التقرير الأسبوعي لبنك عوده: استمرار نمو الودائع المصرفية للأسبوع الثاني على التوالي

شهدت الأسواق المالية اللبنانية خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على أربعة أيام عمل فقط نتيجة عطلة الأعياد استمراراً للمنحى التراجعي للأسعار في سوق سندات الأوروبوند واستقراراً في سعر تداول الدولار في سوق القطع، بينما سجلت سوق الأسهم ازدياداً في النشاط وتراجعاً طفيفاً في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، لا زالت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية تقتفي أثر أسعار سندات الخزينة الأميركية التي واصلت تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم ومعدلات الفوائد في الولايات المتحدة الأميركية بعد تقرير الوظائف الأميركية لشهر كانون الثاني 2018. وقد انعكس ذلك تراجعاً مستمراً في أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية، بينما واصل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات اتساعه بمقدار 10 نقاط أساس ليقفل على 435 نقطة أساس. وفي ما يتعلق بسوق القطع، استقر سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك على 1514 ل.ل.-1514.25 ل.ل. وسط استمرار الطلب التجاري على العملة الخضراء وظهور بعض العروض المصرفية. وعلى صعيد سوق الأسهم، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 129% أسبوعياً لتبلغ زهاء 22 مليون دولار مدعومة بشكل أساسي بأداء بعض الأسهم الصناعية، بينما سجل مؤشر الأسعار تراجعاً طفيفاً نسبته 0.3% وسط تراجعات في بعض الأسهم المصرفية ذات القيمة الترسملية المرتفعة.

الأسواق

في سوق النقد: مع استمرار توافر السيولة بالليرة، ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً على 4% هذا الأسبوع. من ناحية أخرى، واصلت الودائع المصرفية المقيمة ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث زادت بقيمة 409 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 25 كانون الثاني 2018 نتيجة نمو الودائع المقيمة بالليرة بمقدار 142 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 183 مليار ليرة وتراجع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 41 مليار ليرة، كما زادت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 267 مليار ليرة (أي ما يعادل 177 مليون دولار). وتقارن الزيادة في الودائع بالليرة مع متوسط ارتفاع أسبوعي قيمته 169 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، بينما يقارن النمو في الودائع بالعملات الأجنبية مع متوسط انخفاض أسبوعي قيمته 145 مليون دولار خلال الفترة المذكورة. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 304 مليار ليرة وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 129 مليار ليرة وارتفاع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 24 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور. وعلى المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نمواً قيمته 261 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، نتيجة زيادة الودائع بالليرة بقيمة 649 مليار ليرة وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 388 مليار ليرة (أي ما يعادل 257 مليون دولار).

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 1 شباط 2018 فائضاً اسمياً بقيمة 198 مليار ليرة نتيجة اكتتابات بقيمة 577 مليار ليرة توزعت بين 62 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%) و295 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 6.50%) و220 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (بمردود 7.08%)، بينما بلغت الاستحقاقات زهاء 379 مليار ليرة والتي نالت فئة الثلاث سنوات حصة الأسد منها بنسبة 70%. إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقضات بتاريخ 8 شباط 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة 24.6% من طروحاتها في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%)، بينما سمح لها الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%) وفئة السنة (بمردود 5.35%). هذا وقد أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف أن محفظة سندات الخزينة بالليرة القائمة بلغت 72812 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2017، حيث نالت فئة الخمس سنوات 22.9% من المجموع، تلتها فئة العشر سنوات بنسبة 21.7%، ففئة السبع سنوات بنسبة 18.5% ومن ثم فئة الثلاث سنوات بنسبة 15.5%، بينما نالت الفئات الأخرى النسبة المتبقية البالغة 21.5%.

في سوق القطع: ظلت سوق القطع تتمتع بمناخ من الهدوء خلال هذا الأسبوع القصير، إذ استمر الطلب التجاري على الدولار بينما ظهرت بعض العروض داخل سوق الإنتربنك. في هذا السياق، ظلت المصارف التجارية تتداول الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.25 ل.ل. الجدير ذكره أن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان كانت قد بلغت زهاء 43 مليار دولار في نهاية كانون الثاني 2018، بحيث غطت 81.8% من الكتلة النقدية بالليرة، في إشارة إلى قدرة المركزي على الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 21.6 مليون دولار خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على أربعة أيام عمل بالمقارنة مع 9.5 مليون دولار في الأسبوع السابق (في ما عدا عمليات خارج الردهة بقيمة 5.1 مليون دولار على أسهم سوليدير “أ” و”ب”). واستحوذت الأسهم الصناعية على 75.56% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 18.46%، فأسهم سوليدير بنسبة 5.98%. أما في ما يتعلق بالأسعار، فقد تراجع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.3% ليقفل على 99.78. وفي التفاصيل، تراجعت أسعار 5 أسهم من أصل 15 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، بينما ارتفعت أسعار خمسة أسهم وظلت أسعار خمسة أسهم أخرى مستقرة. وسجلت أسهم “هولسيم لبنان” أكبر تراجع أسبوعي بنسبة 5.9% لتقفل على 14.57 دولار، بينما سجلت أسهم “الإسمنت الأبيض اسمي” أكبر ارتفاع أسبوعي نسبته 2.0% إلى 2.61 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: ظلت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية تتبع المنحى التراجعي لسندات الخزينة الأميركية المستمر منذ نهاية الأسبوع السابق إثر الإعلان عن نمو الأجور في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ العام 2009 ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي رفع معدلات الفوائد. في هذا “السياق، واصل متوسط المردود المثقل ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 12 نقطة أساس ليبلغ زهاء 6.34% هذا الأسبوع، كما اتسع متوسط”بيد زيد سبريد المثقل بمقدار 12 نقطة أساس إلى 405 نقطة أساس. وفي تفاصيل حركة التداول، سجل عرض أجنبي على الأوراق التي تستحق في تشرين الثاني 2019 وأيار 2029 وتشرين الأول 2022، بينما ظهر طلب خارجي على الأوراق التي تستحق في شباط 2025 ونيسان 2024 وآذار 2032 وآذار 2037. إلى ذلك، ظهر بعض العرض الداخلي على الأوراق التي تستحق في نيسان 2021 وشباط 2030. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 415-435 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 430-440 نقطة أساس هذا الأسبوع.