عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلستها المقررة برئاسة النائب نبيل دي فريج في حضور النواب علي بزي، هنري حلو، انطوان زهرا، فادي الهبر، سيبو قالبكيان، كامل الرفاعي، واعتذر النائب امين وهبي. كما حضر الجلسة رئيس مصلحة التخطيط في مديرية الدين العام حسن حمدان، علاقات دولية في وزارة الاقتصاد والتجارة رفيف برو، رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة الاقتصاد والتجارة مارلين نعمة.

ودرست اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم /3321/ تاريخ 27/4/2016، “الرامي الى طلب الموافقة على الانضمام الى اتفاق انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (EBRD). وبعد الدرس والمناقشة والاطلاع على الاسباب الموجبة لمشروع القانون والاستماع الى وجهة نظر السادة النواب والسادة الحاضرين أصحاب الاختصاص، اقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد في الحكومة”.
وفي التفاصيل، يجيز مشروع القانون هذا لوزير المال الاكتتاب بـ986 سهماً في رأسمال البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، وضمنها اسهم مدفوعة واسهم قابلة للاسترداد، وفقاً لقرار مجلس المحافظين الرقم 189 تاريخ 14/12/2015. كما يجيز لوزير المال ايضاً ان يؤدي قيمة الاسهم المدفوعة والمحددة بـ179 سهماً والتي تبلغ قيمتها (1,790,000) اورو، بما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية بموجب اعتمادات الموازنة وفقاً للاصول. ومن خلال هذه الاستثمارات، يمكن الدولة اللبنانية ان تحصل على تمويل للمزيد من المشاريع التي تسعى الى اتمامها في المستقبل بالاضافة الى أرباح على هذه الاكتتابات التي تقوم بها في رأسمال هذا المصرف التنموي.
البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية European Bank for Reconstruction and Development هو بنك تنموي متعدد الطرف. تم إنشاء البنك في العام 1991 لدعم التحول إلى اقتصاد السوق في الدول الشيوعية السابقة في وسط وشرق أوروبا. وفي استجابة للتغيّرات السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قام البنك بتوسيع عائداته لتغطية منطقة جنوب وشرق المتوسط. وتركز استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط على تطوير القطاع الخاص وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد على تحسين الخدمات البلدية، وتطوير قطاعات مالية مستقرة وتحسين إمدادات الطاقة.
وقبل ايام أعلن رئيس البنك سوما شاكرابارتي ان هذه المؤسسة الاوروبية تجري محادثات مع صناديق ثروة سيادية في الخليج من أجل استثمارات مشتركة، آملاً في أن يكمل جولة لجمع التمويل اللازم لهذه الاستثمارات بحلول نهاية السنة الجارية. ويقدم البنك الذي تملكه 65 دولة مساعدات للاقتصادات من خلال إقراض الشركات والمشروعات والحصول على حصص فيها. وفي الاعوام الأخيرة توسع البنك في أنشطته خارج شرق أوروبا وعقب الاحداث التي شهدها الوطن العربي منذ العام 2011 بدأ العمل في مصر والأردن والمغرب وتونس. وحتى الآن استثمر البنك 5 مليارات أورو في مصر والأردن والمغرب وتونس، فيما يؤكد رئيس البنك ان هذه المؤسسة لديها فائض في رأس المال وتشعر أنها ما زالت تخطو خطواتها الأولى في البحث عن الفرص التجارية في الدول. ويعتزم البنك التوسع في أنشطته في لبنان بعد موافقة البرلمان بشكل نهائي على عضوية البلد في البنك، وقال شاكرابارتي إنه يتوقع حصول ذلك قريباً، مضيفاً أنه جرى تحديد مشروعات للاستثمار في لبنان. وتسرّع خطوة لجنة الاقتصاد البرلمانية المتمثلة في اقرار مشروع الانضمام الى اتفاق انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية هذه العملية. وبحسب التقارير والدراسات، تصل قيمة استثمارات هذه المؤسسة في لبنان الى ما يقارب المليار دولار ضمن مشاريع تنموية عديدة. ويؤمن EBRD أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي أساس الاقتصاد، ويركز على دعم هذا القطاع في جميع الدول التي يعمل فيها، ويستعد للمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الخاصة والعامة في تمويل الشركات الصغيرة وزيادة فرص العمل.