الرئيسية / home slide / المبادرة الخليجية وأوهام اللبنانيين المميتة

المبادرة الخليجية وأوهام اللبنانيين المميتة

الاثنين – 6 رجب 1443 هـ – 07 فبراير 2022 مـ رقم العدد [15777]

سام منسى
https://aawsat.com/home/article/3459421

يبدو أن المبادرة الخليجية حيال لبنان لتسوية علاقاته مع دول الخليج العربي تهاوت بعد الرد الرسمي اللبناني عليها، الذي كما درجت العادة، جاء اجتراراً للغة الخشبية نفسها عندما يُواجه بلب مشكلته، فيختبئ تارة وراء شعار مقاومة عدوان إسرائيل، وطوراً، كما مؤخراً، بمقولة ممجوجة وهي تهديد السلم الأهلي. وللمفارقة، مجرد استحضار الخوف على السلم الأهلي إذا استهدف «حزب الله» يعني اعتراف السلطة اللبنانية بصحة ما جاء في هذه المبادرة بأن أصل مشكلة لبنان هو الحزب، لأنها تقر ضمناً أنه سيستخدم السلاح ويجر البلاد إلى حرب أهلية عندما تتهدد مصالحه.
ولعل المحاولة الخليجية لاختبار وجود نافذة لدى الأطراف اللبنانية، سلطة ومعارضة، للخروج من أزمته الخانقة ستكون الأخيرة، قبل أن يترك اللبنانيون وحدهم ليواجهوا مصيرهم، ويغسل العرب أيديهم من قضيتهم. فعوضاً عن انتهازها لدفع أصحابها للبناء عليها ووضع آليات لتنفيذها، وهو النقص الذي اعتراها بنظر البعض، قفلت السلطة اللبنانية الباب أمامها ورمت المفتاح.
المهم اليوم ماذا بعد المبادرة والرد اللبناني الذي يشي بعدم توقع أي تغيير في الأفق، وأن مستقبل لبنان بات بين الاحتلال والهيمنة. والفارق بين الكلمتين هو في تفسيرهما السياسي أكثر منه في مضمونهما العملاني. صحيح أن كلمة الاحتلال تفترض وجوداً عسكرياً أجنبياً، إنما يُعد أيضاً احتلالاً وجود ميليشيا محلية مسلحة ومدربة بمستوى الجيوش، ممسكة بالحكم، وتجاهر علناً ومن دون مواربة أن عقيدتها وسلاحها ومالها ودعمها السياسي واللوجيستي من دولة أجنبية. والأكثر خطورة وتأثيراً، هو الغزو الثقافي الذي غيّر معالم الاجتماع الشيعي بما أدى إلى تصدع النسيج اللبناني برمته.
اللافت أن غالبية الأطراف السياسية في لبنان تخطت المبادرة وكأنها لم تكن، وكأن البلد لم يضيع فرصة لإنقاذ محتمل، فعادت السياسة إلى سياقها المعتاد، وهلل السياسيون للنجاح في المحافظة على سلم أهلي متوهم، وأسرفوا في وهمهم لينصرفوا إلى التحضير لانتخابات ستكون الحلقة الأخيرة في مخطط تغيير وجه لبنان وأخذه إلى حيث لا يريد غالب ناسه.
هل صحيح أننا في حالة سلم أهلي؟ العناوين الكبرى للأحداث التي جرت منذ 1990 تبين أن الحرب الأهلية توقفت ظاهراً، لكنها مستمرة في الباطن وبأشكال مختلفة.
للمفارقة، بدأ تشييد بناء السلم الأهلي المزعوم بجريمة اغتيال الرئيس المنتخب رينيه معوض عام 1989، بعد تسوية «الطائف»، لترتفع طبقته الأولى مع تسلم أمراء الحرب السلطة فخلعوا البزات العسكرية ليرتدوا بدلات مدنية ارتفع ثمنها مع «تمرسهم» في العمل السياسي. بالتوازي، ارتفعت الطبقة الثانية مع بسط سوريا نفوذها مجدداً على لبنان ومنع كل محاولات الإصلاح والإفادة من قامة سياسية ومالية كبيرة هي الرئيس رفيق الحريري، فجيّرته لمصالحها حتى استنزفته سياسياً ومالياً. وعندما حاول التملص منها قتلته بأيدٍ محلية في زلزال لبناني وعربي لا تزال ارتداداته تتفاعل حتى اليوم. وبعد انسحابها من لبنان على وطأة انتفاضة «14 آذار»، سلمت مهمة تشييد الطبقة الثالثة لحليفها «حزب الله»، ليشهد البلد بين 2005 و2021 سلسلة اغتيالات طالت المعارضين من ساسة وأهل فكر وقادة أمن، تخللتها حرب مدمرة مع إسرائيل عام 2006 خلع بعدها الحزب ثياب «المقاومة العسكرية» ضد المحتل، ليدخل معترك «المقاومة السياسية». فكان الاعتصام في أسواق بيروت وتعطيل المجلس النيابي مدة 18 شهراً واجتياح بيروت والجبل عام 2008 بحجة «استخدام السلاح للدفاع عن السلاح».
