المجتمع المدني ينفض يديه من “فضيحة” بواخر الطاقة

ويتحدى مرتضى ومعه المجتمع المدني بمختلف هيئاته القانونية والشرعية، وزير الطاقة أن “يحيل مناقصة البواخر الى إدارة المناقصات لتأخذ مسارها القانوني الصحيح بعيداً من سطوة وزارته”، لافتا الى أن تمويل استئجار البواخر من ميزانية الدولة وتاليا يجب أن تمر عبر ادارة المناقصات.

فما جرى في فضّ العروض أمس كان فضيحة كبرى برأي مرتضى الذي يوضح أنه “بعد أن قبل تصنيف 4 شركات من 6 شركات مؤهلة قبل الظهر، رفض تصنيفها بعد الظهر لأسباب واهية لترسي المناقصة غير القانونية أصلاً على شركتين، وهما في الواقع شركة واحدة (التركية) لتتحول المناقصة الى صفقة بالتراضي عملياً على البواخر التركية حصراً”.

ويستند مرتضى الى تجربة “فاطمة غول” وشقيقتها “اللتين كلفتا خزينة الدولة ملياراً ومئتي مليون دولار، وكان الوزير جبران باسيل وعد اللبنانيين بأنهم سينعمون بقدومهما بكهرباء 24/24 في نهاية العام 2015″، ليؤكد أن “هذه الوعود تزيدنا ظلمة، والكارثة على اللبنانيين ليست بخسارة البواخر التركية وإنما في وجود البواخر السابقة وفِي دعوة اخوات لها لاستنزاف جيوب اللبنانيين على العتمة”.

من هنا تقترح مصادر وزارة الطاقة تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة الكهرباء، يجري استدراج العروض اللازم لاستئجار بواخر جديدة ويشارك بفاعلية في الإجراءات التحضيرية والتنفيذية للمشاريع الواردة ضمن لخطة، عملاً بتوصيات التفتيش المركزي، الواردة في التحقيق الشامل الذي أجراه عقد تلزيم البواخر، خلال العام 2013، بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء في حينه.

وهذا الاقتراح جاء ليحسم التضارب في الصلاحيات بين الوزارة ومؤسسة الكهرباء، إذ يشير المصدر أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق، بالقرار رقم 47 تاريخ 10/11/2011، على طلب وزارة الطاقة والمياه باعتماد خيار استجرار الطاقة من خلال البواخر، ضمن حدود إمكانات موازنة مؤسسة الكهرباء، وتأليف لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الطاقة والمالية والبيئة، للتفاوض مع الشركات المتقدمة والمؤهلة فنياً، لاختيار العرض الأفضل. وبموجب القرار رقم 72، تاريخ 28/3/2012، وافق مجلس الوزراء على استئجار الطاقة عبر البواخر بقدرة نحو 270 ميغاوطاً ولمدة أقصاها ثلاث سنوات، وتكليف اللجنة الوزارية التفاوض النهائي مع الشركات، على الشروط التعاقدية وعلى الأسعار.

وبنتيجة التحقيق الذي أجراه التفتيش المركزي في ملف عقد تلزيم إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة البواخر، تبين أن وزارة الطاقة هي من تولى إجراءات التحضير للتلزيم، دون مشاركة مؤسسة الكهرباء المعنية، وإنما تولاها فريق من مستشاري وزير الطاقة، إضافة إلى ملاحظات عدة مهمة حول بنود العقود، فقد أوصى التفتيش المركزي بتدارك الخلل المترتب على تضمين العقد بنداً يجيز للمتعهد “تقاضي مكافأة” مقابل بدل توفير المحروقات. وتمنى على مجلس الوزراء:

– طلب إشراك رؤساء الوحدات الإدارية والفنية والمالية، لدى المؤسسات العامة المعنية بالتلزيمات، في الأعمال التحضيرية والنهائية، في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات، كما في تنفيذ الصفقات العمومية التي تجري لمصلحتها.

– التقيد بالتعميم رقم 31/2005، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والمتضمن طلب عدم إسناد أي مهام تنفيذية إلى المستشارين تطبيقاً للقوانين وحرصاً على تحديد المسؤوليات عند حصول أخطاء أو مخالفات إدارية.

– الحرص على عدم تضمين العقود بنوداً من شأنها الإخلال في توازنها، وحفظ حق الإدارة بصفتها سلطة عامة حتى في حالات الضرورة القصوى.

وبتاريخ 17/3/2016، اتخذ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان القرار رقم 176– 14/2016، المتعلق بتمديد العقد مع شركة”كاربورشيب،” للفترة بين 1/10/2016 و 30/9/2018. بالرغم من أن المتعاقد هو الحكومة اللبنانية – وزارة الطاقة والمياه، لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. وبتاريخ 23/3/2016، عرضت المؤسسة القرار المذكور على سلطة الوصاية للمصادقة. وقد وافق وزير الطاقة على قرار تمديد عقد استجرار الطاقة من البواخر، بعد ورود جواب مؤسسة الكهرباء الذي تعتبر فيه بأن أمر البت بموضوع الجهة الصالحة لتمديد العقد يعود إليه، فيما مجلس الوزراء، هو الذي وافق، بموجب القرار رقم 72 تاريخ 28/3/2012، على التعاقد مع الشركة، في الأصل، ولمدة أقصاها ثلاث سنوات، بما ينسجم مع مدة الورقة السياسية لقطاع الكهرباء، التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال حزيران 2010، وتتطلب مرحلة إنقاذية انتقالية تراوح بين 3 – 4 سنوات لتحقيق أهدافها.