لبنان يحمل مشاريع بـ17 مليار دولار إلى “باريس 4″، فما حصة كل قطاع؟

موريس متى
النهار
12012018


إجتماع باريس 3

حُددت 3 مؤتمرات دولية سيتم تنظيمها خلال العام 2018 لدعم لبنان على الصعيد الأمني والاقتصادي والمالي. ففي منتصف شهر آذار، تستضيف العاصمة باريس مؤتمر دعم الاستثمار في لبنان، والذي يُعرف بمؤتمر باريس 4، ومن ثم ينعقد نهاية شهر آذار مؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني، على أن يُنظّم خلال الاشهر المقبلة أيضاً مؤتمر بروكسيل للاستجابة إلى الحاجة الإنسانية في ظل أزمة اللجوء السوري إلى لبنان.

باريس 4، يحمل في نسخته لهذا العام عنوان مؤتمر دعم الاستثمار في لبنان، وهو العنوان الذي اختاره له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولكن، ماذا عن هذا المرتمر؟ التحضيرات على نار حامية، والملفات التي سيحملها لبنان إلى غرفة اجتماع الدول المانحة والهيئات المالية والاقتصادية الدولية أصبحت شبه مكتملة، وكلها تصب في هدف واحد، تأمين الأموال اللازمة للبنان لمواجهة التحديات المالية ومساندة الإصلاحات التي تجريها الحكومة اللبنانية، وخطة الاستثمار الهادفة إلى زيادة النمو وخلق المزيد من فرص العمل وتجديد البنية التحتية. الجميع وضع كل طاقاته للتحضير لهذه الملفات ومتطلبات الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى الالتزامات التي سيقدمها لبنان مقابل التعهدات المالية التي ستُمنح لمصلحته. عدد من الاجتماعات عقدت، للمشاركة أو الاطّلاع على الخطة التي يحملها لبنان إلى مؤتمر باريس 4، وجمعت هذه الاجتماعات العديد من الوزراء، ومنهم المال والاقتصاد والطاقة والأشغال والخارجية والشوؤن الاجتماعية وغيرهم، بالإضافة إلى فريق عمل رئيس مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار ودار الهندسة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدد من النواب. وكان أكد حاكم مصرف لبنان بعد زيارته الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الجهات الخارجية المعنية بتحضير مؤتمر دعم الاستثمار في لبنان، على تواصل مع المصرف المركزي للتنسيق في التحضيرات الجارية لضمان إنجاح المؤتمر الذي يعلّق عليه لبنان أهمية كبيرة.

برنامج لبنان إلى مؤتمر دعم الاستثمار

تصل قيمة البرامج والخطط الاقتصادية التي ستقدمها الحكومة اللبنانية في مؤتمر الاستثمار الدولي أو مؤتمر باريس إلى ما يقارب 17 مليار دولار تمتد على 10 سنوات، على أن تكون معظم هذه الأموال على شكل هبات أو قروض ميسرة جداً لدعم المالية العامة اللبنانية ووقف نزفها، بعد أن تخطى العجز اللبناني نحو 10% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى ضرورة استخدام جزء أساسي من هذه الأموال لإعادة تحفيز النمو الذي لم تتخطَّ نسبته 1.5% في العام 2017. ويمكن لهذه الهبات أن تعيد تأهيل جزء أساسي من البنية التحتية، خصوصاً على صعيد الصرف الصحي والنفايات الصلبة ومعالجة المياه والطرقات وملف الكهرباء، وخصوصاً في المناطق المضيفة للاجئين، مع الأخذ في الاعتبار، ضرورة تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ هذا المشروع، خصوصاً بعد إقرار هذا القانون في مجلس النواب خلال العام 2017. كل هذه المشاريع، تساهم حتماً في معالجة جزء مهم من الأزمات الاجتماعية التي تعصف بلبنان، خصوصاً مع تخطي نسبة البطالة بين القوة العاملة 25% لتصل إلى 32% بين الشباب.

