اعداد: سارة ماجد

تعود قصة تأسيس الجامعة العربية إلى تصريح أدلى به وزير الخارجية البريطانية «انطوني ايدن» في 29 أيّار 1941، وسط اشتداد سعير الحرب العالمية الثانية وتقدم القوات الالمانية في الصحراء الغربية لمصر (معركة العلمين) ودعا بموجب هذا التصريح حكومته لاعادة النظر في سياسة بريطانيا العربية قائلاً: «ان الحكومة البريطانية تعتبر ان تدعيم الروابط السياسية والثقافية والاقتصادية بين الدول العربية أمر طبيعي وسليم وستمنح تأييدها التام لأي مشروع يحظى بالموافقة العامة في هذا الصدد».

وعاد بعد معركة العلمين ليؤكد هذا التصريح بصيغة أشدّ هذه المرة، خلال جلسة مجلس العموم البريطاني المنعقدة في 24 شباط 1943 قائلاً: «ان الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى كل حركة بين العرب ترمي الى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية ويجب ان تأتي من جانب العرب».

ونشط بعدئذ الملك عبدالله ونوري السعيد المعروفان بموالاتهما للانكليز في الدعوة لإقامة اتحاد بين دول الهلال الخصيب في ظل عرش هاشمي مع استبعاد مصر والسعودية، ولكن النحاس باشا رئيس الوزارة المصرية تمكن بنشاطه من تغليب فكرة الاتحاد الشاملة العربية(1).

ولا نعني بذلك أن جامعة الدول العربية كانت مشروعاً بريطانياً من بدايته إلى نهايته، فقد وجد كثير من الساسة البريطانيين أن اطلاق هذه الدعوة لن يحل مشاكل بريطانيا في المنطقة، بل سيزيدها تعقيداً بتوحيد معارضة الشعوب العربية ضد السياسة البريطانية، ولذلك وجدت الحكومة البريطانية ان النحاس باشا قد اندفع أكثر مما ينبغي في سبيل تحقيق المشروع، فطلبت إليه التريث إلى ما بعد انتهاء الحرب، لكن المشاورات استمرت حتى انتهى بميثاق الاسكندرية(2)، علماً ان السياسة البريطانية استمرت في دعم مشروع الهلال الخصيب.

قلنا أن النحاس باشا تمكن بنشاطه من تغليب فكرة الاتحاد العربي وتجلى ذلك على ثلاث مراحل:

اولاً: مرحلة المشاورات العربية وقادها النحاس باشا، امتدت من ربيع 1943 حتى أيلول 1944.

ثانياً: مرحلة عمل اللجنة التحضيرية لمؤتمر «الوحدة العربية».

ثالثاً: مرحلة انعقاد المؤتمر العربي العام.

