نَحرُ السُنَّة وانتحَارُهم في لبنان (أحمد عدنان)

الأوقاف الإسلامية هي الأغنى وتصل إلى مطار اللدّ!

الصورة عن موقع flickr.com

في آب/ أغسطس ٦٣٥، فتح المسلمون بيروت في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب، وكانت أطلالا، فرممها وحصنها بالقلاع قائد الجيش ووالي دمشق معاوية بن أبي سفيان، وحولها قاعدة عسكرية تصد هجمات الروم، وتنطلق منها حملات المسلمين البحرية، ونضرب المثل بفتح قبرص الذي انطلق من قاعدة بيروت، ولا يدري أحد لولا رؤية معاوية وقراراته ما كان مصير بيروت.

في عهد المسلمين الأوائل كانت بيروت ملحقة بدمشق، وحين جاء الصليبيون ألحقوها بمملكة بيت المقدس، وكان الدور التجاري والسياسي الذي أدته لاحقا في الأساس لمدينة عكا ثم حيفا.

بيروت الفسيفسائية المتمسكة بعُمقها السُنّي 

ورغم تركيبتها الفسيفسائية، تمسكت بيروت تاريخياً بالعمق السُنّي هويةً وثقافةً، فكما أن مصر هبة النيل، يمكن القول إن بيروت هبة السُنَّة، إذ ارتبط صعودها وإحياؤها بمبادرات سُنية أهمها تأسيس الصحف وإطلاق جمعيات المجتمع المدني، حتى منطقة الأوزاعي ذات الغالبية الشيعية اليوم، تعود تسميتها إلى فقيه سني كبير، ولا يُنسى فضل تأسيس الجامعة الأميركية والجامعة اليسوعية في قيامة بيروت، بحيث شكلت الجامعتان نقطة استقطاب للشباب الصاعد في لبنان وبلاد الشام وبعض العرب.

ويمكن تقسيم حقبة الدولة العثمانية مرحلتين، الأولى مرحلة الدولة الجامعة، حين كانت الخلافة أو السلطنة لكل رعاياها أو مواطنيها، والثانية مرحلة الدولة التركية العنصرية، والتي تحولت فيها الدولة للترك دون غيرهم. وفي كتاب سمير قصير “تاريخ بيروت” نلمس عرفانا ظاهرا منه للعثمانيين في مرحلتهم الأولى، موثقا إنجازاتهم في بيروت وفضلهم عليها.

تاريخان كَتبا لبيروت ريادة متوسطية، الأول تأسيس نظام المتصرفية عام ١٨٦٠ نتيجة الحروب الأهلية في جبل لبنان، ونجم عن ذلك لجوء نخبة الجبل – الذي كان أكثر تمدناً بحكم الرعايات الأجنبية – إلى بيروت كمدينة عثمانية آمنة ومنفتحة، وشهدت تلك المرحلة احتضان بيروت للقنصليات والسفارات، وتبعت ذلك نهضة سياسية بيروتية تتويجا لنهضتين اقتصادية وثقافية، وكان العنوان العريض لتلك المرحلة إنشاء العثمانيين ولاية بيروت التي ضمت أجزاء من شمال لبنان امتدادا إلى الساحل السوري وجبال العلويين، وضمت كذلك صيدا وجنوب لبنان الراهن والجليل الفلسطيني – ومن ضمنه عكا – مع لسان جغرافي يصل إلى نابلس.

أما التاريخ او الحدث الثاني، فيكمن في نهاية الحرب العالمية الأولى، التي تلت إعلان وعد بلفور عام 1917، وقد أشار إلى أن ارض فلسطين ستشهد مآسي وكوارث، ومن نتائج ذلك هجرة النخب التجارية الفلسطينية إلى بيروت، وأيضا أفول الأثر التجاري لميناء حيفا لمصلحة بيروت.

تميّز سُنّة بيروت ولبنان 

أخذت بيروت من السُنّة مجدها وأعطتهم تميزهم، وبما أن بيروت هي قلب لبنان قولا وفعلا، فقد ضخت الدماء المتوسطية والمدينية إلى الأطراف، شمالا وجنوبا وبقاعا، وهذا ما ميز بيروت عن وجاهة طرابلس ووجاهة صيدا. وفرادة بيروت أضفت طابعا خاصا على سُنة لبنان، فلم يقعوا في فخاخ الإسلام السياسي أو العسكرتارية، كما جرى في عواصم سنية مثل دمشق وبغداد والقاهرة إلى أقاصي المغرب العربي، وهذه الفرادة لا بد من صونها وتوسعتها.

