الدستور المقطوع من شجرة

قال نائب عن الأمة من “سُنَّة 8 آذار” في مقابلة تلفزيونية ان المطالبة بتطبيق الدستور في عملية تشكيل الحكومة يعكس لغة خشبية، مصراً على ان حق “اللقاء التشاوري” بوزير هو أقل الواجب.

لعل سعادة النائب على حق، لأن اللبنانيين محكومون بكل ما لا يمكن تصوره من بدع وشطط، وبالطبع على حساب الدستور “المقطوع من شجرة”. ربما يجب تهنئته على صراحته، مقابل التوقف عند الازدواجية في تشخيص رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون علة عدم تشكيل الحكومة، بأنها “معركة سياسية، ويبدو أن هناك تغييراً في التقاليد والأعراف في لبنان”.

فالرئيس على حق لجهة توصيف العلة، الا ان تشخيصه في غير محله لاعتباره ما يحصل جديداً. فما يشكو منه، كان يطبقه في مراحل سابقة. واللبنانيون لم ينسوا عبارته الشهيرة “لعيون الصهر”، التي أشار من خلالها الى ان الحكومة لن تتألف ما لم يكن صهره وزير الخارجية جبران باسيل فيها ومعه الحقيبة الوزارية التي يريد على رغم الرفض الأولي لرئيس الحكومة المكلف في حينه، ليعود ويرضخ بعد أشهر من التعطيل.

لم ينس اللبنانيون ان مجلس النواب أقفل أبوابه سنتين ونصف السنة حتى تمت التسوية التي أدت الى انتخاب عون رئيساً. وان هذا المجلس مدد لنفسه ثلاث مرات، ونسبة لا بأس بها من نوابه لم تسلّم بنتائج الانتخابات لتعتبر ان الأكثرية العددية أهم مما أفرزته صناديق الاقتراع عام 2009، لتفرض الديموقراطية التوافقية على حساب المفهوم الحقيقي لما تنص عليه مقدمة الدستور من ان “لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية.”