وتميزت المرحلة الأولى التي أجراها النحاس باتصالات مع حكومات الدول العربية المستقلة السبع وفي طليعتها لبنان لاستطلاع ارائها بموضوع الوحدة العربية، وبالنسبة للمرحلة الثانية فقد بدأت اللجنة التحضيرية اعمالها في 25 أيلول 1944 واذيعت مقرراتها في 7 تشرين الأوّل 1944 وعرفت باسم «بروتوكول الاسكندرية» تضمنت قراراً خاصاً يتعلق بضمان استقلال لبنان واستجابة لرغبة الوفد اللبناني. تشكّلت اللجنة التحضيرية برئاسة النحاس باشا من مندوبين عن مصر وسوريا ولبنان والعراق والعربية السعودية واليمن وشرقي الأردن وممثل لعرب فلسطين، وتألف الوفد الذي مثل لبنان فيها من رياض الصلح رئيساً ومن سليم تقلا وزير الخارجية وموسى مبارك مدير غرفة رئاسة الجمهورية. وبالرغم من موقف الحكومة الرسمي هذا ومشاركتها في المباحثات فان المخاوف على استقلال لبنان من مشاريع الوحدة العربية المطروحة كانت لا تزال تساور بعض النفوس داخل مجلس النواب وخارجه، وسعى بعض الزعماء المسلمين الذين كانوا في الماضي «من غلاة الوحدويين المتطرفين المتنكرين للكيان اللبناني» إلى تطمين اللبنانيين وإزالة وساوس ومخاوف المتخوفين، وذلك بالاعتراف العلني الصادق الصريح بالكيان اللبناني السيّد المستقل(3). وكان في مقدمة هؤلاء النائب عبدالحميد كرامي. فقد أدلى في جلسة مجلس النواب في 23 ايلول 1944 قبيل سفر الوفد اللبناني الى مصر للاشتراك في اعمال اللجنة التحضيرية لوضع مشروع الوحدة العربية بتصريح قال فيه ما يلي: «ان للبنان استقلالا معترفا به ونحن الذين حاربنا لبنان في الماضي لأنه لم يكن عربياً، ونحن الذين طلبنا الوحدة السورية اتينا اليوم الى هذه الندوة نعترف باستقلال لبنان ونناضل في سبيل هذا الاستقلال ضد اي كان، لأن لبنان اصبح عربياً. لقد اعترفنا باستقلال لبنان ولم يكن ذلك مجاملة لأحد ولا خوفاً من احد بل عن ثقة باستقلال لبنان… رأيت بعض زملائي مشككين في الاستقلال لمناسبة مؤتمر الوحدة العربية فقلت لهم ان العرب اعترفوا باستقلالنا وتعودوا ان يكونوا اوفياء لعهودهم، ومن الغريب ان يتسرّب هذا الشك الى النفوس من جهة العرب، فالعرب لا يفكرون بمهاجمة لبنان، ونحن نعاهد الله على ان ندافع بكل قوانا عن هذا الاستقلال…»(4).

بدأت اللجنة التحضيرية أعمالها بمدينة الاسكندرية في 25 أيلول سنة 1944، وعقدت ثماني جلسات عمل أسفرت عن اتخاذ المقررات التي اذاعها رئيس اللجنة مساء يوم السبت السابع من تشرين الأوّل 1944 وعرفت باسم «بروتوكول الاسكندرية» وهو مشروع الميثاق المتضمن المبادئ الرئيسية والخطوط العريضة التي اوصت اللجنة التحضيرية بإنشاء جامعة الدول العربية على أساسها. وزيادة في حرص الوفود العربية على تأكيد احترام الدول العربية لاستقلال لبنان وسيادته، واستجابة منها لرغبة الوفد اللبناني ضمنت اللجنة التحضيرية «لبروتوكول الاسكندرية» قراراً خاصاً يتعلق بضمان استقلال لبنان. وبعد اعلان البروتوكول علقت اللجنة التحضيرية اجتماعاتها لعرضها على حكوماتها.

فور عودة الوفد اللبناني من مصر عقد مجلس النواب جلسة يوم السبت في 14 تشرين الأوّل ليستمع إلى تقرير من الوفد عن أعمال اللجنة التحضيرية. طرح النواب أسئلة كثيرة وألقى رياض الصلح بيانا نقتطف منه الفقرات التالية نظراً لاهميتها، قال الصلح:

«ايها السادة، لقد كان لبنان أوّل من حدّد موقفه تحديداً صريحاً في مشاورات الوحدة العربية في مصر. ولقد قلت في دمشق وهنا اننا نفهم موقفنا ونحدده تحديداً صريحاً لا تشوبه شائبة من شوائب الغموض. فموقفنا كان وسيكون موقف استقلال تام ناجز… ولا ينتقص هذا التعاون (مع الدول العربية) من سياسة الاستقلال والسيادة والحدود مقدار ذرة واحدة… وعلى هذا قبلت اللجنة قولنا وأرادت بصورة خاصة ان تخص لبنان… بهذا القرار التاريخي الذي سأتلوه عليكم:

«الفقرة الرابعة – قرار خاص بلبنان

تؤيد الدول العربية الممثلة في اللجنة التحضيرية، مجتمعة احترامها لاستقلال لبنان وسيادته بحدوده الحاضرة، وهو ما سبق لحكومات هذه الدول أن اعترفت به بعد ان انتهج سياسة استقلالية اعلنتها حكومته في بيانها الوزاري الذي نالت عليه موافقة المجلس النيابي بالإجماع في 7 اكتوبر (تشرين الاول) سنة 1943.