الهوية السنية الأصيلة لبيروت تتكامل مع هوية عروبية راسخة، ونضرب المثل بحادثتين، الأولى إقدام جمال باشا السفاح على إعدام الشباب القوميين العرب في ساحة المرجة بدمشق، وساحة البرج في بيروت، في 6 أيار 1916، وحضر رجال بيروت في قائمة الشرف: الشهيد الشيخ أحمد طبارة، الشهيد عمر حمد، الشهيد عبدالغني العريسي، وقبلهم الشهيدان محمود ومحمد المحمصاني. والحادثة الثانية تمثلت في إعلان فيصل الأول لمملكته العربية في سوريا عام 1920، انتفضت بيروت تضامنا مع الفيصل كرمز عربي، لكن هذا التضامن تم قمعه سريعاً.

في تاريخ السُنّة ولبنان وبيروت، مثّل رفيق الحريري حقيقة أن الاعتدالات السنية واللبنانية والإسلامية متلازمة ومتسلسلة، وحين قال سعد الحريري “لبنان أولا” صالح نهائيا بين السُنة اللبنانيين وبين مفهوم الدولة الوطنية مستكملا نهج والده، ليشكل “تيار المستقبل” رمزية لانسجام لبنان مع الشرعية الدولية، وتمسك السُنة بالاعتدال العابر للهويات المتناغمة، وارتباط لبنان بمحيطه العربي الكبير والدائم.

ويُلزم الحديث عن بيروت والسُنة تناول أوضاع مؤسستين رئيستين، الأولى هي جمعية المقاصد الإسلامية المعنية بالتربية والاستشفاء (تأسست عام 1878)، والثانية هي دار الفتوى التي يتصدرها مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان.


طوابع بريدية بصور أصحاب أيدٍ بيضاء على المقاصد: الرئيس الراحل صائب سلام، الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والراحل عمر الداعوق.

مقاصد الأزمات… والمسؤوليات المتعددةالمقاصد التي استدعاها الملك فاروق لتزاول نشاطها التربوي في مصر، واقتبست النظام العلماني في التعليم من المؤسسات الأجنبية في ريادة نادرة،
وامتد نشاطها ليشمل الأطراف السُنية الفقيرة، تناقلت أخيراً وسائل الإعلام أخبارا مؤسفة عنها، منها ما يتعلق بغلق بعض مدارسها وصرف بعض موظفيها، وتقصير مستشفى المقاصد في تقديم المنح العلاجية المجانية، في مشاهد تشير إلى أجواء إفلاس. وليست هذه المرة الأولى، فقد حام شبح الإفلاس والغلق فوقها سنة 2012، كما حام قبلها أواخر التسعينيات.

أصبح اسم المقاصد مرتبطا بالأزمات بعدما ارتبط بالإنجاز، أزمة 2012 أمكن تجاوزها ببيع عقار قيمته 10 ملايين  دولار، وتولى الرئيس رفيق الحريري تسديد ديون الجمعية (نحو 30 مليون دولار) قبيل استشهاده. وفي إحدى أزماتها المتكررة باعت الأسهم التي تملكها في شركة “سوليدير”.

منذ توقف الحرب الأهلية، قدمت دول الخليج دعماً سنوياً للجمعية توقف سنة 2009 تقريبا، وسبب التوقف انعدام الثقة وليس التخلي وفق مصادر غير رسمية. فالعجز أصبح دوريا، وانتظمت الديون بدل انتظام المشاريع، والدليل على حسن النية الخليجي تقديم السعودية دعماً مالياً العام الماضي تجاوز المليون دولار، وفي عام 2016 سلمت دولة الإمارات المقاصد مستشفى شبعا (مستشفى خليفة)، كما قدمت الإمارات أخيراً دعماً سخياً إلى مستشفى المقاصد في بيروت.

ويبدو أن تضعضع الثقة امتد إلى اللبنانيين أنفسهم، ففي شهر رمضان الماضي أقامت الجمعية حفل إفطار قيل أنه كلف 200 ألف دولار – وهذا مبلغ مريع – فعاد للجمعية 230 ألف دولار ! وهذه إشارة صريحة إلى انسحاب المتبرع اللبناني.

