يلتئم اليوم مجلس الأمناء في جامعة البلمند، برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، من أجل استكمال التغييرات الإدارية داخل الجامعة، التي بدأت مع انتخاب الطبيب الياس الورّاق رئيساً جديداً لـ«البلمند»، واستُكملت في 22 تشرين الثاني(راجع «الأخبار»، الثلاثاء 27 تشرين الثاني 2018) مع إقالة نواب الرئيس الثلاثة (ميشال النجار، جورج نحاس، نديم كرم). جلسة اليوم، ستكون مُخصّصة لطيّ مرحلة الرئيس السابق إيلي سالم بشكل نهائي، وتمتين قبضة يازجي على «البلمند»، التي هي أيضاً مقرّ بطريركي.

تقول مصادر مجلس الأمناء لـ«الأخبار» إنّه سيُعرض خلال الاجتماع تقرير إداري ومالي حول وضع الجامعة، نتيجة دراسة كُلّفت إحدى الشركات القيام بها. جميع عمداء الكليات في «البلمند»، سيتم تغييرهم، «وسيُعطى رئيس الجامعة صلاحيات استثنائية لفترة انتقالية تمتد قرابة الثلاثة أشهر، يقوم خلالها بإجراء التغييرات الإدارية والأكاديمية اللازمة، وتحديد مهام وأهداف نواب الرئيس الجُدد، ووضع نظام جديد لمكتب المشتريات، الذي تبيّن بعد تدقيق مالي لشركة عالمية وجود هدرٍ فيه». تعتبر المصادر أنّ هذه الإجراءات «أساسية» من أجل إعادة «البلمند» إلى «السكّة الصحيحة»، بعد أن تحولّت لسنواتٍ طويلة «باباً للتوظيفات ولتقديم الخدمات وللاستفادة السياسية، من قِبَل معظم القوى السياسية». طريقة التصرّف، توحي بأنّ البطريرك والرئيس الجديد، يُقيمان المرحلة السابقة بطريقة سلبية، ويُحملانها مسؤولية «تراجع» دور الجامعة، فيكون ذلك «درعهما» للقيام بـ«إصلاحات» جذرية.

تُريد الإدارة الجديدة، «تحويل البلمند إلى الجامعة رقم واحد في لبنان»، ليكون ذلك المدماك الأول في اتجاه «تحسين مستوى فرعَي عكار وسوق الغرب، وتوسيع الـ”ألبا”، وافتتاح فروع في كلّ من دبي وبغداد. لا نُريد أن تبقى الجامعة مُخصصة فقط لأبناء الطائفة الأرثوذكسية». أما بالنسبة إلى المستشفى الذي أنشأته البطريركية في منطقة البلمند، «فنريد أن نُعيّن إدارة جديدة له، ونختار الأطباء العاملين فيه». علماً أنّه تسود بين أوساط المتعهدين، الذي كانوا قد أبرموا عقوداً مع نائب رئيس جامعة البلمند لشؤون التنمية والعلاقات العامة الدكتور ميشال النجار، لشراء المعدات والقيام بالتجهيزات اللازمة، حالةٌ من البلبلة والخوف من أن تُلغى عقودهم مع إقالة النجار.
«الاندفاعة» التي تُسيطر على حديث مصادر مجلس الأمناء، تُقابلها عثرات عدّة، أهمّها مصير كلية الطبّ في الأشرفية، والتوأمة مع مستشفى القديس جاورجيوس، وذلك بعد إقرار بند ترخيص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت، في أيار الماضي. فبحسب معلومات «الأخبار»، تولّى أحد السياسيين المُقربين من متروبوليت بيروت للروم الأورثوذكس المطران الياس عودة، إبلاغ الياس الورّاق في تشرين الأول الماضي، ضرورة إخلاء مبنى كلية الطبّ – البلمند في الأشرفية، الذي تعود ملكيته إلى المطرانية، لأنّ الأخيرة بصدد بناء جامعة وستكون بحاجة إلى المنشآت. مدة «الإنذار» تنتهي عام 2019، وقد أثار الخبر فور انتشاره، استياء «البلمند»، التي اعتبرت القرار «طرداً لتلامذتنا». من دون أن يتأكد بعد، إن كان القرار سيشمل استكمال تلاميذ «البلمند» مدّة التمرين المُلزمين بها في «مستشفى الروم»، أو ستُقرّر إدارة جامعتهم نقلهم إلى مستشفى آخر.

سيُعطى رئيس الجامعة صلاحيات استثنائية لفترة انتقالية تمتد قرابة الثلاثة أشهر

تؤكد مصادر مجلس الأمناء ما ذُكر، «مطرانية بيروت طلبت منّا إخلاء مبنى كلية الطبّ، ونبحث عن مكانٍ آخر للانتقال إليه سريعاً»، قبل أن توضح بأنّ «مهلة الإنذار مُمكن أن تطول قليلاً». في المقابل، لا تُقدّم مصادر مطرانية بيروت جواباً واضحاً، بالنفي أو التأكيد، حول إخلاء مبنى كلية الطلب. تقول إنّه حين يستلم رئيس جامعة البلمند مهامه بشكل نهائي، «سيُعقد اجتماعٌ معه، تتوضح على أثره العلاقة، وتُتخذ القرارات بشكل أخوي، فنحن كنيسة واحدة». وردّاً على سؤال، نفت مصادر المطرانية أن يكون البطريرك يازجي قد أصدر قراراً بمنع المطران عودة من المُشاركة في اجتماعات مجلس أمناء جامعة البلمند، «أبداً غير صحيح. دائماً هناك دعوة توجّه إلى المطران، أحياناً يُشارك وفي بعض الحالات تمنعه ارتباطاته في المطرانية من المشاركة. والعلاقة بين البطريرك والمطران من أفضل ما يكون».