شهدت الأسواق المالية
اللبنانية هذا الأسبوع انحساراًفي الضغوط في سوق القطع وإقبالاً أجنبياً على سندات الأوروبوند ترافق مع تقلصات في الهوامش، وارتفاعاً طفيفاً في أسعار الأسهم، وانخفاضاً لافتاً في سعر الإقراض داخل سوق النقد على أثر مناخ الارتياح الذي بعثه الإعلان الرسميل رئيس الحكومة عن تراجعه عن استقالته. في التفاصيل، سجل المتعاملون الأجانب عمليات شراء صافية هذا الأسبوع على أثر تحسن المناخ السياسي الداخلي وبعد أن سلط تقرير صادر عن “بنك أوف أميركا ميري لينش” الضوء على الهوامش المتسعة المغرية لسندات الأوروبوند اللبنانية بالمقارنة مع سندات أخرى تحمل نفس التصنيف الإئتماني. كما تقلص هامش مقايضة المخاطر لخمس سنوات بمقدار 18 نقطة أساس إلى 525 نقطة أساس.وفي ما يتعلق بسوق القطع، تراجعت الضغوط وانحسرت بشكل لافت التحويلات لصالح العملات الأجنبية، بينما استمر الطلب التجاري على الدولار ما أبقى سعر تداول العملة الخضراء في سوق الإنتربنك بين 1514 ل.ل. و1515 ل.ل. وعلى صعيد سوق الأسهم، زادت أحجام التداول بنسبة 48% أسبوعياً لتبلغ زهاء 4.6 مليون دولار، بينما سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1% وسط تحركات متفاوتة في الأسعار. وفي ما يتعلق بسوق النقد، سجل معدل الفائدة من يوم إلى يوم تراجعاً لافتاً عن مستوياته القياسية نتيجة تراجع التحويلات لصالح العملات الأجنبية في سوق القطع.

الأسواق

في سوق النقد:سجل معدل الفائدة من يوم إلى يوم تراجعاً لافتاً هذا الأسبوع من مستوياته القياسية التي كان قد بلغها في الأسابيع السابقة والتي تجاوزت 120% إلى نحو 25%، نتيجةتراجع نمط التحويلات لصالح العملات الأجنبيةإثر إعلان رئيس الحكومة عن تراجعه عن استقالته.من ناحية أخرى، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية للأسبوع المنتهي في 23 تشرين الثاني 2017 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت منحاها التنازلي حيث تراجعت بقيمة 393 مليار ليرة نتيجة انخفاض الودائع بالليرة بقيمة 1112 مليار وسط انخفاض الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 1214 مليار ليرة وارتفاع الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 102 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية بقيمة 719 مليار ليرة (أي ما يعادل 477 مليون دولار) نتيجة التحويلات لصالح العملات الأجنبية إبّان أزمة الاستقالة.في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً أسبوعياً قيمته 528 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور. وعلى المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نمواً قيمته 7148 مليار ليرة منذ بداية العام 2017، نتيجة زيادة الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 10905 مليار ليرة (أي ما يعادل 7234 مليون دولار)، بينما تراجعت الودائع بالليرة بقيمة 3757 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة:أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 30 تشرين الثاني 2017أن مصرف لبنان اكتتب بقيمة1500 مليار ليرة في فئة السنتين بفائدة 1%وفق اتفاق أبرمه المركزي مع وزارة المال لشراء 3000 مليار ليرة بفائدة 1%. كما أظهرت نتائج المناقصات اكتتابات بقيمة 20 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر وبقيمة 106 مليار ليرة في فئة السنة وبقيمة 100 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 141 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي 1585 مليار ليرة. إلى ذلك، أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 7كانون الأول 2017 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة13.66%من طروحاتها في فئة السبع سنوات (بمردود 7.08%)، بينما سمح للمتعاملين الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 6.50%).

في سوق القطع:تراجعت الضغوط في سوق تداول العملاتهذا الأسبوع إثر إعلان رئيس الحكومة عن تراجعه عن الاستقالة، كما واصل بعض المتعاملين إقبالهم على المنتجاتالادخارية الجديدة بالليرة التي قدّمتها المصارف اللبنانية بفوائد مغرية، ما عزز حركة التحويلات من العملات الأجنبية لصالح الليرة. في المقابل، استمر الطلب التجاري على الدولار والذي فاق من حيث الحجم العرض. في هذا السياق، تراوح سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك بين 1514 ل.ل. و1515 ل.ل.، بينما بقي مصرف لبنان في معظم الأحيان خارج السوق.

في سوق الأسهم:بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 4.6 مليون دولار هذا الأسبوع (فيما عدا عمليات خارج الردهة على أسهم وإيصالات إيداع بنك عوده بقيمة 8.1 مليون دولار) بالمقارنة مع حجم نشاط بقيمة 3.1 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 11.5 مليون دولار منذ بداية العام 2017.وشهد هذا الأسبوع إدراج 2750000 سهم تفضيلي لبنك عوده فئة “J”، ما انسحب ارتفاعاً في الرسملة السوقية بنسبة 3% بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق. في هذا السياق، سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1% بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق ليقفل على95.85. في التفاصيل، ارتفعت أسعار 5 أسهم من أصل 16 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، فيما تراجعت أسعار 5 أسهم وظلت أسعار 6 أسهم مستقرة.وكانت أسهم “بنك عوده العادية” الرابح الأكبر لهذا الأسبوع بارتفاع في أسعارها نسبته 1.8% إلى 5.60 دولار، فيما كانت أسهم “بنك بيبلوس العادية” الخاسر الأكبر بانخفاض في أسعارها نسبتها 1.3% إلى 1.58 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند:أفادت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية من تحسن المناخ الاستثماري بعد أن أعلن رئيس الحكومة عن رجوعه عن الاستقالة وبعد أن أشار “بنك أوف أميركا ميري لينش” في آخر تقرير له حول لبنان أن أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية التي يجري تداولها حالياًتتفق مع تصنيف  ائتماني يراوح بين “سي سي سي “و”سي سي سي + ” في حين أن تصنيف الدين السيادي في لبنان هو عند بي3/بي-/بي-  وفق مؤسسات التصنيف العالمية.عليه، فإن هوامش سندات الدين اللبنانية أوسع من هوامش السندات الصادرة عن بلدان أخرى تحمل نفس التصنيف. في هذا السياق، شهدت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية إقبالاً أجنبياً على الأوراق القصيرة والمتوسطة الأجل التي تستحق بين العام 2018 و2024، بينما ظهرت بعض العروض الأجنبية على الأوراق الطويلة الأجل. من هنا، تراجع متوسط المردود المثقل بمقدار 5 نقاط أساس، من 6.97% في نهاية الأسبوع السابق إلى 6.92% في نهاية هذا الأسبوع.كذلك، تقلص متوسط”بيد زد سبريد” المثقل بمقدار 9 نقاط أساس إلى 513 نقطة أساس. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، تقلص هامش مقايضة المخاطر لخمس سنوات من 535-550 نقطة أساسفي الأسبوع السابق إلى 515-535 نقطة أساس هذا الأسبوع، في إشارة إلى تحسن نظرة الأسواق الى المخاطر السيادية بشكل عام.