بين عدد اللاجئين إلى كل من لبنان وسوريا نسبة إلى عدد السكان والمساحة وطبيعة النظام في البلدين؛ سنجد ما يلي ـ مع الإشارة إلى أن الأرقام غير دقيقة كالعادة في بلادنا:

دخل لبنان عام 1948 ما يقدر بـ 103 آلاف فلسطيني أو أكثر. الرقم المؤكد هو أن عدد سكان لبنان الكلي عام 1932 كان 785,542 نسمة.

دخل الى سوريا في الوقت نفسه 85 ألفا وقدر عدد السكان عام 1934، بـ1.889.069.

المشكلة في لبنان أنه ضيق المساحة ومكتظ. ما يعني صعوبة المقارنة في القدرة على الاستيعاب بين البلدين. استقبلت سوريا عددا أقل من اللاجئين مع عدد سكان أكبر ومساحة وبنية زراعية وصناعية أكبر ما يعني قدرة أكبر على الاستيعاب.

يضاف إلى ذلك الدور السياسي والعسكري الذي لعبته منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وما عُرف بـ”فتح لاند”. وهو أمر لم تتعرض له سوريا.

ناهيك باختلاف نظامي الحكم؛ واحد ديموقراطي ليبرالي وآخر توتاليتاري مركزي مع اقتصاد موجه، قيد حركتهم، أسوة بالشعب السوري على كل حال. ونظرا لذوبانهم النسبي أمام تزايد عدد السكان السوريين الكبير لم يظهر اللاجئون الفلسطينيون ككتلة مهددة للهوية السورية، على عكس ما حصل في لبنان. بالطبع سينتج عن هذا التهديد العودة إلى هويات فرعية متصارعة ومتنازعة.

اليوم، تتجدد المشكلة مع المهجرين السوريين، فنسبتهم تكاد تبلغ نصف عدد سكان لبنان، ويشكل هذا ضغطا وظاهرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، ما يؤثر على بنية المجتمع وتماسكه.

لنتذكر أن هجرة مليون واحد إلى أوروبا، التي تعد 300 مليون نسمة، أثارت الاضطرابات وانعكست موجات شعبوية وعنصرية وأدت إلى بريكسيت وغيره.

أما الإجابة عن تساؤل الصديق عن الهوية اللبنانية القلقة، فتعود في جزء منها إلى جغرافية لبنان وموقعه بين دول قوية واحدة عدوة وواحدة غير صديقة. من دون نسيان ضغط النظام العربي ككل. كما أن موقع لبنان بين ساحل ضيق وجبل شامخ، على حد تعبير ميشال شيحا، يجعل اللبناني ينزع إلى الهجرة والمخاطرة وهو نوع من القلق القاعدي.

إضافة إلى ذلك متلازمة أن لبنان دولة مصطنعة ضائعة الهوية، وأن الدول الوطنية في المنطقة تعتبر بدعة وفرضت بالقوة من قبل الاستعمار واتفاق سايكس ـ بيكو.

أود هنا التأكيد على بعض الأفكار:

الفكرة الأولى، أن أوروبا لم توجد كدول وطنية في الأصل. الدولة الوطنية لا تولد جاهزة وناجزة، بل هي الشكل السياسي الذي تنامى مع المَلَكية المركزية ومع التنظيم الإداري والطرق والسرعة، واتخذت شكلها  النهائي مع ريشيليو، أحد مؤسسي الدولة الحديثة. ولم يتخذ هذا المفهوم كامل معناه الحالي سوى في القرن العشرين مع تقدم مفهوم الإنسانية ووحدة العالم.

اتبع العالم العربي المسار نفسه في مرحلة زمنية لاحقة.

الفكرة الثالثة أن الصراع الهوياتي الديني والمذهبي ليس قدرنا الذي فطرنا عليه وأن علينا التعامل معه كمكون أزلي لا يمكن التخلص منه. هناك تجارب، ولو قصيرة في الزمن، مرت بها بعض دولنا فاقتربت فيها من فكرة الانتماء إلى هوية وطنية على غرار ما هو حاصل في الغرب.

أشير، وباختصار، إلى تجربة كل من: العراق أيام الملكية، وسوريا قبل حكم آل الأسد، ولبنان إبان حكم الشهابية. في ظل أنظمة حكم استطاعت ممارسة سياسة وطنية جامعة ضعفت الهويات الدينية والعشائرية والمذهبية في حينها، في مقابل تعزيز ثقافة المواطنية بسبب سياسات إنمائية متوازنة وخطاب وطني جامع.