بدأ تشييد الطبقة الرابعة مع انقلاب الحزب على نتائج انتخابات 2009 التي جاءت لصالح خصومه متذرعاً بـ«الشرعية الشعبية»، وعلى «اتفاق بعبدا»، ودخل الحرب السورية وبعدها اليمنية، وغاص في تجارة المخدرات والتهريب والاقتصاد الموازي، وعرقل تشكيل الحكومات، ومنع انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من سنتين حتى الانصياع لإرادته وانتخاب حليفه العماد ميشال عون. ونعرف ما حمله عهده من ممارسات مستجدة بحق رئاسة الحكومة والطائفة السنية أدت فيما أدت إلى تحقيق رغبته بإعطاء الرئيس سعد الحريري بطاقة سفر بلا عودة كما قالها حرفياً، ناهيك عن الانهيار المؤسساتي والمالي والاقتصادي والاجتماعي وضرب القضاء. حقبة أطلق خلالها الحزب دائرة سيطرته الكاملة على المؤسسات الدستورية عززها بحملة عشواء ضد الدول الخليجية! جميع الأشقاء العرب يتذكرون هذه الأحداث، ولن تمر عليهم أكذوبة حماية السلم الأهلي.
الوهم الثاني والأشد خطورة هو هرولة الأطراف السياسية المعارضة لـ«حزب الله» والسلطة الحاكمة للانخراط في الانتخابات التشريعية المقررة في مايو (أيار) المقبل. المستغرب أن غالبيتها تجاهر أن لبنان واقع تحت الاحتلال الإيراني، ما يدفع المراقب إلى طرح سؤال بديهي: كيف تبدون هذه الحماسة للمشاركة في انتخابات تحت الاحتلال وتجري في إطار بيئة سياسية – أمنية وتشريعية ستجعل نتائجها تصب في مصلحة ذراع المحتل؟ ألم تتعلم القوى المسماة «سيادية» من دورتين انتخابيتين سابقتين حققت فيهما الأكثرية، وجل ما وصلت إليه هو الجلوس على مقاعد نيابية مع أرجل وأيدٍ مكبلة، وعجز عن الحكم لأن قوة محلية أجنبية الانتماء خطفت بقوة السلاح صناعة القرار؟ والأغرب هو اندفاعة الدول الأوروبية وأميركا لإجراء هذه الانتخابات، وهي على دراية تامة أن ميزان القوة الداخلي يميل وبشدة لصالح «حزب الله»، واقتراب قرار رفع العقوبات عن راعيته سيعزز تحكمه بالسلطة في لبنان.
هذان الموقفان يفضيان إلى قناعتين:
الأولى، أن المعارضة اللبنانية بأطيافها وطوائفها كافة سلمت بالأمر «الاحتلالي» الواقع، وبات سقفها هو عدداً من المقاعد النيابية والاكتفاء بما يمكنها الحصول عليه من مواقع وحصص ومصالح ضيقة تحت مظلة «حزب الله» ومحوره، وممارسة السياسة على نطاق محلي ضيق.
القناعة الثانية، تنبثق من تجارب عدة أبرزها لبنان وسوريا وأفغانستان والعراق، وهي أن الدول الغربية، على رأسها أميركا، تتعاطى مع الطرف الأقوى في المنطقة أياً يكن وترمي «الأوساخ تحت السجادة»، وبلغة دبلوماسية تدير الأزمات بغاية تأجيلها أكثر من محاولة حلها. هذه الدول تلعب لعبة الجماعات المتطرفة الخارجة عن الدولة باستخدام الإجراءات الديمقراطية لتشرّع وجودها في النظام وتطبق عليه، بعد تمهيد الطريق بالتشريعات الملائمة. وهذا ما سيحصل في لبنان: سيفوز الحزب وسيقول العالم هذا هو الخيار الحر لغالبية اللبنانيين والتعبير الصريح عن إرادتهم، والمدخل لتسوية الأزمة. وفي هذه الحالة يكون حامل السلاح والمستقوي قد حقق هدفه ضمن الأطر الدستورية بدون استخدام العنف والقوة.
إن المشكلات العالمية تدفع بهذا الاتجاه الذي يمنع تفجير الأوضاع في المديين القريب والمتوسط، ويحد من تسعير وتيرة النزاعات في الإقليم، لأن ما من جهة دولية راغبة في إضافة تعقيدات جديدة إلى الصراعات الدائرة. فالإدارة الأميركية والدوائر في أوروبا منشغلة بالتوتر مع روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وقد يكون ذلك وراء الليونة المستجدة في الموقف الأميركي في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي. من شأن نجاح هذه المفاوضات لجم أي عمل عسكري إسرائيلي ضد طهران، ويتقاطع هذا الاحتمال مع معلومات مسربة عن مسؤولين إسرائيليين تفيد بأن تل أبيب تفضل راهناً العودة للاتفاق النووي، طالما لن تغطي واشنطن أي عمل عسكري ضد إيران. كل ذلك إن صح يُسقط الرهان على خلط الأوراق في المنطقة، ويترك لبنان للهيمنة الإيرانية، كما تُرك سابقاً للهيمنة السورية، واللبنانيون غارقون في أوهام مميتة.