التشكيل يتمايل على الايقاع النووي… حكومة لإدارة الفراغ بعد عهد عون!

04-04-2021 | 17:37 المصدر: “النهار

ابراهيم حيدر

قوى الأمن تُعلِّق قرار منع التجول على الكورنيش البحري (نبيل اسماعيل).

A+A-ليست التسوية التي يجري الحديث عنها لتجاوز الأزمة والصراع بين أطراف السلطة، هي نفسها التسوية التي كانت تظهر عند الإنسداد السياسي في الصيغة اللبنانية، فالتسوية هي اليوم تُدرج ضمن سياق الصراع الإقليمي والدولي في المنطقة وانتظار تغيرات في ميزان القوى بالتوازي مع الصراع الداخلي على الحصص الوزارية. يُفهم مثلاً إصرار رئيس الجمهورية على #الثلث المعطل وحكومة يكون له القرار الحاسم فيها لإدراة ما تبقى من أيام للعهد، ثم إدارة مرحلة الفراغ التي ستليه. وقد كشف الصراع السياسي والطائفي الجديد حجم التغيرات التي ضربت لبنان، وانتهاء الصيغة التي كانت تميز لبنان التعايش والتي تبددت وانتهت على محراب المشاريع الإقليمية.

تقدم التسوية التي يحكى عنها وتشكيل #الحكومة يواكب مباحثات فيينا الثلثاء المقبل، ومسارها لم يكن الحديث عنه ممكناً قبل ذلك، وهو أمر دفع به الامين العام لـ”#حزب الله” السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير. ملامح التشكيلة الحكومية من 24 وزيراً من دون ثلث معطل لم تحسم نهائياً بعد في انتظار جلاء الصورة عما ستصل اليه الأوضاع الاقليمية بعد المباحثات. هناك تفاصيل تتأرجح على إيقاع التطورات ومن بينها مباحثات النووي.

الاتفاق على اطار الحكومة 24 وزيراً على قاعدة ثلاث ثمانات، لا يعني أن الحكومة باتت في ظور التشكيل. هناك مشكلات كبيرة في التفاصيل وفي توزيع الحصة المسيحية خصوصا اذا ما أراد الرئيس المكلف سعد الحريري وزيراً منها، عندها لا بد وأن يطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال #عون بوزير سني في المقابل. لكن الامر الأساسي أن عون والتيار الوطني الحر يريدان الحصة الأساسية في الأسماء المسيحية أي ثماني أسماء محسومة.

الأمر الآخر الذي لا بد من الإشارة إليه هو كلام السيد حسن نصر الله الأخير، الذي يفتح طريق تشكيل الحكومة، فهو دعا إلى وضع الخلافات جانباً، مشيراً إلى حركة جدّية على طريق التشكيل، ودعم مبادرة الرئيس نبيه بري، ما يعني أنه يراهن على تغيرات في المشهد النووي الإيراني. والاهم أنه تراجع عن دعوته إلى تشكيل حكومة سياسية أو حتى التلويح بتفعيل حكومة تصريف الأعمال. وهذا يعني أن نصرالله يعتبر أنه إذا تقدمت مباحثات العودة الى الاتفاق النووي فستتراجع الضغوط الأميركية وأيضاً العقوبات عن حلفاء إيران وأذرعتها في المنطقة وبالتالي يتراجع أيضاً الإصرار على حكومة مواجهة كان يسعى إليها “حزب الله” بالتنسيق مع ميشال عون.

الجديد أيضاً أن التغيرات الإقليمية والدولية تضغط على محور الممانعة. ميشال عون حتى الآن لم يتراجع عن الثلث المعطل وإن كان ينفي مطالبته به، لكنه يناور للحصول على الحصة الكاملة للمسيحيين وأيضاً لحصص من طوائف أخرى من حلفائه في شكل غير مباشر. “حزب الله” دعا على لسان نصرالله الى التوافق أي الدعوة الى التسوية. لكن هذه التسوية مشروطة ولا ترقى الى التسويات التي تتشكل من رحم الصيغة اللبنانية. الوحيد الذي دعا الى تسوية فعلية هو وليد جنبلاط منطلقاً من التوازنات الأساسية في البلد، فيما طرح التسوية يتلاقى مع دعوة الفرنسيين الى تشكيل حكومة من خلالها، وهم الذين تواصلوا مع قوى عربية وخليجية وإقليمية من بيها السعودية للدفع بتشكيل الحكومة اللبنانية، وهي شرط لمساعدة لبنان.

تشكيل الحكومة ومبادرة التسوية التي يقودها جنبلاط وبري، لا شيء محسوم نهائياً فيهما بعد، وان كان الرئيس المكلف سعد الحريري لا يعارض اقتراح 24 وزيراً. لكن الحكومة ستولد في نهاية المطاف، فيما المفاوضات تجري لوضع قواعد لها. حدودها في السياسة وما الذي ستفعله في الاقتصاد، وكذلك لرسم معالمها بلا تعارض مع شروط وتوجهات المجتمع الدولي في المرحلة الأولى. النقاش يتركز أيضاً على آلية توزيع الحقائب والأسماء والحصص بالمعنى الفعلي. وما اصبح محسوماً أن رئيس الحكومة ونائبه لن ينالا حقائب، و22 وزيراً اختصاصياً من دون استبعاد خلفياتهم السياسية وتسميتهم من قبل الأطراف. كل ذلك ينتظر افراج بعبدا عن عقدة السير بالتشكيل. أما الهدف من التشكيل الفعلي وما يدور الصراع حوله، هو أن الحكومة التي ستتشكل أخيراً ستكون لإدارة الأزمة والفراغ لما بعد نهاية عهد عون، وهي لن تستطيع إنجاز مهمة انقاذية حقيقية للبلد…

ibrahim.haidar@annahar.com.lb
Twitter: @ihaidar62