لكن الهوية الوطنية كي تتعزز تحتاج إلى ممارسة دولة وطنية توفر حكم القانون والعدالة والمساواة بين أبنائها. وتحتاج هذه الهوية إلى العمل الدؤوب لتدعيم فكرة الولاء الوطني عبر الممارسة عن طريق دعم الهوية الوطنية عبر المؤسسات والتنمية العادلة. الأمر الذي لم يطبق كما يجب إلا مع حكم الرئيس فؤاد شهاب في لبنان، وهو حكم أجهض من قبل الطائفيين المستفيدين من الوضع السابق واللاحق.

الفكرة الرابعة، أن الثورة الإسلامية الإيرانية ساهمت في إعادة إحياء الصراع السني ـ الشيعي من ناحية، والفارسي ـ العربي من ناحية أخرى عندما تغلغلت في النسيج الاجتماعي العربي وسلخت عنه الشيعة وربطتهم بهويتهم المذهبية.

إذن هناك عوامل خارجية عدة تهدد الهوية العربية كما اللبنانية: إسرائيل، التدخل الإيراني، والتركي لو بنعومة أكبر في محاولته استعادة الإمبراطورية العثمانية ـ التركية.

لكن للمفارقة، فإن الاعتداءات الخارجية المماثلة تقوي الهوية الوطنية ولا تضعفها. ولا تعوزنا الأمثلة؛ فالهوية الفلسطينية تبلورت وقويت جراء الاعتداءات الإسرائيلية. الهوية العربية لم تضعف ولقد برهنت الثورات على ارتباط عضوي بين الشعوب العربية.

وبرهنت الأبحاث أن الهوية اللبنانية قويت بعد العام 2011 وبعد محاولة استتباعها ـ الجارية حتى الآن ـ إلى محور الممانعة والمحور الإيراني. (ولقد تبين هذا في بحث أجراه شبلي التلحمي في عدد من البلدان العربية وعلى عدة مراحل وتبين معه أن نسبة من يعتبرون أنفسهم لبنانيين أولا ارتفعت بعد العام 2011 عما قبل. وهذا ينطبق على الهوية الفلسطينية والعراقية أو السورية.

يقودنا هذا إلى الفكرة الخامسة؛ إن التهديد الفعلي للهوية اللبنانية هو التحدي الذي تتعرض له حاليا، والذي مهدت له الأحداث في السنوات الأخيرة حين فشلت الدولة في العمل على مواجهة الأخطار المحدقة بلبنان.

أوصلت الممارسة السياسية خلال السنوات الماضية وهيمنة الشيعية السياسية ـ بسلاحها ـ على لبنان الأمور إلى تعبئة الصراعات المذهبية بحدة لم يعرفها لبنان من قبل.

الصراع الداخلي وانفصال فئة عن المجموع وإعلان ولائها لدولة أجنبية؛ هي عوامل تضعف الهوية الوطنية.

التعريف المتعارف عليه للهوية

الهوية التي تسمح بتمييز الشخص عن جميع الآخرين هي تذكرة الهوية التي تحمل صورة الشخص ومعلومات تحدد من هو كفرد مختلف عن كل الآخرين، تحدد انتماء الشخص إلى بلد محدد ويمتلك حقوقا معينة في حدود الدولة الوطنية، للتمييز بين الولاء الوطني مقابل الانتماءات العضوية العديدة والتي يمكن أن تكون عابرة للحدود، لكنها لا تعرف الشخص بتماميته.

الفكرة السادسة؛ إن الشعور الوطني يبنى وتساعده الثقافة الوطنية ويبلوره شعراؤه وأدباؤه وفنانوه، على غرار دور الرحابنة.

ترتكز الهوية الوطنية على الرموز: فالعلم والنشيد الوطني والشعار والأسطورة المؤسسة للوعي أو الشخصية التي تجسد في ظاهر الأمر “الصفات الوطنية” هي العكاز الذي تتوكأ عليه هذه الهوية الوطنية.

إن الرموز التي تصوغ الهوية لا تنشأ عرضا بل ينشئها مهندسو رموز يكونون على نحو عام ساسة وأناسا يعملون في خدمتهم. وليس أدل على أن الهوية الوطنية وفكرة الوطن، بناء يشتغل عليه وتتم صيانته برموش العين، من إسرائيل نفسها والهوية الإسرائيلية التي جمعت مجموعات من اليهود تنتمي إلى شعوب وثقافات وحضارات متنوعة؛ نجحت حتى الآن في جمعها في بوتقة واحدة، اسمها الهوية الإسرائيلية التي تعمل على تنقيتها دينيا.