إن القرارات الأخرى تحتاج كلها للرجوع إلى اللجان وبعد اللجان إلى الحكومات، ومن بعدها إلى المجالس النيابية ثم يُصار إلى التوقيع عليها نهائياً، إلا قراراً واحداً الخاص بلبنان فهو قطعي لا يحتاج إلى استئناف او تمييز.

وزاد رياض الصلح قوله: «فنحن أيها السادة، أينما ذهبنا رواد استقلال وتعاون واتحاد ووفاق بين المسيحيين والمسلمين. ونحن نحمي هذا الاستقلال التام الناجز ونفديه بدمائنا وأرواحنا، ليس فقط ضد الغرب بل ضد الشرق ايضاً(6).

عبدالحميد كرامي

يخلف رياض الصلح

فـي رئاســة الحـكومة

وفي أثناء ذلك، استدعت الظروف السياسية الداخلية تغيير الحكومة، فقدم رياض الصلح استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية بشارة الخوري وشكل كرامي الحكومة الجديدة في 9 كانون الثاني سنة 1945(7).

وبذهاب رياض الصلح وتولي كرامي رئاسة الحكومة عادت المخاوف عند بعض اللبنانيين على السيادة والاستقلال. ولطمأنة هؤلاء، أكّد كرامي في البيان الوزاري في جلسة مجلس النواب في 20 كانون الثاني 1945 التزام حكومته بالسياسة الاستقلالية التي كرستها حكومة سلفه رياض الصلح، وقد جاء على لسانه في هذا الصدد ما يلي: «فالوزارة التي سبقتنا وعلى رأسها دولة الوطني الكبير رياض بك الصلح حققت في هذا الحقل اماني الأمة بالاستقلال… وسيكون رائد حكومتنا… على أساس استقلال لبنان الناجز التام بحدوده الحالية وسيادته الكاملة، وسيضمن لنا التمثيل الخارجي الذي هو مظهر من مظاهر هذا الاستقلال الاتصال الوثيق باللبنانيين المغتربين الذين نعتبرهم شطراً باراً صالحاً من أبناء هذا الوطن ودعامة من دعائم استقلاله…»(8).

وفي أثناء مناقشة البيان الوزاري ورداً على ما جاء في كلام بعض النواب قال عبدالحميد كرامي:

«أنا طالما كررت وزميلي رياض صراحة عن موقفنا من استقلال لبنان، فأريد أن أكون صريحاً أيضاً، فيمين الله لولا ان البلاد العربية لا تريد استقلال لبنان بحدوده الحاضرة لما رأيتموني على كرسي النيابة ولا على كرسي الحكومة. فإرادة البلاد العربية صادقة فليطمئن لبنان من جهة العرب»(9).

قوبل البيان الوزاري وإجابات عبدالحميد كرامي على أسئلة النواب وملاحظاتهم بالترحاب والارتياح، ومنح المجلس الحكومة الثقة بأكثرية كبيرة (إجماع النواب الحاضرين وعددهم 36) وانصرفت الحكومة بعد نيلها الثقة إلى معالجة الشؤون السياسية الملحة وفي مقدمتها مسألة الوحدة العربية.

نقاش اللجنة حول السياسة الخارجية وكيفية اتخاذ القرارات

كانت اللجنة التحضيرية لوضع مشروع الوحدة العربية، قبل تعليق اجتماعاتها في السابع من تشرين الأوّل 1944 قد شكلت لجنة من أعضائها هي «اللجنة الفرعية» التي أوصى «بروتوكول الاسكندرية» بتشكيلها لمتابعة العمل من أجل اعداد مشروع ميثاق الجامعة بعد أن تكون الحكومات المعنية به قد استكملت دراساتها وأبدت ملاحظاتها بشأن البروتوكول وملاحقه، ولما اكملت هذه الحكومات دراساتها انعقدت «اللجنة الفرعية» في الاسكندرية لإتمام المهمة الموكنولة اليها ابتداء من أواسط شباط سنة 1945. وقد شكلت الحكومة الوفد الذي يمثل لبنان في هذه اللجنة من وزير الخارجية هنري فرعون، وامين عام وزارة الخارجية فؤاد عمون ووزير لبنان المفوض في القاهرة يوسف سالم. وخلال اجتماع هذه اللجنة وقع تباين في الآراء حول موضوعين جوهريين هما السياسة الخارجية وكيفية اتخاذ القرارات في مجلس الجامعة. فقد طلب رئيس الوفد المصري النقراشي (باشا) أن يتخذ مجلس الجامعة قراراته بغالبية الأصوات. وأن تكون السياسة الخارجية واحدة موحدة في جميع الدول العربية(10). وكان قد جاء في بروتوكول الاسكندرية بند بهذا الخصوص يقول ما يلي:

«لا يجوز (لأية دولة عضو في الجامعة) بأية حال اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة منها»(11).

