مؤشرات الـ2017 غير كافية لتحسين نمو الاقتصاد اللبناني

النهار
02102017

على الرغم من التحسن الخجول ببعض المؤشرات مقارنة بالأشهر الستة الأخيرة من العام 2016، لا يزال الاقتصاد اللبناني غير قادر على تحريك عجلة النمو المطلوبة للنهوض من الركود المزمن، وفقاً لتقرير “تطور مبيعات التجزئة – مؤشرات النصف الاول من العام 2017” الصادر عن الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، والذي أكّد أن استمرار هذه الأزمة مردّه المشكلات والمصالح الكفيلة بإلغاء أي قانون منقذ للاقتصاد. فالمطلوب اتخاذ قرارات حازمة وإجراءات جدّية في الوقت المناسب والسرعة الممكنة كشرط من شروط النجاح حتى ولو كانت غير كاملة، فالقرار الناقص أفضل من اللا قرار.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي مبيعات التجزئة منَ السلع والخدمات الاستهلاكية بقي بهامش 13.93 في المئة ما دون مستواه في السنة الأساس 2012، نظراً إلى تراجع مؤشر عدّة فئات من هذه المبيعات وهي مبيعات الألبسة التي سجّلت تراجعاً بنسبة 37.68 في المئة عن سنة 2012، ومبيعات الكماليات في النصف الأول من العام 2017 بنسبة 10.08% عن مستواها في الفترة عينها من العام 2016، كما تراجع هذا المؤشر عن مستواه في سنة الأساس بهامش قياسي بلغ 52.15 %. وفي النصف الأول من العام 2017، مبيعات الخدمات السياحية تدنّت بنسبة قياسية بلغت 11.7 % مقارنة بالنصف الأول من العام 2016.

في المقابل، أكّد التقرير على ارتفاع مؤشّر بعض الفئات الأخرى بنسب معتدلة في النصف الأول من العام 2017 مقارنة بالفترة عينها من العام 2016. وهذه الفئات هي مبيعات المواد الغذائية والمشروبات التي ارتفع مؤشرها بنسبة 8.47% (تدنى 5.02% عن مستواه في 2012) ، ومبيعات الأدوات المنزلية بنسبة 6.63 % (تدنى 37.38% عن مستواه في 2012)، ومبيعات الخدمات الفندقية بنسبة 5.7% (تدنى 7.12 % عن مستواه في 2012)، ومبيعات مستلزمات الرياضة والهوايات بنسبة 3.5% (تدنى 42.85% عن مستواه في 2012)، وأخيراً مبيعات الخدمات الطبية بنسبة 1.66% (تدنى 35.56% عن مستواه في 2012).

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*