الرئيسية / بالإشارة الى... / الغبيري تتهم «الغولف» بالتهرّب من الرسوم البلدية

الغبيري تتهم «الغولف» بالتهرّب من الرسوم البلدية

يشغل النادي نحو 130 الف متر مربع من الأملاك الخاصة والتابعة للجيش خلافاً للقانون (مروان طحطح)

نادي الغولف اللبناني الذي شغل على مدى أكثر من 50 عاماً مساحات شاسعة من الأرض في نطاق بلدية الغبيري مقابل 1100 ليرة سنوياً فقط، يتمنّع عن دفع الرسوم البلدية بذريعة رفع البدل السنوي الى 50 ألف دولار. علماً أن النادي يشغل بشكل غير قانوني أملاكاً خاصة وأخرى تابعة للجيش، ويصل دخله السنوي الى ستة ملايين دولار، في وقت يؤكد أنه «جمعية رياضية لا تتوخّى الربح»!

«ولعت» مجدداً بين بلدية الغبيري وجمعية نادي الغولف اللبناني التي تتهرّب من دفع الرسوم البلدية المتوجبة عليها، وتشغل – خلافاً للقانون – عقارات خاصة وأملاكاً تابعة للجيش.

البلدية التي يقع النادي ضمن نطاقها البلدي، اتهمت في كتاب وجّهته الى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، في 22 شباط الماضي، الجمعية بالتهرّب من دفع الرسوم البلدية المقدرة بـ600 مليون ليرة عن عامي 2017 و2018. وهي بذلك، تخلّ بإتفاق عقدته مع البلدية، برعاية فنيش و(محامي الجمعية آنذاك) الوزير السابق زياد بارود قبل أكثر من سنة، تعهّدت بموجبه تسديد رسم بلدي سنوي بقيمة 300 مليون ليرة. فيما تذرّعت الجمعية، للتمنع عن الدفع، في كتاب أرسلته إلى البلدية بواسطة كاتب العدل في 13 شباط 2019، بأن الرسم البلدي «يتجاوز بأضعاف بدل الإشغال السنوي المُقدّر بـ 75 مليون ليرة الذي حددته الحكومة في 11/1/2018)».
ومعلوم أن النادي يشغل عقاراً ضخماً عائداً للمديرية العامة للطيران المدني في حي الأوزاعي (منطقة الشياح العقارية ضمن نطاق بلدية الغبيري) منذ عام 1963 مقابل رسم سنوي يبلغ 1100 ليرة فقط، قبل أن تُقرر الحكومة قبل سنة تجديد العقد مقابل رفع الرسم الى 75 مليون ليرة. علماً أن النادي لم يُسدّد طوال هذه الفترة أي رسوم بلدية من أي نوع، وهو أقدم على تشييد إنشاءات ضخمة من دون الاستحصال على أي ترخيص.
مصادر الجمعية أكّدت لـ«الأخبار» أنها «لا تبغي الربح وهي ذات منفعة عامة»، وبالتالي لا يتوجب عليها رسوم بلدية «ومع ذلك، دفعنا سابقاً الأموال التي طلبتها البلدية، لكننا اعتبرناها مساهمة وليس فرضاً لازماً». وأوضحت أن اعتماد نسبة 8 في المئة من القيمة التأجيرية للعقار كرسوم «أمر غير منطقي ولا ينطبق في حالة النادي. إذ سيتوجب عليه حينها دفع مبالغ خيالية». ولفتت الى أن قرار الحكومة حدد الإشغال السنوي بـ75 مليون ليرة، «ما يعني أنه يتوجب علينا دفع رسوم بلدية بقيمة خمسة ملايين ليرة فقط»، مشيرة إلى أن الجمعية سبق أن دفعت 300 مليون ليرة «كتعويض عن السنوات السابقة التي شغلت فيها العقار منذ ستينيات القرن الماضي». وأكّدت المصادر «احترامنا الاتفاق الذي تم مع البلدية والذي تجاوبنا فيه بشكل كبير، ونتوقع أن تقابلنا بايجابية مماثلة»، في إشارة الى خفض المبلغ أو اعفائها منه.
رئيس بلدية الغبيري معن الخليل أوضح لـ«الأخبار» أن النادي «يتذرّع برفع الرسم السنوي الذي يدفعه للدولة لقاء استئجار العقار للتهرّب من دفع الرسوم البلدية»، لافتاً الى أن المادة السابعة من قانون الرسوم والعلاوات البلدية 60/88 تمنح البلدية صلاحية اللجوء الى التخمين المباشر للقيمة التأجيرية، وبالتالي «فإن البلدية تحدد الرسوم التي من حقها ان تستوفيها من المستأجر ضمن نطاقها العقاري».
الخليل أشار الى أن الجمعية «تتعدّى على مساحات إضافية غير مسموح لها باستخدامها، وجزء من هذه المساحات تابع للجيش اللبناني». وفي التفاصيل، تشغل الجمعية حالياً مساحة إجمالية تقدر بنحو 408 آلاف متر مربّع على الشكل الآتي: 217 ألف متر مربع مساحة العقار المستأجر التابع لإدارة الطيران المدني، 133 ألف متر مربع مساحة العقار رقم 3908 (نسبة الأسهم التي تملكها الجمعية فيه ضئيلة جداً وهي تشغل نحو 72 الف متر منه خلافاً للقانون)، وأخيراً 58 ألف متر مربع من العقار 1878 التابع للجيش. وبذلك، فإن الجمعية لا تتهرّب من دفع الرسوم البلدية المفروضة عليها فقط، بل تشغل نحو 130 الف متر مربع من الأملاك الخاصة والتابعة للجيش خلافا للقانون!

لم يدفع النادي طوال نحو 55 عاماً أي رسوم أو ضرائب


وتشغل الجمعية عقار إدارة الطيران المدني (التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل) منذ 55 عاماً (تسلمت الموقع في 27/9/1964 بموجب مزايدة رست عليها بمبلغ 1100 ليرة سنويا لمدة 15 سنة). منذذاك، مدّد مجلس الوزراء العقد رضائياً مع إدارة النادي بشكل سنوي، وانتهى آخر تمديد وفق «التسعيرة» القديمة في 26/9/2017، قبل أن يجدد مجلس الوزراء العقد في العام نفسه بعدما عدّل وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس رسم الإشغال ورفعه الى 75 مليون ليرة). وطوال أكثر من نصف قرن، تذرّعت الجمعية بأنها «جمعية رياضية لا تتوخّى الربح» ما يستوجب إعفاءها من الضرائب، علما أنّ الدخل السنوي الذي تحقّقه يُقدّر بنحو ستة ملايين دولار (لدى النادي 2400 مشترك برسم إشتراك سنوي يبلغ 2500 دولار)، «ما يعني، منطقياً، أن الرسوم التي يجب أن تفرض على الجمعية ينبغي أن تكون أعلى بكثير»، بحسب الخليل. وأكّد أنه «لو تم طرح العقار المشغول من النادي للمزايدة العمومية، لكانت البلدية دفعت أضعافاً لقاء تخصيص هذه المساحة كمجال عام مفتوح لأهل المنطقة».
يُذكر أنه سبق لبلدية الغبيري أن استردت عقاراً (5200 متر مربع) تملكه كانت الجمعية قد خصصته كموقف للسيارات، ونظّمت فيه في 13 نيسان الماضي معرضا للزهور سعيا الى تكريسه كفسحة عامة بعدما كان لسنوات موقفاً لسيارات أعضاء النادي.

اضف رد