لا سقف يحكم هذه النفقات التي يتم وضعها نسبةً إلى الوضع الأمني. فكلما كان الوضع الأمني متوتراً زادت هذه النفقات. لذلك يتم تبرير ارتفاعها وتجاوزها الـ47 مليار ليرة في موازنة هذا العام بأن لبنان يخوض معركة ضد الإرهاب ويواجه تحديات أمنية كبيرة، ما يتطلّب توسيع شبكة المخبرين والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية.
وبحسب المُعطيات، بدأت هذه النفقات ترتفع بشكل ملحوظ بدءاً من عام 2014 بعدما كانت في مشروع موازنة عام 2012، 29 ملياراً و560 مليون ليرة، وفي مشروع موازنة عام 2010، 19 ملياراً و770 مليار ليرة.
وبالعودة إلى مشروع موازنة هذا العام، فقد توزعت النفقات على الشكل التالي: 18 مليار ليرة للجيش اللبناني، 15 ملياراً لقوى الأمن الداخلي، 10 مليارات للأمن العام، 4 مليارات و500 مليون للمديرية العامة لأمن الدولة و360 مليون ليرة لجهاز أمن المطار.

وغالباً ما يكون الجزء الأكبر من هذه النفقات مخصصاً للجيش، من ثم قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات يليه الأمن العام وأمن الدولة والشرطة القضائية.
ووفق «الدولية» أيضاً، فإن هذه النفقات لهذا العام تساوي نفقات خمس إدارات ووزارات وهي: رئاسة الجمهورية التي تبلغ نفقاتها 20 ملياراً و400 مليون ليرة، المجلس الدستوري (مليار و900 مليون)، وزارة البيئة (مليار و900 مليون)، وزارة المهجرين (7 مليارات و100 مليون)، ووزارة الصناعة (8 مليارات).
ولعلّ الإشكالية الأبرز التي تُثيرها هذه النفقات تكمن في كيفية صرفها نظراً إلى غياب الرقابة المالية عليها من جهة وغياب السقف المالي الذي يحكمها، ما يُعرّضها لـ «مرونة» غير مضبوطة. من هنا، يطالب البعض باعتماد آلية معينة تحفظ سرية إنفاق هذه المبالغ، لكنها ترصد في الوقت نفسه سُبل الصرف.
(الأخبار)