لكن للمقاصد رأياً آخر في أزماتها المتكررة، تلخصه في تراكم الديون الناجمة عن عدم سداد الدولة اللبنانية إيجارات العقارات ودعم المدارس منذ سنة 2013، وهذا أدى إلى عجز فادح في مدارس البقاع والشمال يراوح من ٤٠%  إلى٨٧%. أما تقصير المستشفى في تقديم المنح العلاجية فتحيله المقاصد على تعنت الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة في تقديم الموافقات على العلاج في المقاصد، فضلا عن تعرض قسم الطوارئ لاعتداءات متكررة من “الزعران”. وترى المقاصد أن الحل الجذري لمشكلاتها يتلخص في خطوتي

ن: دفع مستحقاتها المتراكمة لدى الدولة، ثم تأسيس مشاريع ربحية تدعم الجمعية. والحقيقة أن للحرصاء على المقاصد مآخذ على رؤية الجمعية وإداراتها يمكنهم أن يفصحوا عنها، ومن بينها غياب الشفافية.

عقارات دائرة أوقاف طرابلس 

تبلغ قيمتها مليار دولار! ولكن…

والحديث عن المقاصد يقود حتما إلى الحديث عن دار الفتوى، التي يترأسها مفتي الجمهورية “الرئيس الديني للمسلمين اللبنانيين” كما نص النظام، والحديث تحديدا عن ملف الأوقاف النائم والساخن، ولا أذكر أن أحداً غير الرئيس فؤاد السنيورة حاول الاقتراب الإيجابي منه، علنا على الأقل.

وأتوقف الآن أمام أرقام مذهلة وصادمة، منها على سبيل المثال، أن دائرة اوقاف طرابلس تمتلك من العقارات الوقفية ما يزيد على خمسة آلاف عقار – زراعي و غير زراعي – يفوق ثمنها بالأسعار الرائجة مليار دولار أميركي. و تتوزع هذه العقارات على كل أقضية محافظة لبنان الشمالي بل خارجها أيضاً، كوقف أرزونا في سوريا. وتبلغ نسبة الواردات المالية المقدرة والمحققة في الموازنة 0.02% تقريبا من قيمة الاملاك الوقفية.ورغم هذه النسبة الضئيلة جداً فإن نسبة الواردات النقدية الفعلية (التحصيلات) هي في حدود 0.01%.

هناك عقارات وقفية في دمشق تتبع لدائرة اوقاف صيدا التي تملك أيضاً عقارات شاسعة في المدينة وشرقها وجزين وفي جنوب لبنان، وتصل أملاك أوقاف صيدا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها على سبيل المثال أرض مطار اللد، وأملاك أوقاف جبل لبنان تمتد من إقليم الخروب إلى جبيل، ومن أملاك أوقاف البقاع 120 دونماً من الأراضي والمباني المحيطة بأزهر البقاع. ومن الأرقام المذهلة أن احد العقارات الوقفية يحقق أرباحا سنوية تراوح بين 300 ألف- 400 ألف دولار، فيما إيجاره السنوي ١٠ آلاف دولار فقط!، وهناك أرقام أخرى أكثر إدهاشا لا داعي لذكرها.


مستشفى الشيخ خليفة في شبعا

لكن الملاءة النظرية لدار الفتوى لم تقف عائقا أمام التفاف دول الخليج حولها، ونضرب المثل بمنحتين من المملكة العربية السعودية، منها منحة بمليون دولار أواخر التسعينيات، ومنها بـ10
ملايين دولار عام 2007 ، وصاحب المنحتين هو عبدالله بن عبدالعزيز ولياً للعهد ثم ملكاً.

والحقيقة، أن هناك التفافاً لبنانياً وعربياً ودولياً حول دار الفتوى نظير اعتدالها الصلب، ودورها المشكور في رفض التطرف والإرهاب. لذلك، ومن باب الحرص والمحبة، المأمول أوضاع أفضل لهذه الدار المحترمة، وهنا من الواجب تعجيل إطلاق المشاريع الذي ارتبط اسمها بالدار ولم تر النور، ومنها على سبيل المثال: مشروع المكننة الذي أُعلن عنه قبل نحو  10 سنوات، ومشروع الموقع الإلكتروني الذي تكفلت به منحة غربية.

مشروعان خبيثان يتنازعان سُنّة لبنان: إيراني وتركي 

بتحويل منطق الأرقام إلى لغة سياسية، نقول إن السُنة في لبنان يتنازعهم مشروعان خبيثان. الأول مشروع إيراني يستهدف في جوهره السُنة من أجل توسيع النفوذ الفارسي سياسيا وطائفيا، والمشروع الثاني تقوده تركيا وتتعلق بأذيالها دويلة قطر، ويتبنى هذا المشروع شعار الإسلام السياسي لاغتيال العروبة والتنوع.

