بعيداً من الضجيج الانتخابي، ومع التحضيرات اللبنانية لمؤتمر “سيدر”، يبدو جلياً ان لبنان مقبل على تطورات عدة إن في علاقاته مع المجتمع الدولي الذي يطالب باصلاحات وشفافية، أم مع الدول العربية التي باتت تتريث في امداد بلد الأرز بالدعم نظراً الى تضارب بعض سياساته مع أهدافها. وفي هذا المجال، تُعيد المملكة العربية السعودية ترتيب علاقاتها مع لبنان في اطار مؤسساتي بعيداً من المبادرات الأخوية التي كانت تقوم على تبرعات ومساعدات من دون تبادل خدماتي في اطار قانوني واضح. فقد أكد رئيس البعثة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري لدى استقباله مجلس الأعمال اللبناني – السعودي أمس، أن العلاقات الاقتصادية السعودية – اللبنانية ستشهد في الفترة القريبة تطورات إيجابية مهمة من شأنها أن تمهد لعودة العلاقات بين البلدين إلى عصرها الذهبي. ويتوقع أن تجتمع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال شهر حزيران المقبل وعلى جدول أعمالها نحو 27 مشروع اتفاق تضع الأطر الرسمية للعلاقات في معظم المجالات بدءاً من قضايا الاقتصاد والنقل والجمارك، مروراً بالثقافة والتربية والرياضة، وصولاً إلى القضايا المتعلقة بالدفاع. واعتبر بخاري أن مناقشة هذه الاتفاقات ستشكل نقلة نوعية في البنية الرسمية للعلاقات وستترافق مع زيارات سواء على مستوى الوزراء أو على مستوى القطاع الخاص.

وفي ملف متصل مالي واقتصادي، يحسن صورة لبنان أمام المجتمع الدولي، انهت لجنة المال والموازنة النيابية مساء أمس، مناقشة موازنات كل الوزارات والادارات، على ان تعقد جلستين لدراسة واقرار مواد قانون الموازنة الاثنين والثلثاء وترفع حصيلة أعمالها الى رئيس المجلس نبيه بري الاربعاء.

على صعيد آخر، دخلت لجنة الادارة والعدل النيابية على خط رأب الصدع بين وزير العدل سليم جريصاتي ومجلس القضاء الأعلى. فبعدما أسف رئيسها النائب روبير غانم “للمشهد الخطير جداً الذي تصدّر الصحف عن الخلاف بين مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل”، أعلنا من مجلس النواب “اننا وجهنا دعوة الى مجلس القضاء للاستماع الى وجهة نظره في جلسة تعقد الاثنين، وبين العيدين سندعو الوزير للاستماع الى اسباب الخلاف، ثم سندعو الطرفين معا، وفي ضوء المناقشات والنتائج التي تصدر عن هذه المناقشات نتخذ اجراءات أو تدابير أو اقتراحات معينة لوضع حد لهذا الموضوع”.

لكن وزير العدل استبق الامر فعقد اجتماعاً مسائياً مع رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد شرح فيه رؤيته والتزامه مطالب القضاة واعد دراسة في هذا الاطار تعبر عن هذا الالتزام خص “النهار” بها (ص4). واذ أكد أحقية المطالب، وعد بمتابعة حثيثة لها.

من جهة أخرى، أضرب معلمو المدارس الخاصة أمس ونفذوا اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، واكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن النقابة أبدت مرونة لحل الاشكالية مع المدارس “لكن يبقى همّنا عدم فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص والحصول على حقّنا”. وشدد على “اننا لن نقبل بحق منقوص ولا بالتنازل عن أي من الدرجات التي حصلنا عليها”، مضيفاً: “لا نريد مواجهة لكن سنمنع سحب حقوقنا بأساليب حضارية”. وأعلن ان “الدعاوى القضائية لحماية صندوق التعويضات انطلقت، ونطالب ببتها سريعاً لأنها قضية عاجلة، ونريد حُكما في أسرع وقت ممكن”.

انتخابيا، مع بدء العد العكسي لإنتهاء مهلة تسجيل اللوائح الاثنين 26 آذار الجاري، بعدما انتهت مهلة سحب الترشيحات، تتصاعد حدة الحمى الانتخابية لحسم التحالفات التي بدأت تتبلور تدريجاً بين القوى السياسية المختلفة.

وبعد الانسحابات المسجلة رسمياً في وزارة الداخلية والتي شملت 58 ترشيحاً، يكون عدد المرشحين المستمرين في السباق الى ساحة النجمة 918 مرشحاً من أصل 976 تقدموا بطلباتهم الرسمية. وهذا العدد مرشح للتناقص أيضاً في الأيام القريبة بعد حسم كل اللوائح المسجلة رسمياً في وزارة الداخلية، بحيث يسقط كل ترشيح لم يجد له مكانا في لائحة، بإعتبار ان القانون النسبي الجديد الذي تجرى على أساسه الانتخابات لا يترك خياراً لمرشحين مستقلين لخوض المعركة الانتخابية. وقد تم تسجيل 13 لائحة حتى أمس في وزارة الداخلية.

واسترعى الانتباه أمس توقيف الأمن العام المرشح عن دائرة بعلبك – الهرمل الشيخ عباس الجوهري. وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن توقيفه تم عندما حضر إلى مديرية الامن العام في بيروت لتقديم طلب للحصول على جواز سفر، فتبين أن في حقه مذكرة توقيف غيابية بجرم مخدرات، وأحيل على النيابة العامة في جبل لبنان للتحقيق معه.

ولاحقاً، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس “اللقاء العلمائي” الشيخ عباس الجوهري البيان الآتي: “قبل خمس سنوات، كان شقيق النائب الحالي حسين الموسوي قد استأجر شقة في بعلبك لمدة 8 أشهر وكان رئيس اللقاء العلمائي الشيخ عباس الجوهري قد استأجر المكان نفسه قبل السيد الموسوي.

بعد خروج السيد الموسوي من الشقة المؤجرة، تم ضبط كمية من الكبتاغون في هذا المكان، وأحيل وقتها السيد الموسوي على التحقيق، وكذلك الشيخ عباس الجوهري. وتبين في ما بعد عن لعبة خبيثة من “حزب الله” لإيقاع الشيخ عباس الجوهري والنيل منه بسبب معارضته لقتاله في سوريا. خرج بعدها الشيخ الجوهري من القضية ببيان أثبت فيه براءته واللعبة المفبركة”.