أنا ميشال عون، أنا ميشال عون الجنرال

16-04-2021 | 00:49 المصدر: النهار

مروان اسكندر

الرئيس ميشال عون

 مساء 7 نيسان الجاري، فاجأ رئيس البلاد المستمعين بحديث كان من الواضح انه منزعج من بثه على التلفزيون، وهذا الحديث يفسح في المجال حتما لمناقشة الرئيس حول نياته ومعلوماته، وأيضا حول مَن يحاولون الاساءة الى سمعة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما سنبيّن لاحقا.ماذا يقصد الرئيس بتذكيرنا باسمه وبعسكريته؟ اذا كان يريد تذكيرنا بحملاته العسكرية على القوات السورية، وعلى “القوات اللبنانية”، فلا بد من تذكيره بانه فشل في تحقيق اي انتصار على ايّ من الطرفين وعلى ايّ جبهة.بالنسبة الى السوريين استعمل المدفعية لقصف مناطق محيطة بالاونيسكو او الرملة البيضاء لان مكتب المخابرات السورية الرئيسي كان هناك، وردّ السوريون بقصف محيط بعبدا والاشرفية التي بقي اهلها في الملاجئ شهراً تحت الارض، من دون ان يحقق #الجنرال اي انتصار. كما ان صدامه مع “القوات” لم يشهد اي انتصار بل ادى الى هجرة آلاف الشباب من اللبنانيين الى الخارج.ان حماسة ميشال عون الجنرال للقتال تسببت بخسارة مئات ملايين الدولارات وأدت الى تهجير الشباب اللبناني. وبعد تحليق طائرة من سلاح الجو السوري فوق بعبدا حيث كان مكتب الجنرال، سارع الى استعمال سيارة مصفحة لنقله الى مقر السفير الفرنسي الذي كان على مقربة من بعبدا تمهيدًا للانتقال الى باريس، وهذا الامر حصل بحماية من الفرنسيين. خلال مؤتمره الصحافي المتلفز وجه الرئيس اللوم الى وزير المال غازي وزني الذي يتمتع بأفضل الخصائص، والى رياض سلامة لانهما لم يسلّما الوثائق المطلوبة من شركة التحقيق المحاسبي الجرمي. وللأسف، ان معلومات الرئيس أتت متأخرة. فالوزير وزني والمصرف المركزي سلما سجلات الوثائق المطلوبة من الشركة وتعهدا تسليم اية وثائق اخرى تُطلب، وهما بالانتظار. ان موضوع الوثائق المطلوبة يستوجب بحثًا اضافيًا. فالرئيس هو من توجه الى البرلمان بطلب الموافقة على اجراء التحقيق المحاسبي الجرمي بالنسبة الى المصرف المركزي وحده، ولم يذكر اي مؤسسة اخرى، فأقر البرلمان الاقتراح شرط ان يسري على جميع الوزارات، وعلى المديرين العامين، والمسؤولين عن المرافئ والمطار الخ… والرئيس يقول إن مَن هو بريء يرحب بالتحقيق المحاسبي الجرمي، ومَن هو منغمس في الاعمال الجرمية لا يريد التحقيق، والامر المهم ان طلب التحقيق يأتي من المجلس النيابي لا من الرئيس، وان وزارة الطاقة هي المتسببة بالعجز والافلاس وان المجلس ينوي احالة الوزارة على التحقيق الجنائي، وهذه الوزارة العتيدة لا قيود محاسبية لديها منذ 2013 على رغم انفاقها خلال 10 سنين 34.9 مليار دولار من خارج ارقام الموازنة عدا الفوائد، فهل سيسهل الرئيس مهمة الشركة بالنسبة الى وزارة الطاقة؟ لا بد هنا من التوقف عند طلب وزيرة العدل من المدعي العام التمييزي التحقيق مع رياض سلامة، في شأن معلومات نُشرت في سويسرا وانكلترا تدّعي ان الحاكم سلامة يدير شبكة لتبييض الاموال، وان من بين افراد فريقه ابنه نادي، وشقيقه رجا سلامة، وحيث ان هذه المعلومات طاولت محاميَين لبنانيين من اميز المحامين، فقد ابلغ هذان المحاميان اللذان ورد اسماهما في الاتهام المفبرك، المحامية زينة واكيم وزميلها وليد سنو انهما سيقيمان عليهما دعوى افتراء جزائية في سويسرا حيث يعملان. بسرعة البرق ارسلت المحامية واكيم وزميلها سنو رسالة في 11 من الشهر الجاري يطلبان فيها المسامحة من المحاميين اللبنانيين لتسببهما بالتعرض لسمعتهما في لبنان ولسمعة رياض سلامة وشقيقه وابنه، هكذا… وكأن عملاً يضر بهذه الصورة بحاكم مصرف لبنان وبالاقتصاد اللبناني يجوز التسامح بشأنه، وما هو موقف وزيرة العدل اللبنانية التي تلقت من نظيرها السويسري ان محتوى الاتهامات غير صحيح؟ الى موضوع آخر، هو التعرض لثروة الحاكم، مع الاشارة الى ثروة رئيس البلاد. حينما تسلم الحاكم مسؤولياته اوائل عام 1992 اعلن ان ثروته تبلغ 23 مليون دولار، يضاف اليها تعويضه من صندوق الضمان الاجتماعي الذي كان قد بلغ 3 ملايين دولار، وحيث هو متضلع من ادارة الاموال، وحقق في مؤسسة ميريل لينش افضل النتائج لسنوات عدة حاز خلالها تعويضات استثنائية ملحوظة، فوّض الى فريق مقرب منه والى فريق مهني ادارة امواله، واصر على ان تكون الاستثمارات خارج لبنان. ولو اعتبرنا ان المردود على الـ 26 مليون دولار كان سنويًا 7% فقط بشكل تراكمي تكون ثروته اليوم 165 مليون دولار. في المقابل، يمكن تقدير ثروة الرئيس عون على الشكل الآتي: 37 مليون دولار حوِّلت لحسابه بعد مغادرته لبنان ونشرت صورة الشيك جريدة Le Canard Enchainé في باريس، وصرح الرئيس بعد ذلك بان هذه المبالغ توافرت له من هبات المؤيدين والمتحمسين لقيادته. ومن ثم وبعد عودته الى لبنان ومطالبته بتعويضات موسعة له ولمن كان يفترض من مساعديه مدى 15 سنة، فقد حصل على – وهذه المعلومة من الرئيس فؤاد السنيورة الذي فاوضه بعد عودته – 13.2 مليار ليرة لبنانية او ما يساوي 8.2 ملايين دولار، ويضاف الى ذلك ان تكاليف اقامته في فرنسا التي كانت على عاتق وزارة المال الفرنسية بلغت، بحسب ما أدلى به رئيس الوزراء الفرنسي أمام الجمعية الوطنية، 15 مليون يورو، اي ما يساوي 17 مليون دولار. وعليه، وعلى افتراض ادخار الرئيس، وهذا حقه، المبالغ المتوافرة له، وعلى افتراض تحصيله ما يعادل 5% فقط، حيث خبرته المالية محصورة، تكون الثروة التي تكونت لديه 282 مليون دولار… ولا بد من سؤال الرئيس مع ثروة كهذه وقد تكونت من التبرعات، الم يكن من المستحسن تخصيص 5 ملايين دولار من جانبك لمنكوبي انفجار المرفأ الذي تبلغت عن امكان حدوثه قبل 6 اشهر؟…سيدي الرئيس رجاء ان تحافظ على صورة “بيّ الكل” إن كنت لا تزال تذكر هذا الشعار.