مصروفو «الحياة» في بيروت ربحوا الجولة الاولى!

زكية الديراني
الأخبار
03022018

الخلاصة الأبرز في الاجتماع الأول الذي عقد الخميس الماضي في «وزارة العمل» وضمّ اللجنة الموكلة عن مصروفي «دار الحياة»، والقائمين على الدار في بيروت، هي تكاتف الموظفين تحت عنوان واحد هو: «لا تراجع عن حقوقهم». الخطوة جاءت بعد محاولات المسؤولين في الدار (تأسست عام 1988) العمل في الأيام الماضية على تشتيت المصروفين وتفرقتهم بغية تجنب منحهم تعويضاتهم.

جاء ذلك عبر انتشار شائعات عن استمرار الادارة بالتعاون مع الإعلاميين الذين يقفون إلى جانبها، وتوقيع عقود جديدة معهم في المرحلة التي تتبع الإقفال المتوقّع في 30 حزيران (يونيو) المقبل. مع العلم أنه لم تعرض على الموظفين أيّ عقود رسمية، بل بقيت الاتفاقات ضمن نطاق الكلام الشفهي.
لكنّ المصروفين نجحوا في امتحانهم الذي عقد في وزارة العمل، بحضور اللجنة المكلّفة بالتفاوض مع محامي الدار ومندوب من الوزارة. وكانت مطالبهم واضحة تمّ الاتفاق عليها مسبقاً.

الاجتماع كان الخطوة الأولى بعد إعلان «دار الحياة» عن قرار إقفال مكتبها في بيروت الذي يضمّ صحيفة «الحياة» ومجلة «لها»، على أن تغلق بابها في حزيران (الأخبار 22/11/2017). وكانت الدار قد قدّمت أوراقها إلى وزارة العمل كي تبتّ بأمر الإقفال وتطبّق قرارها «بشكل قانوني» كما هو مُتعارف عليه. يومها، تحجّجت «دار الحياة» في مذكّرتها الموجّهة إلى الوزارة بأنّ تركها العاصمة يعود لـ «ظروف اقتصادية»، من دون شرح ماهيتها. اجتماع الخميس الذي جمع طرفي الخلاف، كان مخيّباً للآمال، لأن محامي الدار حاول تهديد الموظفين بأنهم لن ينالوا تعويضاتهم المادية، ونصحهم بعدم السير بالدعوى ضدّ المسؤولين. كما ارتفع سقف التهديد وسط تعنّت الإدارة بموقفها الظالم بحقّ المصروفين. مع العلم أن المصروفين يبلغ عددهم نحو 100 موزّعين بين تقنيين وصحافيين. وهناك مجموعة كبيرة منهم كانت من مؤسسي الدار أمضت فيها أكثر من 20 عاماً. رغم التهديد والوعيد، إلا أن لجنة الموظّفين كانت تقدّم حججها المقنعة والقانونية أمام مندوب الوزارة مع كل الإثباتات. هذا الأمر أضعف محامي الدار، وبالتالي بدأ الصراخ وارتفع منسوب التوتر. عندها قرّرت الوزارة تأجيل الاجتماع حتى يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ المشاورات بحضور محامي الموظّفين الذين سيعلنون عنه قريباً. في هذا السياق، بدأ الموظفون التحضير للاجتماع الثاني والمنتظر أن يكون بمثابة أولى الخطوات المصيرية لهم. ومن المتوقع أن تنتج عنه خلاصات إيجابية حول شكل التعويضات. كما يعوّل المصروفون على دور وزارة العمل وواجبها بالوقوف إلى جانبهم في هذه القضية التي تحوّلت إلى ما يشبه «قضية رأي عام».

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*