إصلاحات مطلوبة

وفي هذا السياق يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني أن مؤتمر باريس 4 أو مؤتمر “سيدر”، أو أيضاً ما بات يعرف بمؤتمر دعم الاستثمار في لبنان، يُتوقع أن يحمل للبنان العديد من القروض، معتبراً أن إنجاح باريس 4 مرتبط أيضاً بتنفيذ لبنان سلسلة إصلاحات وأهمها على الصعيد المالي، والذي يتمثل بإقرار الموازنة العامة للعام 2018 ضمن المهل الدستورية، والتي يجب أن تلحظ ضبطاً للعجز العام الذي وصل إلى مستويات مرتفعة وقلقة. بالإضافة أيضاً إلى تبني الحكومة اللبنانية خطة إصلاحية لقطاع الكهرباء الذي يستحوذ على جزء أساسي من الإنفاق العام في الموازنة، هذا الأمر يهلك الموازنات. وفي ما يتعلق بالبرنامج الاستثماري الذي تحمله الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سعد الحريري إلى مؤتمر دعم الاستثمار في لبنان منتصف آذار المقبل، فهو يضم ما يقارب 250 مشروعاً في البنى التحتية على كل الأراضي اللبنانية يجب تأمين التمويل لإنجازها. وتشمل هذه المشاريع كل القطاعات من كهرباء وطرقات ومياه ومرافئ وسدود، بالإضافة إلى صرف صحي ومطارات وغيرها. واستناداً إلى طرق تمويل هذه المشاريع، فالخطة تلحظ إشراك العديد من الأطراف في عملية التمويل التي قدرت كلفتها الإجمالية بما قيمته 16.963 مليار دولار، على أن يشارك في التمويل القطاع الخاص اللبناني، خصوصاً وأن لبنان أقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتبقى الأنظار متجهة إلى نشر المراسيم التطبيقية لهذا القانون، بالإضافة إلى تأمين جزء من التمويل أيضاً من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي والصناديق التمويلية العربية، بالإضافة إلى المؤسسات التمويلية الأوروبية وغيرها من الجهات. وطبعاً، تضاف إلى هذه الجهات التعهدات التي يمكن لبعض الدول أن تقدمها للبنان خلال هذا المؤتمر. ويعدد وزني تفاصيل البرنامج الاستثماري الوطني لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي سيتم عرضه خلال مؤتمر باريس4. مع الإشارة إلى أن كل مرحلة تستمر لمدة 5 سنوات:

البرنامج الاستثماري الوطني لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي سيتم عرضه خلال مؤتمر باريس4

ماذا تحقق من باريس3؟

عقد مؤتمر باريس 3 في العاصمة باريس في 25 كانون الثاني 2007 بمشاركة ممثلين عن نحو 40 دولة و14 هيئة دولية، لدعم لبنان. وحمل هذا المؤتمر للبنان تعهدات ووعوداً بلغت قيمتها 7.538 مليارات دولار. وتوزعت بين تعهدات للقطاع الخاص بقيمة 1.89 مليار دولار و5.643 مليارات دولار على شكل وعود وتعهدات للحكومة اللبنانية منها 1.336 مليار دولار وهي قيمة الهبات للحكومة والتي شكلت نحو 23.6% من إجمالي الوعود والتعهدات التي قدمت للحكومة ما قيمته 4.307 مليارات دولار على شكل قروض (76.4% من الإجمالي). وقد حصل لبنان على 57% من الـ 5.643 مليارات دولار أي ما قيمته 3.2 مليارات دولار. مقابل هذه الأموال كان على لبنان التعهد بتنفيذ إجراءات إصلاحية توقف نزف ماليته العامة في المقام الأول. وقد تمحور البرنامج الإصلاحي حول 6 بنود أساسية أهمها التزام الحكومة تنفيذ إصلاحات لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إقرار التشريعات المطلوبة والإجراءات التي تطال الحوكمة وتحرير التجارة وتطوير الأسواق المالية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تعهدت الحكومة اللبنانية خفض العجز المالي والحدّ من تنامي الدين العام عبر إقرار إصلاحات تطال قطاع الكهرباء والاتصالات والسياسة الضريبية. وأيضاً تعهدت الحكومة يومها بإنجاز قانون مكافحة الفساد وإصلاح نظام التقاعد ونهاية الخدمة وغيرها. أما خلال مؤتمر باريس 2 الذي عقد في العام 2002، فقد حصل لبنان يومها على وعود بقيمة 4.4 مليارات دولار منها 3.1 مليارات دولار تمثل قروضاً وتسهيلات و1.3 مليار دولار من أجل تنفيذ مشروعات إنمائية. لكن المبالغ التي حصل عليها لبنان بالفعل من باريس 2 بلغت 2.6 ملياري دولار على شكل تسهيلات مالية و1.3 مليار دولار قروضاً. (سندات خزينة وودائع بقيمة 3.1 مليارات دولار و1.3 مليار قروضاً).

maurice.matta@annahar.com.lb

twitter: @mauricematta

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*