فعارضت ذلك ثلاث دول عربية هي لبنان والعراق والسعودية. فمن حيث السياسة الخارجية طالب المعترضون بأن يكون كل بلد عربي عضو في الجامعة حراً في رسم سياسته الخارجية بما يتناسب مع وضعه الخاص. ومن حيث الموضوع الثاني احتدم النقاش حول كيفية اتخاذ مجلس الجامعة قراراته، بالأكثرية أم بالإجماع؟ وإذا اتخذت بالأكثرية فماذا يكون موقف الأقلية منها؟ هل تطبق عليها المقررات فتلزمها أم لا؟ وكانت معارضة لبنان لمبدأ الإلزام في هذين الموضوعين نابعة من خوفه من ان يفرض عليه القيام بما لا رغبة ولا مصلحة له فيه، ومن ان يثير على حد قول الرئيس بشارة الخوري «عندنا بعض الشكوك الحقيقية او المفتعلة، وذلك بسبب وضع لبنان الحسّاس والتيارات التي ما زالت تتجاذبه»(12).

«وحصلت مشادة وجدل عنيفان حول هاتين النقطتين، وعندما احتدم الجدال طلب النقراشي التصويت على اقتراحيه فتصدى له الوفد اللبناني بقوة وعارض فكرة التصويت، وأيده الوفد العراقي برئيسه ارشد العمري وبلغ به الأمر الى ان جمع اوراقه وقال: انا خارج من الاجتماع، وهمّ ارشد العمري بالانصراف فلحق به بعض أعضاء الوفود واعادوه الى مكانه.

ومما يجب تسجيله هنا أن المملكة العربية السعودية كانت هي أيضاً من رأي لبنان، غير ان ممثلها في الجلسات (الأمير فيصل بن عبدالعزيز) (الملك لاحقاً) كان موقناً أن لبنان والعراق لا يرضيان، ولن يرضيا باقتراح النقراشي باشا وان الاقتراح لن ينجح، فآثر الصمت كي لا يغضب الحكومة المصرية.

وفازت نظرية لبنان، وصرف النظر عن وحدة السياسة الخارجية، كما تقرر أن لا تكون مقررات الجامعة ملزمة الا لمن يقبلها».

توقيع ميثاق جامعة

الدول العربية وإقراره

استمرت اللجنة الفرعية في عملها طيلة شهر كامل، وانتهت من وضع الصيغة النهائية لميثاق جامعة الدول العربية في 17 آذار 1945 ورفعته إلى اللجنة التحضيرية المجتمعة في قصر الزعفران بالقاهرة، فأقرته في 19 منه، ثم التأمت هيئة المندوبين بصفة مؤتمر عربي عام جرى فيه التوقيع على الميثاق(14). وإعلان قيام «جامعة الدول آلعربية» في 22 آذار سنة 1945. وقع الميثاق عن لبنان عبدالحميد كرامي رئيس الوزارة ويوسف سالم وزير لبنان المفوض في القاهرة. وكان يقتضي التصديق على الميثاق وملاحقه وفقاً للنظم الأساسية المرعية في كل من الدول المتعاقدة (بموجب المادة 20 من الميثاق). وقد صدقت عليه الحكومة اللبنانية وأحالته على مجلس النواب فأبرمه في 7 نيسان 1945. وأقرته كذلك سائر الدول العربية الاخرى ودخل حيز التنفيذ في 11 ايار من ذلك العام.

ماجستير في علم الاجتماع السياسي.

هوامش:

(1) أحمد محمود جمعة «الدبلوماسية البريطانية وقيام جامعة الدول العربية» – مجلة المستقبل العربي – العدد 5 – كانون الثاني 1979 – ص90 وما يليها.

