اخبار عاجلة

لا ضريبة استثنائية على أرباح المصارف الاستثنائية

 

الأخبار
29032017

المعلومات عن مشروع قانون موازنة عام 2017، التي أُشيعت بعد جلسة مجلس الوزراء، أول من أمس، لم تكن دقيقة، وبعضها كان مغلوطاً، وهو ما يطرح التساؤل مجدداً عن مدى اطلاع الوزراء ومعرفتهم بمضامين ما يوافقون عليه ويشاركون في إقراره.

فعلى عكس ما أدلى به أكثر من وزير، تبيّن أنَّ مشروع الموازنة لم يتضمن أي ضريبة استثنائية على الأرباح الاستثنائية التي حققتها المصارف من “الهندسة المالية” في العام الماضي، بل تضمن قيمة الضريبة العادية على هذه الأرباح (15%) التي لم تكن ملحوظة في المشروع الأساسي، والبالغة نحو 1281 مليار ليرة، أمّا اقتراح الضريبة الاستثنائية فوق هذه الضريبة (15% إضافية)، فقد قرر مجلس الوزراء طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات لدى وزارة العدل حول مشروعية فرض مثل هذه الضريبة.
وزير الخارجية جبران باسيل، أوضح بعد اجتماع تكتل “التغيير والإصلاح”، أمس، أنَّ اقتراح الضريبة الاستثنائية “لم يُوافَق عليه، بالرغم من الإصرار عليه تكراراً، وقد اتفق الرأي على انتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات، والتزم وزيرا المال والعدل إنهاءه في خلال عشرة أيام”.
وشرح باسيل أنَّ الخفوضات على بنود الإنفاق بلغت نحو 130 مليار ليرة. وأُقرَّ مبدأ التخمين العقاري المركزي لتفادي تسجيل العقارات بأقل من سعرها الفعلي. “لذلك سيجري تخمين موحد لكل منطقة في لبنان، وعندها تجري عملية التسجيل بسعر المنطقة تلقائياً، لا استنسابياً، وهذا يزيد مئات ملايين الدولارات من إيرادات الخزينة، وقد التزم وزير المال والحكومة إنجاز ذلك في خلال شهر وأدخلناه في الموازنة كإيراد إضافي”.
وقال إنه جرى الاتفاق على إعادة العمل بإجراءات تسجيل الهواتف الخلوية للحدّ من تهريبها. كذلك اتُّفق على الإيعاز إلى مصرف لبنان إصدار تعميم يلزم المصارف في معاملاتها مع زبائنها باعتماد الميزانيات نفسها المقدّمة إلى وزارة المال والمدققة، وذلك للحد من التهرب الضريبي.
وأضاف باسيل أنَّ وزير الأشغال العامّة التزم توفير عائدات سنوية من المرفأ، بما لا يقل عن 300 مليار ليرة سنوياً. كذلك أقرّ في مشروع الموازنة خفض رقم الأعمال من 150 مليون ليرة إلى 75 مليون ليرة للشركات المكلّفة التصريح عن ضريبة الـTVA، و”هذا يطاول تقريباً مئة ألف شركة”.
(الأخبار)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*