اخبار عاجلة

لبنان السوق الـ72 الأكبر للمنتجات الأميركية: السيارات والأدوية صادرات أساسية في 2016

النهار
01092017

اعتبر الدليل التجاري للبنان الصادر عن وزارة التجارة الأميركية للعام 2017  ، أن لبنان لديه الكثير من نقاط القوة لجذب الاستثمارات، مما يشجع الشركات الأجنبية على إنشاء مكاتب في البلد، معتبرا أن المعاملات التجارية غالبا ما يتم دفعها بالدولار، وأن المصارف اللبنانية الكبرى لديها علاقات مراسلة مصرفية مع المصارف الأميركية مما يسهل المعاملات المالية بين المصدّرين الينا والمستوردين اللبنانيين. إلا أنه لاحظ أن بعض المسائل لا تزال تسبب الإحباط بين رجال الأعمال المحليين والأجانب، مشيرا الى أن المعوقات تشمل البيروقراطية والفساد، والمخاطر السياسية، وقرارات الترخيص التعسفية، والإجراءات الجمركية المعقدة، والقوانين القديمة، والنظام القضائي غير الفعال، وضرائب ورسوما مرتفعة، وكلفة الاتصالات المرتفعة، وسرعة الإنترنت البطيئة، وضعف توفير الكهرباء، وتفسيرا مرنا للقوانين، وضعف إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وتوقع أن تبقى بيئة الأعمال متأثرة بالتطورات السياسيّة والأمنيّة المحليّة والإقليميّة، وأن تؤثّر تداعيات الأزمة السورية سلبا على البنى التحتية والخدمات العامة، وعلى النشاط الاقتصادي الُمتَوقَع أن يبقى دون إمكاناته في المدى القريب. وفي نتائج الدليل الذي ورد في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس ، أن لبنان كان السوق الـ72 الأكبر لصادرات الولايات المتحدة في العام 2016. وأضاف أن الولايات المتحدة صدّرت إلى لبنان سلعاً بقيمة 1,2 مليار دولار العام الماضي، بما يوازي %6,3 من مجمل واردات لبنان، ومقارنة بصادرات من الولايات المتحدة إلى لبنان بلغت قيمتها 1,02 مليار دولار عام 2015 أو ما يوازي %5,7 من واردات لبنان الإجمالية عام 2015. وأشار إلى أن هذا ما جعل الولايات المتحدة الشريك التجاري الثالث الأكبر للبنان من حيث الواردات عام 2016، بعد الصين وإيطاليا. وكانت أكبر الصادرات إلى لبنان عام 2016 السيارات، وحجمها 326 مليون دولار، والوقود والزيوت المعدنية، وحجمها 237 مليون دولار، والمنتجات الكيميائية وحجمها 193 مليون دولار، والآلات والمعدات الكهربائية وحجمها 118 مليون دولار، والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ وحجمها 68 مليون دولار، والمنتجات النباتية وحجمها 47 مليون دولار. وبلغت صادرات السيارات الاميركية إلى لبنان 326 مليون دولار عام 2016، أي بارتفاع %16 من 273 مليون دولار عام 2015. وقال الدليل إن حجم قطاع السيارات في لبنان ارتفع بنسبة %5,6 إلى 1,7 مليار دولار عام 2016. وقدّر حصّة الولايات المتحدة من سوق السيارات اللبنانية بـ%18,3 خلال الـ2016، مضيفاً أن الطلب على سيارات الدفع الرباعي الأميركية  يتزايد نظرا الى قدرتها على تحمل سوء وضع الطرق في البلد. وتوقع أن تبلغ صادرات السيارات الأميركية إلى لبنان 297 مليون دولار عامي 2017 و2018. وبالإضافة إلى ذلك، بلغ مجموع الصادرات الزراعية الأميركية إلى لبنان 126 مليون دولار عام 2016، وشكلت نسبة 3,8% من إجمالي الواردات الزراعية في لبنان.

وارتفعت صادرات الأدوية والمنتجات الطبية من الولايات المتحدة إلى لبنان من 130 مليون دولار عام 2015 إلى 139 مليونا عام 2016، وشكّلت 11,4% من مجموع واردات الأدوية والمنتجات الطبية إلى لبنان، بينما انخفض حجم صادرات المعدّات الطبّية من الولايات المتحدة إلى لبنان بنسبة %3 إلى 63 مليون دولار عام 2016، وشكّلت حصة %22,3 من السوق. وأشار إلى أن لبنان هو السوق الرئيسية للأدوية والمنتجات الطبية المستوردة بين دول المشرق، في حين تبلغ قيمة سوق الأدوية والمنتجات الطبية اللبنانية أكثر من مليار دولار، مع نمو محتمل بنسبة تفوق الـ%5 سنويا. ولكنه أشار إلى أن قطاع الأدوية والمنتجات الطبية في لبنان يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الأدوية وتقليد الأدوية وتزويرها. وأضاف أن الإطار القانوني الذي يحكم الأدوية ضعيف ويشكل عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية، وذلك يشكل عائقا” أمام إدخال أدوية جديدة. وتوقع ارتفاعا في صادرات الأدوية والمنتجات الطبية من الولايات المتحدة إلى لبنان لتبلغ 138 مليون دولار في 2017 و2018؛ فيما توقع أن تبلغ صادرات المعدّات الطبّية من الولايات المتحدة إلى لبنان 69 مليون دولار عامي 2017 و2018.

بالإضافة إلى ذلك، بقيت صادرات الملابس إلى لبنان على قيمتها الحالية، أي 15 مليون دولار عام 2016، وشكلت نحو 2,8% من إجمالي واردات الألبسة إلى لبنان. وتوقع الدليل أن تبقى صادرات الألبسة الأميركية إلى لبنان على قيمتها الحالية أي 15 مليون دولار عامي 2017 و2018. وفي موازاة ذلك، انخفضت صادرات معدات الأمن والسلامة من الولايات المتحدة إلى لبنان من 4 ملايين دولار عام 2015 إلى 3 ملايين دولار عام 2016. وتوقع الدليل أن تبقى صادرات معدات الأمن والسلامة على قيمتها الحالية أي 3 ملايين دولار في كل من العامين 2017 و2018.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*