هنا لبنان houna loubnan
النهار
13042017
أعلن أساتذة وطلاب في معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف رفض التمديد لمجلس النواب مرة ثالثة “رفضا قاطعا”، لما يشكله ذلك من تهديد جسيم لنظام لبنان الديموقراطي، وأكدوا أنهم سيبقون “بالمرصاد لكل محاولة تهدف الى المس بالمبادئ الدستورية العامة والى ضرب حق الشعب بقانون عادل يتيح له التعبير عن رأيه بكل حرية”.
وكانت تنادت مجموعة من الأساتذة والطلاب في المعهد، في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الوطنية، إلى اجتماع عقد في حرم العلوم الاجتماعية وتداول المجتمعون في الوضع الخطير الذي وصلت اليه البلاد، خصوصا بعدما “بات من شبه المؤكد ان المجلس النيابي يتجه إلى لتمديد لنفسه للمرة الثالثة، ضاربا بعرض الحائط، وبشكل متعمد، مبدأ دورية الانتخاب ومنتهكا الامانة والوكالة اللتين منحهما له الشعب اللبناني عبر الانتخابات”.
وجاء في بيان عن المجتمعين: “لما كان مجلس النواب القائم حاليا لا يحق له أن يتذرع بعجزه عن إصدار قانون انتخاب جديد بغية تمديد ولايته مرة ثالثة، ما يشكل مكافأة له على تقاعصه الفاضح، علما أن المجلس الدستوري اعتبر ان ربط اجراء الانتخابات بإقرار قانون جديد هو تصرف مشوب بعيب انعدام الدستورية. ولما كان حق الاقتراع وبالتالي حق المواطن في أن يكون ناخبا ومنتخبا هو من الحقوق الدستورية إذ تتجسد فيه المبادئ الديموقراطية المنصوص عليها في مقدمة الدستور وفي سائر المواثيق الدولية التي أشارت إليها مقدمة هذا الدستور، وهو التعبير الأمثل عن سيادة الشعب الذي يعتبر مصدر السلطات وكل شرعية سياسية.
ولما كان المجلس الدستوري في القرار رقم 7 تاريخ 28 تشرين الثاني 2014 أعلن صراحة ان التدابير الاستثنائية ينبغي ان تقتصر على المدة التي توجد فيها ظروف استثنائية فقط، وعلى ضرورة اجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممددة.
ولما كان اجراء الانتخابات البلدية الأخيرة في كل لبنان يشكل دليلا غير قابل للدحض عن انتهاء الظرف الاستثنائي، ما يفرض حالا اعتبار كل يوم تمديد إضافي باطلا إذ لا يجوز، عملا بمنطوق قرار المجلس الدستوري، انتظار انقضاء فترة الولاية الممددة لاجراء الانتخابات العامة بل ينبغي الدعوة حالا لانتخابات نيابية جديدة في أقرب فرصة ممكنة. لذلك” وانطلاقاً من كل هذه الاعتبارات، أعلن المجتمعون:
“أولا: رفض التمديد لمجلس النواب مرة ثالثة رفضا قاطعا، لما يشكله ذلك من تهديد جسيم لنظام لبنان الديمقراطي، علما ان المجلس الحالي قد فقد شرعيته الشعبية منذ حزيران 2013 وهو قائم كسلطة أمر واقع ضد الارادة العامة للشعب للبناني.
ثانيا: ضرورة العمل على اقرار قانون جديد يلبي توقعات اللبنانيين واللبنانيات بأسرع وقت ممكن، وقبل انتهاء الولاية الممددة في 20/6/2017، على أن يشرك المجتمع المدني بشكل فعال، غير شكلي وحاسم في كل النقاشات المتعلقة بطبيعة هذا القانون شريطة أن يتم ذلك أيضا بشكل علني أمام الرأي العام وألا ينحصر النقاش بين مكونات الطبقة السياسية الحاكمة التي تهدف فقط الى المحافظة على سلطتها عبر توزيع المغانم والمنافع بين أطرافها”.
وشددوا على أن “ما آل إليه الوضع من خطورة، وقد باتت الحالة الديموقراطية في العناية المركزة، يحتم على جميع القوى الحية في المجتمع اللبناني أن تقف سدا منيعا في وجه استسهال مخالفة الدستور وامتهان عقول المواطنين والمواطنات وضرب ما تبقى من أمل في النهوض. وسنبقى بالمرصاد لكل محاولة تهدف الى المس بالمبادئ الدستورية العامة والى ضرب حق الشعب بقانون عادل يتيح له التعبير عن رأيه بكل حرية”.
ووقع البيان: “فاديا كيوان – زياد بارود – كارول الشرباتي – ربيع حداد – كريم بيطار – جميل معوض – وسام لحام – جنى جبور – كريم المفتي – غبريال خيرالله – ستيفان ابشكار – ريتا شمالي – جهاد نمور – ديما بوعبدو – مريلين حج – مغالي دندلو – ترايسي صقر – منى سالم – زينب شور – كريم شلهوب – رين وهاب – ريمون أسمر – نور مخلوف – تمارا بزيه – باتريك أزرق – جان بيار استيفان – اندريا نجيم – يمنى شام – جان ماري شارل – حسين قمرالدين – انطون سعيد – سيريل سبتي – انطوني أبي ديب – ثريا كرم – ميشال خوري – ميريم ابو رحال – لارا فحص – وسيم جبر – رنا حبيب – ماتيو كرم – جنا خطار – موريس بعينو – زينة الحلو- سيرين مومنه – ماري شانتال ساندبرغ – جيهان عازار – رولا دوغلاس”.
