الجامعة اللبنانية: مزيد من الخلل الطائفي والتنفيعات لائحة تفرغ بـ700 اسم ترضي الاحزاب بالمحاصصة

قرر مجلس الجامعة اللبنانية ورئيسها عدم الحديث عن ملف تفرغ للأساتذة المتعاقدين جرى إعداده مع لائحة تضمنت حتى الآن نحو 700 اسم من مختلف الكليات. أصر رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب على عدم إفشاء أي معلومات عن الملف في اجتماع المجلس الأربعاء الماضي، على أن يبت اللائحة النهائية في اجتماع تقرر الأربعاء المقبل، على رغم خلله أكاديمياً وطائفياً أيضاً.

وفيما قرر المجلس قبل أشهر تكليف لجنة حزبية وطائفية تمثل كل القوى فيه، درس ملف التفرغ وتقويم الأسماء المرشحة، وطلب من الأساتذة المتعاقدين تقديم طلباتهم، رست الحصيلة النهائية على لائحة تضم 700 أستاذ يريد المجلس رفعها بعد إقرارها الى وزارة التربية ومن ثم الى مجلس الوزراء، رغم الخلل الطائفي والمذهبي الذي يعتريها. لكن الخلل لا يقتصر على هذا الجانب، فهناك ثغرات أكاديمية وتدخلات سياسية مباشرة أضافت الى الأسماء وقررت في أسماء أخرى، واستبعدت اسماء غير محسوبة على أطراف سياسيين، فيما دخلت أيضاً أسماء جرى التعاقد معها أخيراً أو لا تستوفي الشروط القانونية.

ويكشف مصدر في مجلس الجامعة أن إقرار اللائحة واختيارها قبل ذلك يأتي بحجة شروط وضعها المجلس تقول إنه لا يمكن تفريغ أساتذة ليس لديهم نصاب تدريس 200 ساعة خلال سنتين، إضافة الى حيازتهم شهادة الدكتوراه، لكن عنوان الشفافية الذي جرى الحديث عنه ضرب من كل النواحي، إذ أدخل على الملف أساتذة نالوا شهادة الدكتوراه قبل أشهر قليلة ومن كليات مختلفة، ومنهم ليس لديهم شرط النصاب العام الماضي، طالما كانوا مدربين وليسوا أساتذة بالساعة. ومن النماذج المخالفة إدراج اسماء أساتذة بتغيير مسار اختصاصاتهم، كأن يقرر رئيس الجامعة وعميد إحدى الكليات إدخال استاذة كيمياء لا تستوفي شروط الانصبة لأن الحاجة تستدعي تفريغها لتدريس اختصاص البترول، ولأن أحد المسؤولين السياسيين يريدها تفريغها في الجامعة. ثم يأتي البحث عن التوازن الطائفي لإدخال مزيد من الأساتذة، وعندما لا يحتمل هذا الشرط يجري إدراج اسماء لا تستوفي الشروط الأكاديمية بحجة التوازن. في المقابل، تمرر ملفات غير مستندة إلى تقويم فعلي للشهادات ومن أي جامعات، ووفق أي حاجات تريدها الكليات.

وتظهر المشكلة فعلياً، بدءاً من مجلس الجامعة. ففي الاجتماع المقرر الأربعاء المقبل، ستعرض عميدة معهد العلوم الاجتماعية الملف بالأرقام لإقراره، لكن العميدة نفسها وفق المصدر الجامعي، ووجهت عند تعيينها عميدة بالتكليف قبل سنة ونصف سنة تقريباً، بمشكلة عدم استيفائها الشروط لمركز العميد، فجرى خلال أيام ترفيعها الى رتبة أستاذ مع كل الملحقات المتعلقة بها ليسير قرار التعيين، على رغم أن أسماء أخرى كانت منتخبة في المعهد ولم يجر تسمية أحد منها. وينسحب الأمر أيضاً على عدد من العمداء والمديرين الذين قوّمت بحوثهم سريعاً ورفعوا الى رتبة أستاذ، علماً أن خللاً كان جرى في وقت سابق عند تقويم بحوث في مجلس الجامعة تبين أنها تعود الى بعض الأساتذة والمسؤولين في الجامعة إلى سنوات قديمة. وقد دار جدل من أساتذة وجهات أكاديمية في وقت سابق حول بحوث لرئيس الجامعة أقرت سريعاً في مجلس الجامعة، لكن جرى تجاوزها الى ملفات أخرى.

نقطة أخرى يتحدث عنها المصدر الجامعي، وهي أن أسماء في اللائحة، غير المستثنين في ملف 2014، قد جرى منحها ساعات إضافية كثيرة في كليات مختلفة بقرار سياسي، حتى قبل حيازتها الدكتوراه. وبعد فضيحة مئات الأسماء في كلية العلوم التي تبين أن الكلية ليست في حاجة اليها، كانت الأمور في بعض الكليات الأخرى تجري وفق التنفيعات. فأن يتقرر مثلاً قبل سنة وأكثر في معهد العلوم الاجتماعية زيادة اختصاصات في الماستر والإجازة لإدخال متعاقدين ولو لساعات محددة، فذلك لحسابات وتنفيعات سياسية، وأن يجري التعاقد بعنوان التدريب مع أسماء تحمل شهادة الثانوي أو البكالوريا الفنية، فتلك مسألة تشبه الفضيحة الكبرى، ليتبين أن هناك من يقرر في الجامعة سياسياً وطائفياً ويحسم في كل المسائل.

يجزم المصدر الجامعي بأن لائحة التفرغ الطائفي لا تستند إلى الحاجات الحقيقية للجامعة، اذ لم يجر تقويم عمل اساتذة التفرغ أصلاً، فيما يجري استبعاد اساتذة من اللائحة بقرار سياسي وطائفي أيضاً. فهل نشهد تكراراً لفضيحة ملف تفرغ 2014 عندما تم إدخال أساتذة لم يكن بعضهم يحمل شهادة الدكتوراه، ووصل البازار الى 1219 استاذاً؟.