(2) عبدالحميد الموافي – تأسيس جامعة الدول العربية – العدد الأوّل من مجلة «شؤون عربية» الصادرة عن الأمانة العامة للجامعة في آذار 1981 – ص7 وما يليها.

(3) شفيق جحا – معركة مصير لبنان في عهد الانتداب الفرنسي 1918 – 1946 – ج2 – ص899 وما يليها، إصدار المؤلف.

(4) محاضر مجلس النواب – الدور التشريعي الخامس – العقد الاستثنائي الثالث – الجلسة السادسة – السبت 23 أيلول سنة 1944 – ص635.

(5) محاضر مجلس النواب – الدور التشريعي الخامس – العقد الاستثنائي الثالث – الجلسة 11 السبت 14 تموز سنة 1944 – ص709.

(6) بشارة الخوري – حقائق لبنانية – ج2 – ص110-111.

(7) الرائد ماجد ماجد – تاريخ الحكومات اللبنانية – نشر المؤلف – ص58.

(8) محاضر مجلس النواب – الدور التشريعي الخامس – العقد الاستثنائي الثاني – الجلسة الأولى – السبت في 20 كانون الثاني 1945 – ص137-138.

(9) المصدر ذاته – ص145.

(10) يوسف سالم – 50 سنة مع النّاس – دار النهار للنشر – 1975 – ص195-196.

(11) بروتوكول الاسكندرية، القسم «اولاً – جامعة الأمم العربية»، الفقرة الثالثة ما قبل الأخيرة من هذا القسم.

(12) بشارة الخوري – حقائق لبنانية – ج2 – ص109-110.

(13) يوسف سالم – مصدر سابق – ص196-197.

(14) لم يوقع مندوبا السعودية واليمن الميثاق يومئذ قبل الرجوع إلى حكومتيهما وقد وقعا لاحقاً (جحا – مصدر سابق – هامش (29) – ص905).

الأمناء العامون للجامعة العربية

1- عبد الرحمن عزام: 1945-1954
2- عبد الخالق حسونة: 1954-1972
3- محمود رياض: 1972-1979
4- الشاذلي القليبي: 1979-1989
5- عصمت عبد المجيد: 1990-2001
6- عمرو موسى: 2001-2011
7- نبيل العربي: 2011-2016
8- أحمد أبو الغيط: 2016 – ؟

ماذا في الميثاق؟

يتألف ميثاق جامعة الدول العربية من مقدمة وعشرين مادة وفيما يلي عرض لأهم ما تضمنه أهم المواد العشرين، مما له انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على وضع لبنان كدولة مستقلة ذات سيادة.

المادة الاولى: تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق.

المادة الثانية: الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول العربية المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها، وكذلك من اغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا بحسب نظم كل دولة منها واحوالها في الشؤون الاتية: الاقتصادية… شؤون المواصلات… شؤون الثقافة… شؤون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين… الشؤون الاجتماعية… الشؤون الصحية.

المادة الثالثة: يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها، ويدخل في مهمة المجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية.

المادة الرابعة: تؤلف لكل من الشؤون المبينة في المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة…

المادة الخامسة: لا يجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين او اكثر من دول الجامعة… وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الاراء.

المادة السادسة: اذا وقع اعتداء من دولة على دولة من اعضاء الجامعة او خشي وقوعه فللدولة المعتدى عليها او المهددة بالاعتداء ان تطلب دعوة المجلس للانعقاد فورا.

المادة السابعة: ما يقرره المجلس بالاجماع يكون ملزما لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالاكثرية يكون ملزما لمن يقبله. وفي الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقا لنظمها الاساسية.

المادة الثامنة: تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الاخرى وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي الى تغيير ذلك النظام فيها.

المادة التاسعة: لدول الجامعة الراغبة فيما بينها في تعاون اوثق وروابط اقوى مما نص عليه هذا الميثاق ان تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الاغراض.

المادة الثامنة عشرة: اذا رأت احدى دول الجامعة ان تنسحب منها ابلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.

اما المواد الاخرى فتنص على امور تنظيمية تتعلق بإدارة الجامعة وبتحديد كيفية العمل فيها.