يفترض مواجهة المشروعين بمشروع عربي جامع. لكن هذا المشروع لم يخرج من دائرة الأفكار وحسن النوايا أولا، والمشكلة الأكبر ثانيا أننا نشهد منذ أكثر من عقد عملاً ممنهجاً لتدمير الدول العربية، وبما أن الدولة العربية من ناحية عضوية، دولة سُنية، يتم توجيه الضربة تلو الضربة إلى رموز السنة ومدنهم، من اغتيال رفيق الحريري إلى تدمير الموصل وحلب وتهجير حزام بغداد السني والاحتلال الحوثي – الإيراني لصنعاء، وأحداث 7 أيار 2008 ليست بعيدة عنا، حين أقدمت ميليشيا “حزب الله”، الإرهابية والإيرانية، على احتلال بيروت وترويع الجبل. وبطبيعة الحال يفيد التذكير هنا بأن  من احتل بيروت لا يمكن أن يحرر القدس.

بالنظر إلى الخريطة العربية تستولي  الوحشة. فمصر مشغولة بنفسها، والأردن يصارع قدره الجغرافي وأزماته الاقتصادية الضاغطة، ولم تبق عمليا إلا السعودية والإمارات اللتان تتحملان مسؤولية المنطقة بأسرها.

السُنّة اللبنانيون هم المسؤولون أولاً عن أحوالهم 

من السهولة بمكان، ترداد “أدبيات” مواقع التواصل الاجتماعي، وتحميل السعودية المسؤولية عن أحوال السُنة في لبنان، لكن الحقيقة في مكان آخر، السُنّة اللبنانيون هم المسؤولون أولا عن أحوالهم، وعلى الجميع أن يدركوا، لبنانيين وعرباً، أن الظروف في غاية الصعوبة، وإذا كانت هناك مشاريع خارجية تستهدف نحر الدولة العربية، فعلى سنة لبنان ألا يقعوا في فخ الانتحار. فأقصر طرق الهلاك عنوانها انتظار الآخرين، والتواكل هو أسرع أسباب التخلي، ولا يقبل المنطق أن يحجم سُنة لبنان عن المبادرة إلى ترتيب أمورهم ومعالجة أوضاعهم ورص الصفوف حول الحدود الدنيا من القواسم المشتركة والمصلحة العامة. وكما قصَّر العرب في فترات – بسبب اليأس او تبدل الأولويات- فقد قدموا الكثير في فترات أخرى دعماً وتضامناً، والمؤكد أن لا أحد يريد ترك سُنة لبنان، ولكن لابد من اللقاء في منتصف الطريق.

أزمة إدارة في المقاصد والأوقاف الإسلامية 

ليست أزمة تمويل

في جمعية المقاصد ودار الفتوى رمزية سُنية جامعة، ونحن نتحدث بوضوح عن أزمة إدارة وليست أزمة تمويل. فالأوقاف الإسلامية “السنية” كافية ليقترب سُنة لبنان من الاكتفاء الذاتي إن لم يصلوا إليه، وهذا الاكتفاء يجب أن يشمل المقاصد حكماً وحتماً، لكن المقاصد بحاجة إلى تغيير النهج مثل تغيير الأشخاص، واعتماد الشفافية والإصلاح المالي الصارم. وتُحسب للرئيس سعد الحريري مبادرته في توجيه وزارة المال لسداد مستحقات المقاصد، لكن المطلوب هو  حل جذري.

هناك عناوين عريضة لمعالجة ملف الأوقاف، أهمها مراجعة الإيجارات، وتعيين الوظائف الشاغرة، ومتابعة أملاك الأوقاف خارج لبنان وعدم التفريط في حقوقها مهما يكن السبب، وإزالة التعديات، والعمل بجدية لتحصيل الإيرادات، وفصل إدارة الأوقاف عن المفتين وتسليمها إلى شركة عقارية خاصة او مكتب اقتصادي مختص، وليس مطلوبا من دار الفتوى أي دور سياسي، لكن دورها الاجتماعي في المجتمع السُني واجب وفرض.

صرخة استغاثة إلى 4 جهات 

هذه صرخة استغاثة – بدافع الغيرة والحرص – إلى 4 جهات لا يمكن مراجعة الملف السني في لبنان من دون المرور بها. أولا: خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المرجع السياسي للعرب وللمسلمين وللسُنة في العالم. ثانيا: شيخ الأزهر أحمد الطيب المرجع الديني للمسلمين وللسُنة في العالم. ثالثا: رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الزعيم السُني الأول والأكبر حجما في لبنان. رابعاً: مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان المرجع الديني للمسلمين وللسُنة في لبنان. يجب أن يحافظ العرب والمسلمون على سُنة لبنان، لكن قبل ذلك على سُنة لبنان المحافظة على أنفسهم. “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”، والعاقبة للمتقين.

كاتب صحافي سعودي مقيم في لبنان

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*