السنيورة، النفط والاصلاح

الوقت طويل قبل الحاجة الى انشاء شركة وطنية وتأسيس صندوق سيادي، وأعمال الحفر والتنقيب لن تبدأ قبل 2019 وفي احسن الاحوال قد تتبدى نتائج مشجعة في غضون ثلاث سنوات، ومن بعد ستنقضي بضع سنوات قبل ان يتوافر انتاج النفط او الغاز.

يبقى موضوع انشاء مديرية عامة للاصول البترولية لدى وزارة المالية وهذا التوجه رهن بانشاء صندوق سيادي وتوافر أموال من عمليات الانتاج، كما علينا تقويم عمل واستمرارية هيئة شؤون النفط التي تأسست منذ 2013 وانجزت الاعمال التحضيرية التي سمحت أخيرًا، وبعد تأخير ملحوظ للهيئات السياسية، باقرار شروط اتفاقات التنقيب والانتاج.

الموضوع الاهم الذي تناوله الرئيس السنيورة باختصار هو موضوع الاصلاح الاداري والمالي بهدف ضبط العجز لان استمرار المنهجية القائمة منذ سنوات لا بد ان يؤدي الى تعجيز البلد عن القيام بالتزاماته في السنوات المقبلة وخصوصاً بعد 2019.

هنالك اشارة الى موضوع مؤتمر اعانة لبنان الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي في نيسان المقبل، وقد أشرنا مرارًا، ونعلم ان الرئيس السنيورة يشاطرنا الرأي، الى ان استمرار العجز المالي والاداري للكهرباء سيحول دون تحمّس الدول والمؤسسات الدولية لمساعدة لبنان.

الحقيقة التي سمعها رئيس الجمهورية من فريق البنك الدولي ان اختصار عجز الكهرباء هو المؤشر الحقيقي والاساسي لبدء عملية اصلاح الادارة، وتأهيل لبنان للاستفادة من مساعدات اضافية. ومعلوم ان مساعدات مؤتمر باريس – 3 لم تتوافر كاملة لان الاصلاحات المقترحة لم تتحقق ومن هذه كانت خطوة تأسيس هيئة ناظمة لشؤون الكهرباء في لبنان.

للرئيس الحريري ان يصرّ على انه يريد الكهرباء 24/24 ونحن المواطنين العاديين نطلب منه ان يأخذ في الاعتبار كلفة هذا الأمر بعد ان يتفحص الاحصاءات التالية:

– 92 في المئة من المنازل في لبنان تحوز الكهرباء من مصلحة كهرباء لبنان أو من المولدات الخاصة.

– 1500 مليون دولار يدفعها سنويًا المشتركون للمولدات الخاصة، في حين أن تحصيلات مصلحة كهرباء لبنان لا تزيد عن 650 مليون دولار سنويًا. بكلام آخر، ما يتحصل من المشتركين بالكاد يكفي نفقات الاجور والصيانة، أما تكاليف اللقيم واستئجار البواخر، فنحن نستدين لتغطيتها.

– انتاج الكهرباء، سواء بواسطة البواخر، او توسيعات لمنشآت قائمة، يؤدي الى خسارة 37 في المئة من الكميات المنتجة كخسائر على شبكات التوزيع (17%) وسرقات للتيار، وتالياً فإن استئجار البواخر أكانت البواخر المتعاقد عليها أم المقترح استئجارها، يكلف 19.73 سنت للكيلووات/ ساعة تضاف اليها كلفة نقل وتوزيع 3.3 سنت للكيلووات/ ساعة، فتكون الكلفة الاجمالية 23 سنت للكيلووات/ ساعة، وحيث ان الخسارة الكلية كما بيننا توازي 37%، تصبح الكلفة الفعلية – مقابل التحصيل – 31 سنت للكيلووات ساعة. مقابل هذه الكلفة المرتفعة يجب الاشارة الى ان انتهاء عقد البواخر لا يترك للبنان اية موجودات انتاجية، كما لو كنا انجزنا محطة نهر البارد المتعاقد عليها منذ عام 2013.

في المقابل، تفوتر شركة كهرباء زحلة – التي توفر الكهرباء 24/24 ساعة بالتعاون مع مصلحة كهرباء لبنان – الكيلووات/ ساعة بـ16 سنت، أي تقريبًا نصف الكلفة التي يتحملها لبنان من البواخر، وليس من خسارة على الشبكات لان الانتاج موصول بالشبكة مباشرة بواسطة مولدات نقالة. وهذه الوسيلة يمكن اعتمادها في لبنان في جبيل وطرابلس وبيروت لسنة يمكن خلالها العمل على تأمين الغاز لمعامل البارد والزهراني وزيادة الطاقة المستدامة من حقول الالواح الزجاجية الشمسية والمراوح الهوائية. هذه المنهجية متبعة اليوم في الهند والصين تفاديًا للتلوث وتحقيقًا للاقتصاد في الكلفة، ونحن في لبنان بانتظار القرارات الحكيمة التي لا تثقل على موازنتنا ولا تزيد أعباء الاستدانة التي بلغت مستوى بالغ الارتفاع.